انتشار أمني فلسطيني في جنين وموفاز يدعو إلى اتفاقية مرحلية

انتشرت المئات من القوات الأمنية التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة أمس، في حملة لإرساء الأمن والنظام تهدف إلى توضيح أن الحكومة تمهد الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية· وترافقت الحملة الأمنية مع وصول وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، للاجتماع إلى عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت· وقال كبير المفاوضين صائب عريقات: إن أولمرت وعباس سيجتمعان أيضاً يوم غد الاثنين، وإن الفلسطينيين يتوقعون أن تقدم إسرائيل خرائط توضح حدود دولة فلسطينية في المستقبل· في الوقت نفسه، أعرب نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز عن اعتقاده بأنه يجب التوصل إلى اتفاقية مرحلية مع الفلسطينيين، يجري تنفيذها على مراحل؛ ''لأنه لا يمكن التأكد في المرحلة الراهنة من قدرة القيادة الفلسطينية على تطبيق الاتفاقات''· وقالت الإذاعة الإسرائيلية: إن تصريح موفاز جاء في سياق كلمة ألقاها الليلة قبل الماضية أمام أعضاء لجنة رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية في نيويورك· وأكد موفاز أنه يتعين على إسرائيل أن تتأكد من كون حدودها قابلة للدفاع في أي سيناريوهات مستقبلية· ودعا إلى رفع قضية القدس عن طاولة المفاوضات· ومن المفترض أن تستمر الحملة الأمنية ثلاثة أشهر، وقال مصدر أمني فلسطيني في جنين: إن قوات عباس سيصرح لها بدخول مخيم جنين المضطرب للاجئين ومناطق أخرى لم يكن يسمح للقوات الفلسطينية بدخولها من قبل· وقد وصلت سيارات ''جيب'' وحافلات قال قادة إنها تقل ما يصل إلى 600 من قوات الأمن إلى المدينة بالتنسيق مع إسرائيل· وشارك 150 آخرون من قوات الأمن موجودين بالفعل في جنين في الحملة· وستكون جنين وهي معقل للنشطاء منذ فترة طويلة، ومسرح معركة دموية بين النشطاء والقوات الإسرائيلية في عام 2002 اختباراً تتركز عليه الأنظار بشدة، لقدرة عباس على فرض السيطرة الأمنية، وهي قضية تأتي في قلب جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة الدولة هذا العام· وتنظر واشنطن إلى نشر القوات في جنين على أنه تجربة يمكن أن تساعد السلطة الفلسطينية في إثبات قدراتهم بشأن الدولة· وقالت إسرائيل إنها لن تنفذ أي اتفاق سلام قبل أن تظهر السلطة الفسطينية أن بإمكانهم كبح النشطاء· وقال اللواء ذياب العلي قائد قوات الأمن الوطني في الضفة الغربية للصحفيين في جنين: إن القوات الأمنية ستؤدي مهمتها بصرف النظر عما يفعله الإسرائيليون إلى أن ينجح الفلسطينيون في إقامة دولتهم· وأكدت تل أبيب أن ''المسؤولية الأمنية المطلقة ستظل في أيدي إسرائيل''· وذكر مسؤول أمني فلسطيني رفيع المستوى، أن القوات ستستهدف المجرمين مثل لصوص السيارات، كما أنها تلقت أوامر بمصادرة الأسلحة المملوكة بشكل غير مشروع، إلا أنه لم يذهب لحد القول إن الحملة ستستهدف النشطاء· ووزع رجال أمن منشورات على السكان المحليين أمس السبت يطلبون فيها التقدم ببلاغات عن مثيري الشغب، وقالوا إنهم الوحيدون المسموح لهم بحمل سلاح· وبموجب خطة ''خريطة الطريق''، يجب أن توقف إسرائيل أنشطتها الاستيطانية وتزيل المواقع الاستيطانية اليهودية، ويتحتم على السلطة الفلسطينية كبح جماح النشطاء في الضفة الغربية التي يسيطر عليها عباس· وفي قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة ''حماس''· وتريد واشنطن أن توضح أن هناك تقدماً فيما يتعلق بالأمن والتنمية الاقتصادية في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يزور الرئيس الأميركي جورج بوش إسرائيل في وقت لاحق من الشهر الحالي لمشاركتها احتفالاتها بالذكرى الستين لإقامتها· وقال أغلب نشطاء ''فتح'' إنهم سيساندون عباس في خطته الأمنية، لكن موقف حركة ''الجهاد الإسلامي'' التي لحقت بها أضرار جسيمة بسبب العمليات الإسرائيلية غير معلوم، بينما قال المتحدث باسم حركة ''حماس'' فوزي برهوم: ''إن نشر قوات الأمن الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية يجب أن يكون في إطار تطبيق القانون والحفاظ على أمن المواطن الفلسطيني وعدم المس بسلاح المقاومة وشرعيتها''· وأضاف برهوم في بيان صحفي أن أي انتشار للأجهزة الأمنية بموجب الشق الأمني لـ''خريطة الطريق''، كما هو حاصل في الضفة الغربية، وتحت إشراف أميركي عبر الجنرال وليم فرايزر والجنرال دايتون ''اللذان يقرران سياسة الأجهزة الأمنية، ويشرفان على أدائها هو بمثابة حفظ أمن الاحتلال الإسرائيلي على حساب التوافقات الوطنية وأمن المواطن الفلسطيني''· وحذر المتحدث باسم (حماس) ''من المساس بالمقاومة الفلسطينية وسلاحها الشرعي، وكذلك بالمقاومين الفلسطينيين في إطار نشر هذه القوات بموجب التنسيق الأمني الخطير الذي دمر شعبنا ويهدف إلى تصفية المقاومة الفلسطينية''·