بروكسل (وام)
أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حرص المجلس على توسيع دائرة التعاون على المستوى الدولي للوقوف على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال تعزيز دور المرأة، وللتعريف بالإنجازات الكبيرة والمشرّفة التي حققتها دولة الإمارات في مجال إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة في دولتنا بدعم وتشجيع كبيرين، هدفه تفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، النسخة الثالثة من «حلقات التوازن العالمية»، والتي استضافتها سفارة الدولة لدى بلجيكا، ضمن الجولة الأوروبية التي بدأها وفد المجلس برئاسة منى غانم المري، نائبة رئيسة المجلس، وحضرها محمد عيسى بوشهاب السويدي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، وعدد من الخبراء والدبلوماسيين وممثلي منظمات دولية ومراكز دراسات وأبحاث أوروبية.
وأعربت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن خالص التقدير والإعزاز للجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، لاسيما في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وإبراز جهود الدولة في هذا المجال في مختلف المحافل الدولية، موجهة رسالة شكر وامتنان للقائمين على سفارة دولة الإمارات في بروكسل، وفي مقدمتهم السفير محمد بوشهاب، لما قدموه من دعم كبير لوفد المجلس خلال زيارته إلى بروكسل، والتي استمرت أياماً عدة، وشملت مجموعة كبيرة من اللقاءات والاجتماعات المهمة، وفي مقدمتها استقبال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء البلجيكي لوفد المجلس.
إشادة بالأداء الدبلوماسي
وثمّنت سموها جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي المستمرة، والتي منحت الدبلوماسية الإماراتية سمعتها العالمية، لتبقى دائماً الواجهة المشرفة التي تعكس إنجازات دولتنا ونجاحاتها، وتعبر بكل وضوح وشفافية عن مواقف دولتنا حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية بمهنية عالية، مؤكدة سموها أهمية إسهام التمثيل الدبلوماسي الدولي في دعم جهود التوازن بين الجنسين، من خلال تعزيز آفاق التعاون في هذا المجال مع الدول الرائدة عالمياً، بما يتيح مزيد من التبادل الإيجابي لأفضل التجارب الناجحة، واستحداث مزيد من الأفكار التي تدعم مشاركتنا عالمياً في تحقيق رسالة المجلس داخلياً، وتقديم نموذج يحتذى عالمياً.
وعن جهود مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لترجمة رؤية دولة الإمارات لمستقبل دور المرأة وسبل منحها المقومات التي تكفل لها المشاركة الحقيقية في دفع عجلة التقدم، قالت سموها: «الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة، وحرصها على رفع مستوى مشاركتها في مختلف مسارات التنمية، يضع علينا مسؤولية كبيرة نعمل على الوفاء بمتطلباتها من خلال استراتيجية عمل متعددة المستويات، يعنى أحدها بتعزيز التعاون عبر الحدود مع الدول والحكومات والمنظمات العالمية والهيئات والمؤسسات غير الحكومية من أجل الاطلاع بصورة كاملة على أفضل التجارب العالمية، والوقوف على عوامل نجاحها لاختيار أفضلها، وتطبيق ما يتناسب منها مع مجتمعاتنا وثقافتنا، وبما يكفل للمرأة أوسع نطاق للمشاركة على أساس تكافؤ الفرص».
وأضافت سموها: «أدركت دولة الإمارات مبكراً أهمية البعد الاجتماعي والاقتصادي للتوازن بين الجنسين، والأثر الإيجابي الكبير لتمكين المرأة التي منحها المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كل رعايته، وقدّم لها كل أشكال الدعم والتشجيع، ووجّه بإتاحة الفرصة أمامها لتثبت قدراتها في المجالات كافة، فتأسست دولة تحترم المرأة وتقدر دورها ضمن إطار دستوري يكفل تكافؤ الفرص بين الجميع، ويعطي المرأة مساحة للمساهمة الفاعلة كشريك رئيس في عملية التنمية، وهو الإنجاز الذي نعمل اليوم على توسيع دائرته وتأصيل قيمته مع بقية الإنجازات التي تكوّن مجتمعة الصورة المتكاملة لنهضة دولتنا الشاملة».
مشاركة نموذجية
وخلال الحلقة، استعرضت منى المرّي، خلال الحلقة، مختلف المراحل التي مرت بها مسيرة دولة الإمارات في مضمار ضمان المشاركة النموذجية للمرأة في بناء أسس الغد، وقالت إنه تعزيزاً لهذه المسيرة الناجحة، وانطلاقاً منها نحو آفاق أرحب من النجاح والريادة العالمية، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، لتقليص الفجوة بين الجنسين في قطاعات الدولة كافة، موجهاً سموه المجلس بالوصول بدولة الإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً في التوازن بين الجنسين كهدف استراتيجي، تأسيساً على الإنجازات المتحققة على مدى العقود الماضية.
وقالت، إن المجلس وضع نصب عينيه توجيهات قيادتنا الحكيمة، وطوّر خطة استراتيجية شاملة للتنفيذ، شملت تعزيز الشراكات الدولية، والتنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المعنية كافة على مستوى الدولة، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص ضمن هذه الرؤية والتوجه، ما أثمر عن إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية، مؤكدةً أن هذه المبادرات تميزت ببعديها الإقليمي والدولي، إلى جانب البعد الوطني، بما ينسجم ورؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات التي تهدف لجعل الإمارات أفضل دول العالم في المجالات كافة بحلول العام 2071.
منصة ملهمة
وتطرقت أمام الحضور إلى عدد من مشاريع ومبادرات المجلس، منها «حلقات التوازن العالمية»، وهي مبادرة استراتيجية أطلقها المجلس في شهر مارس من عام 2017، بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بهدف تسريع وتيرة العمل على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والمتمثل في «تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات».
وأضافت منى المرّي أن المجلس يسعى من خلال هذه المبادرة إلى توفير منصة ملهمة لتبادل الخبرات والرؤى والأفكار حول أفضل السياسات والممارسات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين مع قادة الرأي والخبراء من المنظمات والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة، لتعزيز الحوار العالمي حول قضايا التوازن بين الجنسين، والعمل على سد هذه الفجوة من خلال أفكار مبتكرة وحلول فعالة تؤدي إلى تحقيق التغيير الإيجابي المنشود.
إجراءات وسياسات
وقالت، إنه تم تنظيم حلقتين ضمن هذه المبادرة، الأولى في مارس من العام الماضي، واستضافتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، تحت عنوان «تحديات تنفيذ سياسات النوع الاجتماعي: رؤية للعمل»، وشاركت فيها وفود الدول الأعضاء وممثلو مكتب الأمم المتحدة لصياغة المبادرات والسياسات العالمية حول تمكين المرأة وإدماجها في الاقتصاد والمجتمع، فيما استضاف صندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر الماضي النسخة الثانية من المبادرة التي ناقشت الميزانيات الحكومية المخصصة للتوازن بين الجنسين، بمشاركة 15 من خبراء ومستشاري الصندوق وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما أطلق المجلس في سبتمبر الماضي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، دليل التوازن بين الجنسين، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل، وكمرجع وأداة شاملة تساعد المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين، من خلال تضمينه الإجراءات والسياسات التي يتطلب تنفيذها في جهات العمل للوصول للأهداف الوطنية المرجوة.
مبادرات ومشاريع
وأضافت، أن من أبرز إنجازات المجلس اقتراح وتطوير مؤشر التوازن بين الجنسين الذي تبنته حكومة الإمارات وأدرجته ضمن المؤشرات الوطنية الرئيسة التي يتم بُناءً عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي، والمساهمة في تحقيق أهدافنا الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وتم تكريم الفائزين بالفئات الثلاث للمؤشر في دورته الأولى على المستوى الاتحادي، وهي، أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.
وكشفت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن تضمّن خطة عمل المجلس المزيد من المبادرات والمشاريع خلال المرحلة المقبلة، مواصلةً لجهوده الرامية لتحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة لجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال التوازن بين الجنسين ومرجعاً لتشريعاته في المنطقة، من بينها حصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة ذات الصلة بالمرأة، لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف، وما يحتاج إلى مزيد من الدراسة في كل منها، وتقديم مقترحات بالحلول التشريعية القابلة للتنفيذ لسد أي ثغرات، بالإضافة لمبادرات ابتكارية مع جهات اتحادية في الدولة ومؤسسات عالمية.
تجربة رائدة
قال محمد عيسى السويدي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا، إن حلقة التوازن العالمية كانت فرصة جيدة للغاية لتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات وتجربتها الرائدة في تمكين المرأة، والتي يعد تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين نموذجاً مجسداً لها، مؤكداً أن المجلس لعب دوراً فعالاً في تطوير السياسات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
وأكد السويدي اعتزازه باستضافة الحلقة في مقر سفارة الدولة في بروكسل، معرباً عن شكره وتقديره لكل من حضر وشارك في نقاشاتها التي تم خلالها تبادل الأفكار حول كيفية تعزيز التعاون من أجل هدف مشترك هو رفع مستوى التمكين العالمي للمرأة.
عدد اليوم
