«اقتصادية دبي» تطلق مبادرة لتعريب الفواتير والعروض

دبي (الاتحاد) أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مبادرة «ض المستهلك»، التي تهدف إلى تعريب فواتير الشراء وعروض الأسعار وخدمات مراكز الاتصال والاستقبال في جميع المنشآت التجارية بإمارة دبي، حسب بيان صادر أمس. وقال البيان: «يأتي إطلاق المبادرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دولة الإمارات مركزاً للامتياز في اللغة العربية». وتستهدف المبادرة تشجيع التجار ومحال التجزئة في دبي، على استخدام اللغة العربية كلغة رئيسة عبر قنواتها في منافذها وتعاملاتها التجارية مع المستهلكين، وبالتالي كسب رضا العملاء والمستهلكين وضمان ولائهم. ويتوجب على أصحاب المنشآت التجارية استخدام اللغة العربية باعتبارها اللغة الرئيسة في قوائم الفواتير ولائحات وبطاقات الأسعار، بالإضافة إلى لغات أخرى وفقا لاختيار التاجر. وعلى التجار تعريب الفواتير قبل بداية عام 2017، حيث سيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك برصد الجهات الملتزمة في بداية العام القادم. وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «نسعى في اقتصادية دبي إلى إطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمع. وتؤكد مبادرة «ض المستهلك» جهودنا المبذولة في مجال الحفاظ على حقوق المستهلكين، وذلك من خلال تسهيل عمليات الشراء، والاحتفاظ بفاتورة الشراء والتعرف على مشترياتهم للذين لا يجيدون قراءة اللغة الإنجليزية». وأضاف لوتاه: «تعتبر إمارة دبي مقصداً للتسوق للعديد من أفراد المجتمع، سواء كانوا من السياح أو المقيمين فيها، وبحسب الإحصاءات والدراسات التي يعدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تظهر النتائج استقطاب الإمارة شريحة واسعة من المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، ومن هذا المنطلق يتوجب علينا ضمان تقديم الخدمات باللغة العربية، سواء كان ذلك من خلال تلقي الملاحظات والاستفسارات والشكاوى، أو في الخدمات التي تقدم ما بعد البيع للمستهلكين في مراكز الاستقبال والاتصال في المنشآت والمجموعات التجارية». ودعا لوتاه التجار وأصحاب منافذ إلى التعاون مع مبادرة «ض المستهلك»، الهادفة إلى ترسيخ قيم اللغة العربية، وحفظ وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك، وكسب ثقة المستهلك، وبالأخص في عمليات الشراء والاحتفاظ بالفاتورة، والمتابعة في حال وجود شكوى أو ملاحظات بعد الشراء. وقال أحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: «تشمل مبادرة «ض المستهلك» تعريب الخدمات في كل من فواتير الشراء، والوثائق التجارية الصادرة عن البائع للمشتري والتي تبين المنتجات، والكميات، والسعر المتفق عليه، بالإضافة إلى بطاقات الأسعار، وقائمة الأسعار للخدمات والمنتجات التي تقوم الشركات بوضعها في المحل».