تعديلات قانونية تسمح لأقارب الدرجة الأولى بالصيد مكان النوخذة

سمحت تعديلات أجرتها وزارة البيئة والمياه على قانون رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروة المائية الحية، للأقارب من الدرجة الأولى بالصعود على القارب مكان النوخذة الأصلي، بهدف زيادة توطين مهنة الصيد والتسهيل على منتسبيها. وتمنع التعديلات قوارب النزهة أن يكون لديها «ونشات صيد» أو أن تقوم بإنزال اسماك للسوق، بهدف عدم منافسة الصيادين أو تحول تلك القوارب إلى قوارب تجارية، وفقا لعبيد المطروشي مدير عام وزارة البيئة والمياه بالوكالة. وكشف المطروشي في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الوزارة تستهدف زيادة نسبة توطين مهنة الصيد لتكون 90% بنهاية العام الجاري، وتصل إلى 100% بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في المهنة بنهاية العام الماضي 2008 بلغ 80%. وقال المطروشي، «تهدف التعديلات القانونية التي رفعت إلى وزارة العدل إلى زيادة توطين مهنة الصيد وتشجع المواطنين المتفرغين، على امتهان حرفة الصيد وتشجيع الأجيال الجديدة من الأبناء على ارتياد البحر وممارسة مهنة الآباء والأجداد». وأكد المطروشي أن دولة الإمارات تتمتع بموارد سمكية تستغل من خلال عمليات الصيد التي تتم بواسطة أسطول من قوارب الصيد التقليدية في مياه الدولة. ووفقا لإحصائيات وزارة البيئة والمياه، بلغ إجمالي العاملين في قطاع الصيد (21,220) عام 2007، بدلا من (5593) صيادا، عام 1976، ووصلت أعداد قوارب الصيد العاملة في الدولة إلى (5571) قاربا عام 2007، بعد أن كانت (1065) عام 1976. وارتفع إجمالي الإنتاج السمكي من (64,4) ألف طن عام 1976 والتي هي سنة الأساس إلى حوالي (96,4) ألف طن عام 2007، بنسبة زيادة قدرها 67%. وأشار المطروشي إلى أن التعديلات التي أجريت على قانون تنمية الثروة المائية، تسمح لأبناء مالك القارب وأهله من الدرجة الأولى» الأخ – ابن الأخ- ابن الأخت» أن يشتغلوا على القارب، بعد أن كان ذلك قاصرا على المالك. وتحصر التعديلات وجود نائب للنوخذة في ثلاث فئات فقط هي النوخذة المريض أو كبير السن أو في حالة وجود ورثة، على أن يكون ذلك في اللنشات «السفن الكبيرة» ولعدد لنش واحد فقط، وهو ما يساعد على رفع معدلات توطين المهنة. ولفت المطروشي إلى أن الوزارة انتهت من وضع الصيغ النهائية لتعديلات مواد القانون، ورفعتها إلى دائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل لعرضها على اللجنة الفنية ومن ثمّ استكمال الإجراءات القانونية لاعتمادها. وأكد أهمية التعديلات المقترحة، مشيرا إلى أنها أخذت بعين الاعتبار الإشكاليات التي برزت بعد التطبيق العملي والميداني لتنفيذ أحكام القانون. وذكر المطروشي أنه تمت مناقشة وتداول التعديلات قبل تحويها إلى الجهات المختصة تمهيدا لإقرارها، مع لجان تنظيم الصيد ومجموعة حرس السواحل ووزارة العدل. وتؤكد التعديلات، كما أشار المطروشي، على زيادة التدريب والتأهيل لأبناء المواطنين العاملين في مجال الصيد واستغلال الثروات المائية الحية بكافة أنواعها، خاصة الثروة السمكية. ويتألف القانون الحالي من أربع وستين مادة، جاءت في عشرة فصول، وتسعى التعديلات إلى تشجيع الصيد التقليدي وحث صغار الصيادين على ممارسة هذه الحرفة لتشكل لهم مصدراً للدخل. وكشف المطروشي أن الخطة الاستراتيجية لقطاع الثروة السمكية في الوزارة للعام الحالي، تتضمن زيادة استزراع أنواع الشعاب المرجانية إلى عدد 8 أنواع ورفعها إلى 12 نوعا بنهاية العام المقبل. كما تشتمل الخطة على انجاز المسوحات للمحميات البحرية لدراسة التنوع البيولوجي بنسبة 60% لتكون النسبة 100% عام 2010. وذكر المطروشي أن الوزارة تنوي زيادة عدد الاصبعيات المروحة لتعزيز المخزون السمكي لتصل إلى 200 ألف إصبعية من صغار الأسماك خلال العام الجاري وزيادتها إلى 250 ألف إصبعية أخرى العام المقبل. وقامت الوزارة بإنشاء وافتتاح عدد ( 9 ) مكاتب تغطي جميع الإمارات والمناطق التابعة لها، وتقوم هذه المكاتب بتسجيل الصيادين وقوارب الصيد وإصدار الرخص وعاملين في قطاع الصيد، بحسب المطروشي . وذكر المطروشي أنه من المشاريع المستقبلية المقترحة إنشاء مكتبين في المنطقة الغربية، يدخلان حيز التشغيل قريبا ويخدمان صيادي منطقتي السلع ودلما، وذلك بالتعاون مع السلطات المحلية في إمارة أبوظبي ضمن مشروع «تم». وأفاد مدير عام وزارة البيئة والمياه بالوكالة، انه سيتم وبالتعاون السلطات المحلية في إمارة دبي، افتتاح مكتب جديد لتسجيل قوارب الصيد في ميناء الحمرية قريبا، وذلك تسهيلا على الصيادين في الإمارة. وأشار إلى انه تم الاتفاق مع هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة على نقل إجراء ترخيص وتجديد جهاز اللاسلكي في مكاتب الوزارة وذلك تسهيلاً على الصيادين من عناء ومشقة الانتقال بين مكاتب الوزارة وهيئة تنظيم الاتصالات. وأوضح أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بإجراءات التسليم والتسلم مع الهيئة والتدريب على الطريقة المستخدمة في إدخال البيانات في الحاسب الآلي