1 يناير 2009 02:21
طوت أسواق المال المحلية بالأمس صفحة العام 2008 مكتسية ''بردائها الأحمر''، حيث تبخرت خلاله 460,76 مليار درهم من قيمتها السوقية التي تراجعت إلى المستوى 363,87 مليار درهم مقارنة بالمستوى الذي انتهت عليه في العام 2007 عند 824,629 مليار درهم·
وكانت الأشهر الخمسة الأخيرة كفيلة بتحويل الاستقرار والتوقعات المتفائلة خلال النصف الأول من العام 2008 إلى صورة قاتمة بدت ملامحها واضحة مطلع أغسطس الماضي لينهي المؤشر العام تداولاته متراجعا بنسبة 57,57% بانحداره إلى مستويات لم يعهدها منذ سبتمبر 2004 عند 2552,23 نقطة مقارنة بمستوى 6016,21 نقطة الذي أغلق عام 2007 عنده·
في حين بلغت نسبة التراجع في الربع الرابع وحده نحو 46%، ما يشير وبوضوح إلى عمق الانخفاض الذي تكبدته الأسواق في الأشهر الثلاثة الأخيرة·
وسجلت أسواق المال المحلية في حصيلة تداولاتها للعام 2008 ارتفاعاً في أسعار 32 شركة مقابل انخفاض أسعار 85 شركة، وثبات 12 عند مستوياتها السابقة·
وبلغ التراجع في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام 2008 ما نسبته 47,5% بانخفاضه إلى المستوى 2390 نقطة مقارنة بـ4551,8 نقطة في نهاية ،2007 بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 72% بانخفاضه إلى المستوى 1636,29 نقطة مقارنة بالمستوى 5931,95 نقطة في نهاية ·2007 وعلى الرغم من شح السيولة في النصف الثاني من العام الحالي، إلا أن النشاط الذي تحركت على وقعه خلال النصف الأول دفع بإجمالي قيمة تداولات السوقين لتسجيل 537,130 مليار درهم مقارنة بتراجع نسبته 3% مقارنة بالقيمة الإجمالية لتداولات 2007 التي بلغت 554,333 مليار درهم·
وأشار خبراء ومراقبون إلى أن العام 2008 لم يظهر أي إشارات سلبية تجاه طبيعة أدائه المتوقع، حيث كانت جميع التحليلات تتكهن بنمو واستمرار الطفرة التي بدأها عام ،2007 إلا أن ظروف الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السيولة وقرارات المستثمرين الأجانب أدت إلى تكبد الأسواق غالبية خسائرها في النصف الثاني من العام·
وتأثرت الأسواق المحلية في النصف الثاني من العام 2008 بعمليات انسحاب نفذها مستثمرون أجانب للوفاء بالتزاماتهم المالية خارج الدولة بهدف تعويض جزء من الخسائر التي تكبدوها في أسواق أميركا وأوروبا عقب هبوب رياح الانهيارات المالية بسبب الأزمة المالية العالمية التي صارت شغلاً شاغلاً في شتى أنحاء العالم·
كما تأثرت الأسواق بتراجع السيولة النقدية وتغير استراتيجيات البنوك في الدولة تجاه منح قروض للمستثمرين، الأمر الذي انعكس سلباً على قرارات المستثمرين من أفراد ومضاربين ومؤسسات وصناديق·
وشهدت الأسهم المحلية تسجيلها قيعاناً سعرية جديدة لم تكن على قائمة توقعات المحللين والمراقبين، في وضع أربك جميع أطراف السوق، ما دفع كبار المستثمرين للعزوف عن التداول في السوق خلال المرحلة الحالية والتأكد من وضع الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق وقدرتها على الخروج في نهاية العام 2008 بنتائج مالية إيجابية توازي التوقعات المرصودة منذ بداية العام، خاصة وأن جميع التوقعات ترصد الربع الاول من العام 2009 على أنه ''عام المحك'' الذي تستطيع الشركات إثبات قدرتها في تجاوز الأزمة الحاصلة في الأسواق·
الأكثر تراجعاً في عام
وكان لافتاً في ختام تعاملات أسواق المال المحلية خلال العام 2008 تصدر الشركات المساهمة القيادية قائمة الأسهم الخاسرة، حيث جاء على رأس القائمة سهم شركة تمويل بنسبة تراجع بلغت 85,55% بعيد إغلاقه دون قيمته الاسمية عند سعر 99 فلساً قبل إيقافه إلى جانب سهم أملاك عن التداول بعد الإعلان عن اتخاذ إجراءات بشأن اندماج الشركتين تحت مظلة المصرف العقاري·
وجاء في المركز الثاني من حيث التراجع في عام سهم شركة إعمار العقارية الذي تراجع بنسبة 84,83% ليغلق عند سعر 2,26 درهم، حيث لعب سهم إعمار دوراً كبيراً في انخفاض مؤشر سوق دبي نظراً لثقله في أوزان المؤشر·
وجاء في المركز الثالث سهم شعاع كابيتال الذي تراجع إلى سعره السوقي عند درهم واحد بانخفاض نسبته 84,62%، حيث تأثر سهم شعاع بمجموعة من الأحداث السلبية التي أثرت بوضوح على قرارات المستثمرين تجاهه كان أبرزها المخالفة القانونية التي تلقاها من سلطة دبي للخدمات المالية بقيمة مليون درهم نتيجة استغلال الشركة لمعلومات على سهم موانئ دبي العالمية المدرج في بورصة دبي الدولية، وبعد إعلان الشركة عن تكبدها خسائر تجاوزت قيمتها 370 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عامها المالي الذي ينتهي في نهاية مارس·
وجاء في المركز الرابع سهم شركة الاتحاد العقارية إثر انخفاضه بنسبة 84,55% إلى ما دون قيمته الاسمية ليغلق في نهاية العام عند سعر 72 فلساً، وبدأ تراجع سهم الاتحاد العقارية في أغسطس من العام 2008 على غرار تقرير سلبي صدر عن شركة مورجان ستانلي جاءت فيه توصيات سلبية تجاه السهم ووضع الشركة المستقبلي، الأمر الذي رفضته الشركة وأعلنت في حينه أنها بصدد مقاضاة مورجان ستانلي، مشيرة إلى أن ما جاء في التقرير يستند إلى معلومات قديمة وغير محدثة وأن الفريق الذي أجرى الدراسة على سهم الشركة ووضعها لم يتصل بالشركة ولم يحصل على البيانات اللازمة للقيام بقراءة صحيحة· وعلى الرغم من الانخفاضات القياسية التي تكبدتها الأسواق، إلا أن الحصيلة السنوية أظهرت ارتفاع أسعار أسهم 32 شركة جاء على رأسها سهم شركة ''أسماك'' الذي ارتفع بنسبة 373,2%، وتلاه سهم الأغذية المتحدة بنسبة 81,21%، وتلاه سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 79,7%، وسهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة ارتفاع بلغت 58,42%· وعلى الصعيد القطاعي، تصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققا نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 6,85% ليستقر عند المستوى 3,391 ألف نقطة·
واحتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة تراجع بلغت 40,90% ليستقر عند المستوى 385 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة انخفاض بلغت 50,02 ليغلق عند المستوى 2,976 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 67,87% ليغلق عند المستوى 2,028 ألف نقطة·
ووصف محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية عام 2008 بأنه عام ''انقلاب الموازين'' حيث باتت قيمة الشركات المساهمة العامة أدنى من قيمة الشركات الخاصة أو الشركات المصنفة ضمن قطاع الملكيات الخاصة، ما اعتبره سابقة من نوعها في التاريخ الاستثماري، الأمر الذي يدفع بالأسواق إلى مواجهة تحديات كبيرة خلال العام ،2009 يأتي العمل على إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران بشكل طبيعي أولوية قبل ترقب الانتعاش وعودة الأسعار إلى مسارها الصحيح·
وأشار ياسين إلى أن النصف الأول من العام الحالي افتتح تعاملاته بتداولات قياسية تجاوزت في يناير 100 مليار درهم، ولم تظهر خلال النصف الأول أية إشارات سلبية أو تحذيرات بل كان الحديث عن استمرار النمو والنشاط حتى نهاية العام على أقل تقدير·
وأضاف: ''كانت التحليلات واثقة من استمرار الطفرة والنمو ولكن في نهاية الربع الثالث بدأت الأرقام السلبية بالظهور، وكانت أزمة السيولة التي تسببت بها الأزمة المالية العالمية وراء ما حدث''·
مبالغة في الإقراض
وأشار ياسين إلى أن البنوك قامت في النصف الأول من العام الحالي بعمليات إقراض مبالغ فيها تجاوزت أحجام الودائع لديها ما وضعها في موقف سلبي خلال الأزمة التي دفعت بالحكومة للتدخل وإمدادها بـ 120 مليار درهم·
واستدرك ياسين ''إلا أن البنوك اضطرت إلى إيقاف عمليات الإقراض والتي تمثل رافداً أساسياً في وجه القطاع الخاص، حيث يعتمد بصورة أساسية في مصاريفه على عمليات الإقراض من البنوك إلى جانب أزمة القطاع العقاري التي لم تتوقف عند حدود إمارة معينة رغم التأثر الأكبر بالنسبة لدبي''·
واعتبر ياسين أن العام 2008 أثبت لشركات التمويل العقاري أنها لا تستطيع العمل دون وجودها تحت مظلة مصرف مرخص يمدها بالسيولة من خلال الودائع وهو ما دفع بالحكومة إلى دمجها تحت مظلة المصرف العقاري·
كان النصف الثاني من العام 2008 الأسوأ في تاريخ أسواق المال الإماراتية بتراجع مؤشر الربع الثالث بنسبة تجاوزت 22% والربع الرابع الذي تراجع بأكثر من 46% ما يشير إلى أن أكثر الانخفاضات المسجلة جاءت خلال النصف الثاني·
وشهدت الاسواق تراجعاً في قيمة أسهم شركات تم تأسيسها قبل 5 سنوات إلى ما دون قيمتها الاسمية البالغة درهماً واحداً حيث ارتفعت قيمتها الدفترية إلى ما فوق قيمتها السوقية بنسب مبالغ فيها لم نشهدها مسبقاً، رغم تحقيقها أرباحاً قياسية، وهو ما حدث بسبب حالة انعدام الثقة في أسواق المال المحلية، وباتت الأسعار لا تعكس من قريب أو بعيد وضع تلك الشركات أو حقيقتها التي هي عليها، بحسب ياسين·
وأضاف: ''التراجع الحاصل لم يمكن نتيجة المغالاة في أسعار الأسهم كما حدث في العام 2005 وليس بسبب فقاعة الأسعار بل حدث على أسعار تتداول في حدود سعرية منخفضة جداً، كما انه كان سريعاً وهو الأمر المفاجئ في الموضوع''·
من جهته، اعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن العام ،2008 وعلى الرغم من كونه الأقسى والأضخم من حيث حجم الخسائر التي تكبدها، إلا أن الأهم من ذلك يكمن في كونه مؤشراً كبيراً على ''أزمة الثقة''·
وقال الدباس: ''لأول مرة تختفي شركات عن شاشات التداول دون وجود معلومات واضحة حول وضعها المستقبلي والظروف والملابسات المتبعة تجاهها''· في إشارة منه إلى أسهم شركتي تمويل وأملاك·
وأضاف: ''ولأول مرة نشهد معاناة شركات من أزمة سيولة، حيث سيطر عامل الخوف بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بمستقبل الشركات المرتقب ما يصعب عليها التنبؤ بمستقبل تلك الشركات وأدائها ما يجعلها مجتمعة عوامل سلبية''·
وسيطرت على توجهات المستثمرين في أسواق الأسهم في بداية الأزمة خلال أغسطس 2008 شبهات الفساد التي ظهرت في شركات دبي العقارية، حيث بلغ عدد الأشخاص المساءلين في قضايا فساد واختلاس وخيانة للأمانة 11 شخصاً حتى نهاية سبتمبر، وتقوم هيئة المحاسبة الحكومية بمراجعة مالية شاملة لشركات حكومة دبي التي تملكها كلياً أو جزئياً، وتقوم على إثرها بإحالة أي مخالفة أو شبهة فساد إلى التحقيق مع السلطات· وكانت حكومة دبي أعلنت في سبتمبر عزمها الوقوف بحزم ضد مختلف مظاهر الفساد والرشوة والكسب غير المشروع في مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص في الإمارة·
وفيما يتعلق بالتوقعات والآمال المعلقة على العام المقبل، اعتبر ياسين أن 2009 سيكون فرصة جيدة للقوى الاقتصادية لتقوم بتوزيع أفضل لاستثماراتها وخططها والبدء بمعطيات أخرى·
من جهته، أشار الدباس إلى أن 2009 لن يكون بنفس القسوة التي شهدها عام 2008 فالسوق خسر النسبة العظمى من قيمته ولم يتبق منه إلا القليل، منوهاً إلى التوقعات التي تتحدث عن احتمالات تعافي الاقتصاد العالمي بدءاً من النصف الثاني ما يدفع إلى ترقب عودة السيولة من جديد وارتفاع مستويات الثقة·
من جهته، أبدى نبيل فرحات المدير العام لشركة الفجر للأوراق المالية تفاؤله باحتمالات أن يكون العام 2009 عام استقرار وتحسن تدريجي·
وقال: ''نعول على أسعار النفط بالخروج من مستوياتها الحالية وانحسار الأزمة المالية العالمية وأن نكون إيجابيين ولكن بحذر''·
16% تراجعاً للمؤشر
21,7 مليار درهم خسائر سوق دبي الشهر الماضي
دبي (الاتحاد) - أنهت سوق دبي المالية أمس تداولاتها على استقرار نسبي مائل للتراجع إثر فقدانها 3 نقاط بعودة المؤشر إلى المستوى 1636,29 نقطة، متأثرة بعمليات جني أرباح سيطرت على النصف الثاني من جلسة التعاملات كان التذبذب مسيطراً عليها مطلع الجلسة·
من جانب آخر، بلغت حصيلة الانخفاض المسجلة في مؤشر سوق دبي خلال شهر ديسمبر الذي أنهى تعاملاته أمس 329 نقطة بتراجع نسبته 16,7% إثر انخفاضه إلى المستوى 1636,29 نقطة مقارنة بالمستوى 1964,66 نقطة الذي انتهى شهر نوفمبر عنده·
وتكبدت السوق في ديسمبر خسائر بقيمة 21,71 مليار درهم إثر انخفاض قيمة الأسهم السوقية إلى المستوى 239,414 مليار درهم مقارنة بالمستوى 261,124 مليار درهم الذي وصلت إليها في نهاية نوفمبر الماضي·
وشهدت التداولات ارتفاع 8 شركات وهبوط 15 شركة وثبات أسعار شركتين، وكان سهم مصرف السلام ؟ السودان الأكثر ارتفاعاً بإغلاقه عند سعر 2,45 درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 6,52%، وتلاه شعاع كابيتال بإغلاقه عند مستوى الدرهم بنسبة ارتفاع بلغت 5,26%، وسهم الامارات دبي الوطني بإغلاقه عند سعر 3,05 درهم وبنسبة ارتفاع بلغت ،4,81 وسهم بنك دبي التجاري بإغلاقه عند سعر 4,17 درهم وبنسبة صعود بلغت 4,77%، وسهم الشركة الخليجية للاستثمارات العامة بإغلاقه عند سعر 5,45 درهم وبنسبة ارتفاع بلغت 3,02%·
أما بالنسبة للشركات الأكثر انخفاضاً، جاء سهم شركة بيت الاستثمار العالمي جلوبال على رأسها بإغلاقه عند سعر 7,22 درهم وبنسبة تراجع بلغت 9,98%، تلاه سهم الاتحاد العقارية بإغلاقه عند سعر 72 فلساً وبنسبة تراجع بلغت 8,86%، وسهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بإغلاقه عند 94 فلساً وبنسبة تغير بلغت 7,84%، وتلاه سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي ''تبريد'' بإغلاقه عند سعر 52 فلساً وبنسبة تراجع بلغت 5,45%، وسهم شركة الإسمنت الوطنية بإغلاقه عند 6,01 درهم وبنسبة انخفاض بلغت 4,91%·
وبدأ بالأمس سهم شركة أرابتيك بالتداول على سعره الجديد دون الحق في توزعات أسهم المنحة، حيث أغلق عند سعر 2,26 درهم مقارنة بسعره السابق قبل استحقاق المنحة الذي كان سعره عند 4,53 درهم·
وكانت الجمعية العمومية غير العادية وافقت خلال الشهر الماضي على توزيع أسهم منحة بنسبة 100% بهدف مضاعفة رأس المال، على أن يكون استحقاق التوزيعات في الخامس من يناير المقبل، على أن تغلق السجلات في جلسة الأمس·
من جانبه تراجع سهم ''إعمار'' في ختام تعاملاته أمس إلى سعر 2,26 درهم منخفضاً عن إغلاقه المسجل أمس الأول عند 2,33 درهم وبنسبة تراجع بلغت 3%·
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من غير العرب نحو 21,60 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 16,28 مليون درهم·
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب من غير الخليجيين نحو 54,98 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 56,81 مليون درهم·
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين بلغت قيمة مشترياتهم 9,47 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 15,31 مليون درهم خلال نفس الفترة·
ونتيجة لهذه التطورات بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب نحو 86,05 مليون درهم لتشكل ما نسبته 39,73% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 88,40 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40,81% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 2,35 مليون درهم كمحصلة بيع·
سوق أبوظبي تفقد 385 نقطة خلال ديسمبر
أبوظبي (الاتحاد)- بلغت حصيلة الانخفاض المسجل في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام تعاملاتها لشهر ديسمبر 16,15% مقارنة مع المستوى الذي أغلق تداولات شهر نوفمبر عند 2775,85 نقطة، حيث فقدت 385 نقطة· في المقابل، أنهت سوق أبوظبي للأوراق المالية آخر جلسة تداول لها في عام 2008 على ارتفاع بنسبة 1,47% لليوم الثالث على التوالي عند المستوى 2390 نقطة، حيث اكتسب المؤشر 34,52 نقطة، بدعم من قطاع البنوك وبرغم التراجع الذي طرأ على قطاعي العقارات والطاقة·
وواصلت سوق أبوظبي خلال شهر ديسمبر انخفاضاتها إثر تأثيرات تراجع أحجام السيولة وعمليات البيع التي نفذها المستثمرون نتيجة الخوف من استمرار السوق بالانخفاض دون وجود أية مؤشرات تعطي انطباعاً بإمكانية عودة الانتعاش للسوق على المدى القريب·
في المقابل، تحركت السوق خلال الجلسات الثلاث الماضية على وقع ارتفاعات نسبية تكفلت بها الصناديق والمحافظ والشركات لتتمكن من تحقيق مكاسب تقلص قيمة الانخفاض في دفاترها الختامية للعام الحالي، كإجراء سنوي متعارف عليه بين مدراء المحافظ والصناديق·
وشهدت السوق خلال جلسة تداولاتها أمس ارتفاع 13 سهماً بالحد الأعلى خلال الجلسة، جاء على رأسها سهم شركة الإمارات للأغذية والمياه المعدنية عند سعر 1,1 درهم، وتلاه سهم مصرف الشارقة الإسلامي عند سعر 99 فلساً، وتلاه سهم شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عند سعر 3,3 درهم، وسهم بنك أبوظبي الوطني عند سعر 8,95 درهم، وسهم ميثاق للتأمين التكافلي عند سعر 2,88 درهم، وسهم بنك الاتحاد الوطني عند سعر 2,22 درهم، وسهم بنك أبوظبي التجاري عند سعر 1,78 درهم، وسهم دار التمويل عند سعر 5,59 درهم، وسهم طيران أبوظبي عند سعر 1,68 درهم، وسهم بنك الخليج الأول عند سعر 9,66 درهم، وسهم الإمارات لتعليم قيادة السيارات عند سعر 2,93 درهم، وسهم الجرافات البحرية عند سعر 9,36 درهم، وسهم اسمنت الخليج عند سعر 2,26 درهم·
ورغم النشاط المسجل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلا أنه شهد خلال جلسة تداولاته أمس تسجيل 6 أسهم أدنى سعر لها في عام ،2008 هي ''عمان والإمارات'' عند 1,99 درهم، وسهم الخزنة للتأمين عند سعر 90 فلساً، وسخهم الإسمنت الأبيض عند سعر 86 فلساً، وسهم سيراميك عند 1,27 درهم، وسهم فودكو عند 2,70 درهم، وسهم بنك الشارقة عند 2,35 درهم·
وعلى صعيد الأداء القطاعي في أبوظبي، أظهرت ثلاثة قطاعات انخفاضاً في أدائها خلال جلسة تداولاتها أمس كان أكثر تراجعاً قطاع الخدمات بنسبة 1,29% بعد عودته إلى المستوى 1175,05 نقطة فاقداً 15,31 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة بتراجع نسبته 1,06% عند المستوى 122,11 نقطة، وتلاه قطاع العقار بنسبة انخفاض بلغت 0,18% إثر عودته إلى المستوى 507 نقطة·
في المقابل، أظهرت خمسة قطاعات ارتفاعات بنسب متفاوتة، كان أكثرها ارتفاعاً قطاع البنوك بنسبة 3,39% إثر بلوغه المستوى 3168 نقطة، وتلاه قطاع الصناعة بارتفاع نسبته 3,17% وارتفاعه إلى المستوى 2195 نقطة، وقطاع البناء بنسبة ارتفاع بلغت 2,39 حيث بلغ المستوى 4450,83 نقطة، وقطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 0,51%، مسجلاً المستوى 3488 نقطة، وقطاع الصحة بنسبة ارتفاع بلغت 0,46% عند المستوى 1365 نقطة·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
