قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن السعودية تعهدت باتخاذ خطوات لتخفيف القيود المفروضة على النساء. وجاء في بيان أصدرته المنظمة من جنيف أن المسؤولين السعوديين تعهدوا أثناء مراجعة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لملف السعودية في 10 يونيو «باتخاذ خطوات لإنهاء نظام وصاية الرجل على المرأة ومنحها كامل الأهلية القانونية ومنع التمييز ضد المرأة»، حسبما ذكر البيان. وذكرت المنظمة أنه أثناء الاجتماع قال مسؤولون سعوديون إن «الإسلام يكفل للمرأة حقها في تولي شؤونها بنفسها والتمتع بالأهلية». ويتعين حصول المرأة السعودية على إذن من ولي الأمر لكي تعمل أو تسافر أو تدرس أو تتزوج أو تحصل على الرعاية الصحية. كما يمنع على النساء قيادة السيارات مما يجعل المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض ذلك. وتسعى العديد من النساء السعوديات العاملات في القطاع التجاري، إلى تغيير هذه القوانين إلا أنهن يجدن مقاومة شديدة من رجال الدين المتشددين.
وطبقا للمنظمة الحقوقية فقد قبلت هيئة حقوق الإنسان التي مثلت المملكة في جنيف التوصية بأنه لا يجب محاكمة إلا الأشخاص فوق سن 18 عاماً بصفتهم بالغين. وقالت المنظمة إن على السعودية أن «تعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات على وجه السرعة». وفي 6 فبراير قدم المسؤولون السعوديون لأول مرة ملفاً لحقوق الإنسان في بلادهم لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ودافعوا عن بعض المفاهيم الدينية التي تقف وراء القانون السعودي، إلا أنهم أكدوا على أن الظروف في البلاد تتحسن
عدد اليوم
