معاناة «لا تنتهي» لعالقي «البطحاء» وآمال بانفراج في اجتماع الاثنين

تستمر معاناة أكثر من 20 ألف شخص في لهيب الصحراء المشرفة على الربع الخالي، في وقت سقط فيه 140 شخصاً ضحية الإجهاد والعطش و«الكبت»، ويتواصل سقوط 10 على الأقل يومياً، بينما ترتقب العيون والقلوب اللقاء الإماراتي السعودي المفترض عقده غداً الاثنين «علّه يأتي بخير»، كما يقولون. ويمتد أفعوان الشاحنات إلى 33 كيلومتراً قبيل الوصول إلى منفذ الغويفات الحدودي، حيث تستغرق الإجراءات دقائق معدودة، لتتكدس الشاحنات في مواقف السيارات وعلى جنبات المنطقة المحايدة الممتدة لكيلومترين، بانتظار الفرج من الجانب السعودي. ويعتقد أن بطء الإجراءات التفتيشية يرجع إلى إدخال السعوديين أنظمة بصمة العين والبصمة العشرية، فضلاً عن قرار السعودية وقف استيراد السيارات المستعملة لأكثر من خمس سنوات، بعد أن حددت مهلة استمرت أسبوعين لإدخالها بدأت في 22 مايو وانتهت 8 يونيو الجاري. وتحت سطوة الشمس التي ترفع حرارة الأجواء إلى أكثر من 50 درجة مئوية، يتدارى سائقو الشاحنات ومرافقوهم منذ أكثر من أسبوعين تحت ظل مركباتهم، معفرين بغبار الصحراء تلفحهم هبات رياح السموم اللاهبة. يقلبون الأكف حسرة على حمولة أو بضاعة فسدت أو كادت، مؤملين النفس بالوصول إلى مقاصدهم على «قيد الحياة على الأقل». ويقول عماد العابد الذي يعمل سائقاً على الخطوط البرية بدول التعاون منذ 5 سنوات، إن الخسارة ستكون مضاعفة، «فهناك شركات لا تدفع تعويضاً للسائقين أو نفقات معاناتهم، خصوصاً أن الرواتب لا تتجاوز الـ 2500 درهم شهرياً». وفي «جحيم الصحراء» كما يسميه السائقون، يغري مشهد براد تختفي صور «آيس كريم» وراء الغبار الذي يعلو سطحه، لكن خالد غياث، سائق البراد، يتحسر على 15 طناً من مثلجاته، بعد أن تلفت بفعل انتظار مستمر منذ ثمانية أيام، بلا وقود وبلا ثلج. ويقدر السائق حنا سعد نسبة الخسائر بـ 20% من إجمالي الشاحنات الموجودة بالمنطقة الحدودية، وبنسب تزيد على 708% من الشاحنات والبرادات الخاصة بالمواد الغذائية، ويشير إلى أن يوم أمس شهد تلف محتويات 3 شاحنات لحوم بعد أن علقت لأكثر من 6 أيام في المنطقة الحدودية. وساهم الانتظار الطويل في نفاد الوقود من الشاحنات، كما قضى على مدخرات السائقين الذين لم يخطر ببالهم أن تستغرق رحلتهم أسابيع، بعد أن كانت لا تتجاوز ثلاثة أيام. ويشكو السائق عبد الرحمن الشيخ من أن محطة الوقود الموجودة في السلع لا تبيع السائقين «الديزل» إلا بالبطاقة الائتمانية لتموين السيارات، وهي ما لا يملكه معظم السائقين. ويتدخل زميله أحمد السيد بقوله إن حجم الوقود الذي تستهلكه الشاحنة في رحلتها العادية يكلف نحو 270 درهماً، في حين أن السائق يحصل على بدل نفقات من شركته بما لا يتجاوز 325 درهماً. وبين حرارة الطقس، والابتعاد عن الأهل، وتلف البضاعة، ونفاد الوقود، ونقص الأموال «على قلتها»، يحسب هؤلاء ألف حساب لحدوث «كارثة»، إذا ما نفد صبر الشاحنات المحملة بالمواد الكيميائية والنفطية، بعد أسبوعين من «غليان» محتوياتها بائتلاف الشمس والمعدن والضغط. ويغبط هؤلاء نظراءهم المتكدسين في المنطقة الحدودية، «فهم على الأقل يستظلون في المسجد، ولديهم دورات مياه»، كما يقول أحد السائقين. حالات إجهاد كشف عاملون بالإسعاف والإنقاذ التابع لإدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي أن عدد الحالات التي تم نقلها إلى مستشفى السلع أمس بسبب الإعياء والإجهاد بلغت 13 حالة، فيما بلغ متوسط الحالات اليومية نحو 10 حالات، بحسب شحاتة سعيد مفرج الذي يعمل مسعفاً في منفذ الغويفات. ويضيف زميله زيد أن الإصابات تركزت على الإسهال والإجهاد الحراري والتسمم، لافتاً إلى تواجد سيارتي إسعاف على مدار الساعة. جهود شرطة أبوظبي تواصل شرطة أبوظبي دأبها على تقديم وجبات غذائية خفيفة للمحتجزين، تسد بها رمقهم، كما تهرع لنقل كل من يشتكي إلى مستشفى السلع، أقرب المستشفيات في المنطقة الغربية. يقول السائق إبراهيم عايش إنه أنهى إجراءات خروجه من منفذ الغويفات منذ 6 أيام، وأخذ منه الجوع والعطش والإعياء كل مأخذ، في ضوء اقتصار حصته من التموين يومياً على زجاجتي مياه ووجبة خفيفة وعلبة عصير. ويؤكد رئيس قسم شرطة أمن منفذ الغويفات الحدودي الرائد سالم سعيد بن طاسه العامري أن شرطة المنفذ مستمرة في توفير مياه الشرب ووجبات غذائية لسائقي الشاحنات العالقين، تنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للتخفيف من معاناتهم. كما نقلت شرطة أبوظبي عدداً من السائقين الذين أصيبوا بحالات الإجهاد الحراري إلى مستشفى السلع الحكومي، فضلاً عن اضطلاع دوريات الشرطة بتزويد السائقين بالنواقص الغذائية التي يحتاجونها، في ضوء عدم وجود مطاعم أو محال تجارية تخدم هؤلاء العابرين. ويتم نقل المصابين بعد تقديم الإسعافات الأولية بسيارات الإسعاف والإنقاذ التابعة لإدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي إلى مستشفى السلع الحكومي، كما يقوم أمن منفذ الغويفات الحدودي بتأمين حراسة مع المُصابين لحين مغادرتهم المستشفى مع التحفّظ على شاحناتهم وإبعادها عن الطريق البرّي لضمان السلامة للمركبات والشاحنات الأخرى مرورياً. يقول العامري إن عدد الشاحنات العالقة في المنطقة الحدودية بين منفذ الغويفات الإماراتي ومنفذ البطحاء السعودي حتى أمس بلغ أكثر من 3 آلاف شاحنة أنهت إجراءاتها منذ ما يزيد على أسبوع، فيما بلغ عدد الشاحنات التي أنهت إجراءاتها وتتواجد بمواقف المنفذ الإماراتي أكثر من 6 آلاف شاحنة. ويوضح أن مشكلة تكدس الشاحنات بدأت منذ أكثر من 15 يوماً، معتقداً أن عدداً من الأسباب ساهم في إيجاد تلك المشكلة، منها قرار السعودية بتحديد مدة لإدخال السيارات المستخدمة لأكثر من خمس سنوات بلغت أسبوعين في الفترة من 22 مايو إلى 8 يونيو الجاري. ويبين أن قرار السعودية بتحديد الفترة الزمنية لسيارات ما قبل خمس سنوات للدخول إلى أراضيها أدى إلى تفاقم المشكلة حيث بلغت عدد السيارات المصدرة يومياً إلى السعودية نحو 1200 سيارة. ويشير إلى أن نسبة السيارات المصدرة بلغت نحو 15? من إجمالي الشاحنات العالقة بالمنطقة، كما أن منفذ البطحاء اعتمد البصمة العشرية «أصبع اليد» للسائقين وكذلك بصمة العين منذ الشهر الماضي مما ساهم في حدوث مشكلة الشاحنات. ويبين العامري أن متوسط الشاحنات التي تعبر المنفذ بالاتجاهين يتراوح بين 3400 إلى 3600 سيارة، حيث بلغت نسبة السيارات العابرة من الإمارات إلى السعودية نحو 65? بما يعادل 2340 شاحنة يومياً. ورفعت إدارة شرطة منفذ الغويفات تقريراً شاملاً عن المشكلة إلى الإدارة العامة لشرطة أبوظبي مرفقاً به البيانات والوقائع منذ بدء المشكلة، بحسب العامري، لافتاً إلى أنه تمت زيادة عدد العاملين بالجمارك والجوازات والإدارات كافة، لتسهيل الإجراءات على السائقين، على الرغم من أن المشكلة ليست في منفذ الغويفات. كذلك بدأت إدارة منفذ الغويفات توسعة المنطقة الحرة وإنشاء عدد من دورات المياه والمحال والكافتيريات، إضافة لتجديد المبنى القديم بالمنفذ، بحسب مدير فرع الخدمات المساندة بقسم شرطة منفذ الغويفات ملازم أول أحمد سالم الكندي. وأضاف أن الشرطة اتخذت كافة الإجراءات والاحتياطيات اللازمة لمواجهة أي طارئ يتعلق بالشاحنات العالقة حيث تتوفر سيارات الإطفاء ودوريات الشرطة. أكدوا تضرر المصانع المعتمدة على منتجات مصدرة من الإمارات مصدرون: أزمة الشاحنات تؤثر سلباً على الأسواق الخليجية والعربية محمود الحضري دبي - أكد مصدرون ومسؤولو شركات نقليات في الدولة أن تكدس الشاحنات أمام معبر الغويفات - البطحاء الحدودي مع السعودية، وتأخر وصولها إلى وجهاتها، من شأنه التأثير على أسواق مختلفة بالمنطقة، حيث تعتمد الكثير من المصانع والشركات المنتشرة بعدد من الدول الخليجية والعربية على المنتجات الصادرة من الإمارات لإنجاز عملياتها. وقال نواش الماضي مدير شركة التلال للنقليات لـ»الاتحاد» أمس إن ضرر المشكلة امتد إلى شركات قطرية وكويتية وسعودية وغيرها من أسواق المنطقة التي تعتمد على مكونات إنتاج من الإمارات، حيث بدأت المصانع تعيد النظر في خطط الإنتاج، مشيراً إلى تأثر أسواق أخرى مثل مصر والأردن وسوريا ولبنان، والتي تضم هي الأخرى مصانع وشركات تعتمد على المنتجات القادمة من الإمارات. وأضاف: «نقوم بنقل مواد لمصانع في الكويت وقطر والبحرين، كما ننقل مستلزمات إنتاج لموردين سعوديين يزودون بها بعض المصانع السعودية». وأشار إلى أن الوضع الحالي سيؤثر خلال أيام على حركة المنتجات السعودية ومنتجات بعض الدول الأخرى المتجهة للإمارات، حيث يؤدي تعطل حركة الشاحنات الخارجة من الإمارات إلى تأخر إعادة تحميلها بمنتجات الأسواق الأخرى في طريق عودتها إلى الإمارات. وأكد الماضي أن إيجاد حلول لمشكلة تأخر الشاحنات على المعبر، سيكون في مصلحة جميع دول المنطقة والشركات العاملة في مختلف الدول، حيث لا تقتصر المشكلة على سوق معين أو دولة محددة. وأفاد سعيد الصغير رئيس مجموعة شركات الصغير بأن الأيام الأخيرة شهدت أكبر عملية تأخر على الحدود بين الإمارات والسعودية، ما أدى إلى تعطيل دورة الإنتاج لدى عدد من المصانع بدول المنطقة التي تعتمد على مكونات إنتاج ومواد خام من الإمارات. كما أكد عبدالله بالعبيدة رئيس مجموعة بالعبيدة التجارية أن انعكاسات تكدس الشاحنات بين الإمارات والسعودية في الاتجاه إلى السعودية، بدأت تظهر على الدول المستقبلة للسلع المصدرة من الإمارات، مضيفاً أن هناك شكاوى من المصانع ووحدات الإنتاج في بعض هذه الدول بتأخر توريد المواد الخام. وقال: «لقد حدثت متغيرات بسبب تعطيل إجراءات التخليص على الحدود السعودية حيث تضاعفت مدة وصول الشحنات عدة مرات لتصل إلى 15 يوماً بعدما كانت تتم ما بين 4 إلى 5 أيام من الإمارات إلى أقصى نقطة في دول الاستقدام، ويعني ذلك أن شركات النقل تعمل حالياً بثلث طاقتها، وستواجه المصانع المستقبلة للسلع الإماراتية أزمة في المواد الخام مع استنزاف المخزون لديها». وأضاف بالعبيدة أنه يملك استثمارات صناعية في سوريا ويعتمد على الإمارات في الحصول على المواد الخام