تدشين مقر جديد للمحكمة العمالية بمدينة محمد بن زايد اليوم

تدشن اليوم الأحد دائرة القضاء في أبوظبي مقرا جديدا ومتكاملا ومستقلا للمحكمة العمالية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، في وقت فصلت الدائرة العمالية (الكلية والجزئية) بنحو 1235 قضية من أصل 1371 قضية عمالية تم النظر بها في العام 2008، وتم الفصل بغالبية القضايا في أقل من 30 يوماً بمحكمة أول درجة. وقال المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي لـ«الاتحاد»، إن قرار إنشاء مقر جديد للمحكمة العمالية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة، الخاصة بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من جهة، وحماية حقوق العمال وسهولة الوصول إلى العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى. واعتبر البادي أن نقل قلم المحكمة العمالية من مقر الدائرة الرئيسي في أبوظبي إلى مقرها الجديد الكائن بمبنى مزيد مول في مدينة محمد بن زايد، من شأنه توفير كافة احتياجات العمال في مكان واحد عن طريق خدمات عالية الجودة. وأوضح أن خدمات المحكمة ستشمل تسجيل الشكوى وقسم التوفيق والمصالحة والقيد الإلكتروني، وصولا لمحكمة الدرجة الأولى والاستئناف فيما بعد، وذلك في وقت تزداد فيه أعداد المنازعات العمالية نتيجة للنمو المتسارع الذي يشهده سوق العمل في الإمارة. وأضاف أن دائرة القضاء حرصت على توفير مجموعة كبيرة من الخدمات للمراجعين عند التسجيل أو النظر في القضايا، من بينها خدمة العملاء، ومركز الخدمات المجانية للمراجعين، والقيد الإلكتروني الذي يتولى عملية تقييد القضايا، وقسم التوفيق والمصالحة، والترجمة إلى العديد من اللغات، بالإضافة إلى مكتب المعلنين الذي يتولى إعلام الأطراف بمواعيد الجلسات، وقسم القلم العمالي الابتدائي الذي يتسلم القضية ويتواصل مع القضاة وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم. ويستقبل مكتب الخدمات المجانية المراجعين ويوفر الخدمات المتعلقة بتصوير وطباعة الأوراق المطلوبة لفتح ملف القضية، والنماذج المختلفة للمعاملات، فيما يوفر قسم الترجمة خدمات الترجمة بلغات عديدة للمراجعين، من بينها الإنجليزية والأردو والفلبينية والملبارية والأندونيسية، وأي من اللغات التي قد يحتاجها المراجع. ومن المتوقع أن يباشر قلم الاستئناف العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما ستضم المحكمة في فترة لاحقة قلما لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمال. الربط الإلكتروني وأشار وكيل الدائرة إلى أن الدائرة وفرت بالتعاون مع وزارة العمل في مقر المحكمة العمالية الجديد مكتباً للوزارة، تكون مهمته الرئيسية التواصل بين الدائرة بأجهزتها المختلفة، ووزارة العمل، حيث يتولى إحالة المنازعات العمالية للمحكمة والتنسيق معها في كل ما يتعلق بقضايا العمال، وذلك اختصارا للوقت والجهد، وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرة بين الجانبين بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية لتلك اللجنة والممثلة في سرعة البت في القضايا المعروضة. ورأى أن التنسيق بين الدائرة ووزارة العمل، وعملية الربط الإلكتروني بين المحكمة العمالية في الدائرة والوزارة، أسهما في تقليص الإجراءات المتبعة لإنهاء وإنجاز الأعمال المشتركة بين الجانبين. و مكّنت هذه العملية الدائرة من الحصول على كافة المستندات والأوراق اللازمة في القضايا والمعاملات في زمن لا يتجاوز ساعات قليلة. كما يسهل حصول القضاة والعاملين بالدائرة على كافة المعلومات التي يحتاجون إليها فيما يتعلق بالقضايا العمالية أو تخليص المعاملات من وزارة العمل. يذكر أن قانون الرسوم القضائية يعفي العامل من سداد رسوم التقاضي بمختلف مراحله أو طلب التنفيذ عند التقدم به. نسبة الإنجاز وبلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام الدائرة العمالية الجزئية بمحكمة أبوظبي الابتدائية بحسب المؤشرات الإحصائية للدائرة في العام 2008، نحو 1223 قضية عمالية، تم الفصل في 1117 منها، بنسبة إنجاز بلغت 90 %، حيث تم إحالة 178 قضية تقدم بها أصحابها في الشهر الأخير من السنة الماضية إلى العام الجاري. وبلغ إجمالي عدد القضايا المنظورة أمام الدائرة العمالية الكلية بمحكمة أبوظبي الابتدائية 148 قضية خلال العام نفسه، تم الفصل في 118 قضية منها، بنسبة إنجاز بلغت 80 %، حيث أحيلت 39 قضية إلى العام الحالي تقدم بها أصحابها في الشهر الأخير من 2008 إلى 2009. وتركز استراتيجية دائرة القضاء على سرعة النظر في القضايا المعروضة على المحاكم العمالية، حيث أن غالبية القضايا تم الفصل فيها بالمحكمة العمالية (الدرجة الأولى) في فترة 30 يوميا من تاريخ تحويلها إلى المحكمة. ولا تستغرق القضية في حال استئنافها مدة شهرين على أقصى تقدير، وهو ما يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لتسريع الفصل في الدعاوى، وحرصها على التعامل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم المشهود لها بكفاءة الأداء عالميا، بهدف سرعة البت والفصل في القضايا