«العمل» تشكل فرق تفتيش لمتابعة 15 ألف منشأة مخالفة

شكلت وزارة العمل فرقا تفتيشية على مستوى الدولة لمتابعة 15 ألف منشأة بعد أن تبين أن جميع بطاقات العاملين لديها منتهية منذ 3 سنوات فأكثر. وتعتبر المنشآت المشار إليها من المنشآت الصغرى التي تكفل أقل من 10 عمال، استنادا الى حميد بن ديماس مدير عام وزارة العمل بالإنابة. وأوضح ابن ديماس» أن الفرق التفتيشية المشكلة باشرت مؤخرا عملها بالاتصال مع عدد من أصحاب المنشآت المخالفة للوقوف على أوضاعها والسبب الكامن من وراء عدم تجديد بطاقات العاملين لديها وفقا للإجراءات المتبعة»، مشيرا إلى أن بعضهم أبدى تجاوبا مع الوزارة وقاموا بتعديل أوضاع المخالفات المرتكبة. وكانت الوزارة أجرت قبل نحو شهر ونصف الشهر تحديثا لقاعدة بياناتها الالكترونية حيث تبين أن 27 ألف منشأة على مستوى الدولة لديها بطاقات عمل مخالفة من بينها 15 ألف منشأة جميع بطاقات العاملين لديها منتهية حيث لم يقم أصحابها بتجديدها حسب الأصول. واعتبر مدير عام الوزارة بالإنابة في تصريحات صحافية «ان عمل فرق التفتيش المشكلة يعد شكلا من أشكال التفتيش الالكتروني الذي تطمح إليه الوزارة نظرا لأن المنشآت المخالفة تم حصرها الكترونيا وهو ما يسهل عمل المفتشين في إطار متابعتها ويجعله دقيقا كونهم يعملون وفق معلومات وبيانات محددة وليس تفتيشا عشوائيا». وأوضح انه لم يتم وضع مدة محددة لعمل الفرق الذي سيتواصل الى حين متابعة جميع المنشآت والبالغ عددها 15 ألف منشأة. وأشار ابن ديماس الى أن الوزارة وضعت ثلاثة احتمالات لعدم قيام أصحاب المنشآت بتجديد بطاقات جميع العاملين لديها أولها أن تكون تلك العمالة قد غادرت الدولة ولم يبادر كفلاؤها بإبلاغ الوزارة بهدف إلغائها من الكشوف. ولفت الى أن ذلك ينسجم مع ما أوضحه بعض أصحاب الأعمال الذين تم الاتصال بهم حيث عملوا لاحقا على استيفاء المطلوب منهم في هذا الجانب. ويتمحور الاحتمال الثاني حول أن العمال لا يزالون متواجدين في الدولة رغم أن المنشآت التي تكفلهم لم تعد قائمة فيما يتمثل الاحتمال الثالث في أن المنشآت المعنية قائمة غير أن عمالتها تعمل لدى غيرها وهما الاحتمالان اللذان اعتبرهما مدير عام الوزارة يشكلان وجها رئيسا للمنشآت الوهمية. وبحسب مدير عام الوزارة بالإنابة، فإن المنشآت تعتبر وهمية في حال انتهاء علاقة العمل بينها وبين العامل الذي يبقى في الدولة رغم انتهاء تلك العلاقة، مشددا على ان الوزارة ماضية في محاصرة المنشآت الوهمية لتجفيف منابع العمالة المخالفة وذلك بالتنسيق مع إدارات الجنسية والإقامة في كل إمارة. واعتبر ابن ديماس «ان الوزارة قطعت شوطا كبيرة في طريق ضبط وتنظيم سوق العمل لا سيما في ما يتعلق بخفض أعداد بطاقات العمل المخالفة وذلك انطلاقا من سياسات واضحة ترمي الى إيجاد منظومة متكاملة لسوق العمل تقوم على أساس توفير المزيد من اجراءات الحماية للعامل والتعامل مع أصحاب أعمال ملتزمين بالقانون والقرارات النافذة. يذكر أن عدد بطاقات العمل المخالفة بلغ مع نهاية العام الماضي 49 ألف بطاقة تعود للمنشآت السالف ذكرها وعددها 27 ألف منشأة وذلك من بين مجموع المنشآت القائمة في الدولة وعددها نحو 260 ألف منشأة في وقت بلغت فيه عدد البطاقات المخالفة قبل ثلاث سنوات 250 ألف بطاقة تعود لنحو 73 ألف منشأة. وشدد مدير عام وزارة العمل بالإنابة «أن الوزارة لن تمنح تصاريح عمل جديدة لمنشآت ترتكب المخالفات وذلك انطلاقا من المادة 13 من قانون العمل. واعتبر أن مفهوم الالتزام بقانون العمل والقرارات المعمول بها لا يمكن ان يتجزأ الأمر الذي يستوجب من أصحاب الأعمال إبداء الالتزام الشامل ومن بين ذلك التقيد في تجديد بطاقات العمل المنتهية وفق الإجراءات المتبعة. وتشترط المادة 13 من قانون العمل لاستخدام العمالة غير المواطنة من قبل منشآت القطاع الخاص أن يكون العامل من ذوي الكفاية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج اليها الدولة وان يكون قد دخل الدولة بطريقة مشروعة ومستوفيا الشروط المنصوص عليها وفي نظم الإقامة المعمول بها في الدولة. في مقابل ذلك، لفت ابن ديماس الى أن الوزارة ماضية في تطوير وتبسيط إجراءاتها وتقديم التسهيلات والامتيازات للمنشآت التي تلتزم بالقانون والقرارات وتخلو سجلاتها من المخالفات مشددا في الوقت ذاته على أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت المخالفة على صعيدي الإجراءات الإدارية الصارمة والحازمة وتطبيق الغرامات المالية بحقها. يذكر أن وزارة العمل تتبع تصنيفا للمنشآت وفق ثلاث فئات تتدرج بموجبها الرسوم والغرامات المالية المطبقة بحق المنشآت المدرجة في كل فئة بموجب معايير محددة