رؤساء تنفيذيون «غير راضين» عن كفاية عرض العمالة الوطنية الماهرة

أبدى 14 % من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات عدم رضاهم عن كفاية عرض العمالة الوطنية الماهرة في أسواق العمل، بحسب تقرير حديث صدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. واعتبر التقرير «ان التحدي الأكثر إلحاحا في سبيل تطور الأعمال العربية يكمن بتلافي الخلل في ميزان العرض والطلب من حيث كم ونوع العمالة المتاحة»، محذرا من أن عدم تدارك التحديات الجمة التي يواجهها رأس المال البشري في العالم العربي وإيجاد حلول لها، سيؤدي الى مصاعب في مستقبل التنمية المستدامة والمتوازنة عربيا. ويجيء التقرير الذي أعدته المؤسسة بالتعاون مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» تحت عنوان «تحديات رأس المال البشري في العالم العربي – صوت الرؤساء التنفيذيين»، انطلاقا من إدراك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العميق لأهمية رأس المال البشري في صنع التنمية المستدامة. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أطلق في العام 2007 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وخصص لها من ماله الخاص 10 مليارات دولار بهدف استنهاض الإمكانات الواعدة لقادة الغد من الشباب العربي وتزويد الأجيال القادمة بما يحتاجونه من علم ومعرفة لمواجهة التنمية المستدامة في عموم المنطقة العربية. ورأى التقرير الذي اطلق رسميا الخميس الماضي خلال جلسة لمنتدى دبي للسياسات نظمها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة جمعت خبراء من القطاعين العام والخاص بإدارة الموارد البشرية واكثر من 100 مشارك، أن النمو الاقتصادي الاستثنائي الذي شهدته المنطقة على مدى العقد الماضي لم يرافقه نمو مماثل في تنمية العمالة والموارد البشرية. ولفت الى أن استحداث الوظائف للشباب من الجنسين الذين ينخرطون في سوق العمل بات يشكل تحديا رئيسا في المنطقة. واعتبر التقرير الذي استغرق إعداده قرابة العامين واستطلع آراء قادة الأعمال في 18 دولة عربية أن العالم العربي يواجه مشكلة مزدوجة تتعلق بتنمية رأس المال البشري تتمثل بضغوط العرض من القوى العاملة المتنامية، وعدم مواكبة الكفاءات المتاحة المطلوب في سوق العمل بسبب ضعف ارتباط التعليم والتدريب وتنمية المهارات بسوق العمل. ندرة العمالة الوطنية وجدد التحذير من أن الفشل في إجراء إصلاحات على جهة زيادة مشاركة القوى العاملة وإدماج النساء سيؤدي الى عواقب اجتماعية واقتصادية في المنطقة من حيث خسارة استغلال إمكانات راس المال البشري والعائد من التعليم. ولفت إلى أن هذين تحديين أثارا هاجسا عند العديد من قادة الأعمال العرب. وأظهر أن أكثر من 90 % من الرؤساء التنفيذيين يرون بضرورة زيادة نسبة تعليم المرأة لما سيحدثه هذا من اثر إيجابي في قيمة رأس المال البشري لنساء المنطقة. ومع أن التقرير لفت الى أن دول الخليج شهدت معدلات نمو استثنائية ومستويات قياسية مرتفعة للسيولة خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط، إلا انه اعتبرها من اكثر المناطق معاناة على جهة عدم كفاية العمالة الوطنية الماهرة مما دعى بهذه الدول الى استقدام الوافدين بنسبة بلغت 91%. وبين أن قادة الأعمال في دول الخليج كانوا الأقل رضا عن توافر أعداد كافية من الخريجين بالمهارات المطلوبة، مشيرا الى أن قلة العرض المتاح من العمالة الوطنية الماهرة، وتفوق مستوى جودة وانتاجية العمالة الوافدة أرغم غالبية قادة الأعمال في الخليج على استقدام العمالة الوافدة لتلبية احتياجاتهم التنموية. ووجد التقرير أن النسبة العالية من الرؤساء التنفذيين الخليجيين ثمنت عاليا، كفاءات وإنتاجية كبار المديرين الوافدين العاملين في شركاتهم، بينما أبدى عدد قليل منهم التقدير نفسه لكفاءات وإنتاجية المديرين المواطنين في تلك الشركات. في حين أعرب 55 في المئة فقط منهم عن رضاهم عن نوعية المديرين المواطنين ضمن الإدارة المتوسطة. توطين العمالة وفيما لفت التقرير الى أن النمو الاقتصادي في المنطقة أفضى الى ندرة العمالة الوطنية الماهرة بسبب زيادة الطلب عليها، أبدى 14 % من الرؤساء التنفيذيين في دولة الإمارات و12 % في البحرين و29% في الكويت، عدم رضاهم عن كفاية عرض العمالة الوطنية الماهرة، وأكد 97 % من الرؤساء التنفيذيين في دولة قطر و94 % في الإمارات و85 % في الكويت الذين تم استطلاع آرائهم، اعتمادهم على توظيف الوافدين. وفيما لم تواكب نتائج التقرير على صعيد توطين الوظائف التوقعات، بدأ قادة الأعمال الخليجيين المستطلعة آراؤهم مترددين في الاستعاضة عن العمالة الوافدة بالمواطنين، وفضلوا تفادي استبدال موارد بشرية وافدة كفؤة بموارد بشرية وطنية قد تكون أقل كفاءة. وكشف التقرير عن أن الغالبية العظمى من الرؤساء التنفيذيين الخليجيين يعتقدون أن فرض عدد إجباري من العمالة المواطنة لتوظيفها لن يفيد في تحسين أداء شركاتهم، بينما أعرب 41% منهم فقط عن اعتقادهم أن هذا الفرض سيعود بالفائدة على الاقتصاد على المدى الطويل. فجوة التعليم والمهارات وأظهر التقرير أن 54% فقط من الرؤساء التنفيذيين العرب راضون عن الأنظمة التعليمية المطبقة في بلدانهم وقدرتها على تخريج طلاب مزودين بالمهارات المناسبة لسوق العمل، وأعرب 48% منهم عن اعتقادهم بان تلك الأنظمة تخرج طلابا مهرة بأعداد كافية. واعتبر التقرير أن قادة الأعمال في دول الخليج كانوا الأقل رضا عن أعداد الطلاب المهرة من مخرجات التعليم في بلدانهم حيث بلغت نسبة الذين أبدوا رضاهم عن تلك الأعداد 37% فقط. ورأى التقرير أن إحدى العقبات الرئيسة التي تواجه اقتصادات دول الخليج سريعة النمو تتمثل في عجز قطاع التعليم عن مواكبة التطور والطلب على المهارات، وبين وجود نقص في عدد المؤسسات التعليمية والمدارس والمراكز التقنية والمهنية القادرة على تلبية طلب السوق وتزويده بأعداد كافية من المهارات البشرية المؤهلة