انتعاش تداولات العقار في أبوظبي والأسعار ترتفع 10%

ارتفعت أسعار العقارات في أبوظبي 10% خلال الشهرين الماضيين جراء تحسن المبيعات، بحسب مسؤولين في شركات تطوير عقاري اعتبروا أن ذلك يمثل انتعاشا مقارنة بالأشهر الماضية. وقال عاملون في القطاع العقاري إن الطلب تركز خلال الشهرين الماضيين على مشاريع قريبة التسليم في شاطئ الراحة ومشاريع الريف والجولف، فيما أكد محللون اقتصاديون أن هذا الوضع «فاجأ الأسواق» خصوصا أنه جاء في أعقاب تراجع في الأسعار وصل إلى 40%. وتأثر القطاع العقاري منذ خريف العام الماضي بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وعانى من تراجع في المبيعات جراء تشدد البنوك في شروط منح التسهيلات الائتمانية بسبب نقص السيولة لديها. وقال أبوبكر الخوري، العضو المنتدب بشركة صروح العقارية لـ»الاتحاد» إن سوق العقارات في الدولة سجل انتعاشا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين، وزادت المبيعات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% وخصوصا في المشروعات المنجزة أو التي شارفت على الانتهاء، وحتى تلك التي ينتهي العمل بها خلال الأشهر التسعة المقبلة. وأرجع الخوري هذا الانتعاش إلى «عقلانية الأسعار» ووصولها إلى مستوى أصبحت فيه «مناسبة للجميع»، لافتا إلى أن غالبية المقبلين على سوق العقارات من الأجانب، وهم من فئة المستخدمين النهائيين، بمعنى انهم يشترون العقار من أجل استخدامه للسكن. وأشار إلى حدوث بعض التأثيرات بعد صدور قرار منح التأشيرات للمستثمرين الأجانب انعكست سلبا على إقبال هؤلاء على سوق العقارات في الدولة، لكنها انتهت بشكل تدريجي، لأن المستثمر الفعلي لا يشتري من أجل الحصول على تأشيرة إقامة بل من أجل الاستثمار سواء كان استثمارا طويل الأجل أو متوسط المدى. من جهته، توقع محمد عزام، الوسيط في إحدى شركات إدارة العقارات، أن يكون الصيف هذا العام مختلفا عن بقية الأعوام، لأن اغلب الناس لن يسافروا إلى خارج الدولة خصوصا المواطنين، إما خشية من انفلونزا الخنازير المنتشرة في أنحاء العالم، وأما بسبب بداية تعافي الأسواق سواء العقارية أو أسواق الأسهم. وأضاف أن الأسعار انخفضت بالنسبة لقطاع التملك الحر العقاري، وبلغت حدودا معقولة ومطلوبة لدرجة أنها بدأت في تسجيل ارتفاعات محدودة في شهري مايو الماضي ويونيو الحالي. وأوضح عزام أن ذلك انعكس على إقبال المستثمرين على قطاع العقارات مرة أخرى. فقد كان الملاك يضطرون في الفترة الأولى من بداية الأزمة إلى تخفيض الأسعار حتى يتمكنوا من بيع وحداتهم العقارية، لكن الأمر اختلف في الشهرين الأخيرين، صار المشتري يحاول إغراء المالك بأسعار جديدة تغريه على البيع. ويعتقد عزام أن سوق العقارات في الدولة وصل إلى حد معين من استقرار الأسعار لتصل إلى درجة تناسب كثيرا من المستثمرين. وقال «بدأنا نرى الإقبال من جديد على العقارات في الفترة الحالية، أغلب المشترين لا يتوقعون أن تنخفض الأسعار أكثر من ذلك». وبالفعل، فإن أصحاب التملك الحر يفضلون تأجير العقارات والحصول على دخل نسبته تتراوح بين 10 إلى 20%، أما في حالة إعادة البيع فقد يحصل فقط على ما نسبته من 10 إلى 11% كعائد، بحسب عزام الذي لاحظ أن غالبية المستثمرين يفضلون التأجير. وأشار إلى أن المصارف ساعدت كثيرا على عودة الانتعاش من جديد إلى السوق العقارية بتقديم عروض تمويل معقولة. وكانت هناك فجوة بين العرض والطلب بدأت منذ شهر يناير وحتى شهر مارس، والآن تقلصت الفجوة، حيث بدأت نسبة الشراء تزيد وزاد الطلب عن العرض. ويرى عزام أن أكثر المشاريع إقبالا هي حدائق الراحة والريف والجولف، لافتا إلى أن اغلب المستثمرين من المواطنين، ثم يأتي بعدهم المقيمون. وقال الدكتور همام الشماع المحلل الاقتصادي إن المصارف فوجئت بتعافي السوق العقارية بشكل سريع، بعد أن هبطت الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%. ويعتقد الشماع أن عودة السيولة إلى مستواها السابق في المصارف الإماراتية بعد قيام الحكومة بالتدخل بشكل كبير من خلال دعم المصارف ماديا وضخ سيولة وصلت في الوقت الراهن إلى 100 مليار درهم، أدت إلى انخفاض الفوائد. وأشار الشماع إلى أن بعض المتشائمين كانوا يتوقعون استمرار انخفاض أسعار العقارات لفترة أطول، ولكن لم يضعوا في الحسبان تعافي أسعار النفط بارتفاع سعره منذ نهاية سبتمبر من العام الماضي. وقال «توقعنا أن تعود أسعار النفط إلى التحسن والارتفاع مع نهاية شهر فبراير وبداية مارس، وهذا ما حدث فعلا». وتجاوزت أسعار النفط مستوى 72 دولارا للبرميل في الآونة الأخيرة مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية، بعد أن كانت هبطت إلى مستويات الثلاثين دولارا إبان الأزمة المالية العالمية. وقال الشماع «أسعار النفط أعادت الأمل بتحقيق فوائض في دول الخليج». ويرى الشماع أن الفترة المقبلة ستشهد ثباتا واستقرارا في أسعار العقارات، كما سيستقر الطلب، متوقعا أن تنحسر موجات المضاربة على العقارات. وأكد أن أسواق الإمارات وأسواق الخليج بشكل عام ستسبق الأسواق الأخرى في تخطي الأزمة المالية العقارية، لان أسعار النفط بدأت ترتفع مقابل سعر الدولار، وحققت في شهر مارس الماضي أعلى ارتفاع منذ سبع سنوات. وقال الشماع إنه لا يمكن تحديد إن كان العقار قد وصل إلى السعر المناسب، فهذا يعتمد على أسعار مواد البناء وأسعار الشراء بالنسبة للمطورين. وأشار إلى أن أسعار مواد البناء انخفضت، مما يعني أن الكلفة ستكون اقل على المطورين