«السعودية للكهرباء» تطلق الإصدار الثاني من الصكوك الإسلامية

بدأت الشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة للمرافق في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية- حملة ترويجية امس لثاني اصدار لها من السندات الاسلامية (الصكوك) والذي يتوقع مصرفيون ان يجمع ما يصل إلى 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار). وقالت هيئة السوق المالية المنظمة للبورصة السعودية الاسبوع الماضي إنها وافقت على إصدار الصكوك على مدى الفترة من 13 إلى 28 يونيو. ولم تذكر تفاصيل. وقال علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع رويترز الاسبوع الماضي إن الشركة التي تسيطر عليها الدولة ستجمع حوالي 5 مليارات ريال من الاصدار. وسيكون هذا الاصدار الثاني للسعودية للكهرباء بعد أن جمعت 7 مليارات ريال في 2007 من أول إصدار لها بعد ان كانت تسعى في بادئ الامر إلى جمع 2.5 مليار ريال فقط. وجرى تسعير الصكوك التي صدرت في 2007 عند 45 نقطة اساس فوق سعر الفائدة بين البنوك السعودية. والسماح بشراء الصكوك التي مدتها 5 سنوات مقصور على المستثمرين من المؤسسات والافراد المقيمين في السعودية والذين لهم حسابات مصرفية في المملكة. وقال مصرفيون إطلعوا على وثائق الاصدار ان السعودية للكهرباء تقدمت بطلب الى هيئة السوق المالية لجمع مبلغ من الاموال حده الادنى 3.5 مليار ريال. وقال مصرفي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «إنهم سيسعون لجمع مبلغ أكبر. يمكنهم ان يصلوا إلى 7 مليارات ريال». ومن المتوقع ان يجري تسعير الاصدار عند مستوى اعلى من الاصدار الاول للسعودية للكهرباء فيما يرجع بشكل اساسي الى الاضطرابات التي أثرت على اسواق الائتمان العالمية. وأبلغ البراك رويترز الاسبوع الماضي ان السعودية للكهرباء تنفذ حاليا مشاريع بقيمة 75 مليار ريال من المنتظر إتمامها في غضون ثلاث سنوات. وقال المصرفيان إن من المنتظر ان يجري تسعير الصكوك الجديدة التي مدتها خمس سنوات في نطاق بين 50 و99 نقطة اساس. ومن المنتظر ان تؤدي ندرة ادوات الدين شبه السيادي -ذلك المرتبط إما بالحكومة او شركات مملوكة للحكومة- الي زيادة الشهية لصكوك السعودية للكهرباء. وقال مصرفي «الحكومة السعودية لم تصدر أي دين مؤخرا والمستثمرون شغفون لتنويع تعرضهم لإقامة قدر من التوازن خصوصا وسط هذه الازمة». وتضع أزمة الائتمان العالمية وتباطؤ الاقتصادات في المراكز المالية الاسلامية الرئيسية ضغوطا على صناعة السندات الاسلامية التي يبلغ حجمها تريليون دولار. ووفقا لمؤسسة ستاندرد اند بورز فإن قيمة الصكوك التي صدرت في العالم عام 2008 هبطت بأكثر من 56 في المئة مقارنة مع 2007 إلي 14.9 مليار دولار. ومنحت مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيف الائتمان الاصدار المزمع تصنيفا مبدئيا هو (إيه إيه سالب). وقالت في بيان ان التصنيف النهائي يتوقف على توثيق نهائي يتطابق ماديا مع المعلومات التي جرى استلامها بالفعل والتفاصيل المتعلقة بحجم الصكوك. وتتزامن بداية حملة الترويج مع تدشين سوق للسندات في السعودية سيساعد في تنويع مصادر التمويل للشركات المصنفة وسط اوضاع ائتمانية شحيحة. وتدرس بضع شركات سعودية من بينها مجموعة بن لادن السعودية وشركة عبد اللطيف جميل المحدودة إصدار صكوك. (الدولار= 3.750 ريال سعودي)