أبوظبي (الاتحاد)
طرح سوق أبوظبي العالمي، ممثلاً في سلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل التابعتين للسوق، الورقة الاستشارية الخاصة بمقترح تعديل الإطار التشريعي بما يشمل أنظمة وقوانين الصناديق الاستثمارية، للحصول على آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول تطبيق التعديلات الجديدة المقترحة وتعزيز إطاره التشريعي المتكامل.
وتشمل التعديلات المقترحة، تعديل أحكام سلطة تنظيم الخدمات المالية لتسهيل عملية تأسيس صناديق الاستثمار العقاري الخاصة، كصناديق استثمارية معفاة، أو كصناديق للمستثمرين المؤهلين، وتعزيز إفصاح الشركات الاستثمارية عن ملكية الأسهم لسوق أبوظبي العالمي بموجب أنظمة الشركات لعام 2015، وتخفيض متطلبات الإفصاح العام حول المعلومات المتصلة بحملة الوحدات، وتعديل توصيف النشاط المنظم لإدارة صناديق الاستثمار الجماعي ليتماشى بشكل أكبر مع الممارسات الدولية.
وتأتي التعديلات التشريعية الجديدة في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي لتطوير أنظمته وأحكامه لتحقيق التوازن التنظيمي القائم على المخاطر، والاستجابة بفعالية لتطورات الأسواق المحلية والعالمية، وتلبية كل احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية بما يعزز مكانته كمركز مالي دولي. ويدعو سوق أبوظبي العالمي الجمهور والمختصين من القطاع لتقديم آرائهم وملاحظاتهم حول الورقة الاستشارية لتعديل الإطار التشريعي «الورقة الاستشارية رقم 1 لعام 2017» قبل يوم 11 مايو المقبل.
عدد اليوم
