غباش: «الإمارات للتوطين» يضع سياسات لإيجاد الوظائف للمواطنين

قال معالي صقر غباش وزير العمل إن مجلس الإمارات للتوطين سيعمل على وضع السياسات لخلق الوظائف وتقليل الفروقات في الأجور والمزايا بين القطاعين الحكومي والخاص. واعتبر معاليه في تصريحات صحفية، أن المجلس من شأنه إحداث المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى تكوين قاعدة بيانات على أُسس موحدة لفئات المواطنين الباحثين عن عمل، بحيث يتم التفريق بين البطالة الإجبارية التي تتحمل الدولة مسؤولية توفير فرص العمل لها والفئات الأخرى التي اختار بعضها التعطل بحثاً عن العمل الذي يتمناه أو من المتقاعدين الباحثين عن عمل إضافي، فضلاً عن البطالة المرتبطة بتحديد المنطقة الجغرافية للعمل خصوصاً بالنسبة للإناث. وأضاف أنه لا تزال هناك رغبة بأن يكون العمل ضمن منطقة السكن، وإن كان هناك إناث ينتقلن الآن إلى المناطق التي يتاح لهن العمل فيها، مؤكداً ضرورة قراءة الأرقام المتداولة حول بطالة المواطنين على أساس هذه الفئات المختلفة. وأوضح أن هناك عدة سياسات يمكن اتباعها للحد من فروقات الأجور بين القطاعين الحكومي والخاص باعتبارها من العوامل الرئيسة التي تدفع المواطنين لتفضيل العمل في القطاع الحكومي على حساب التوطين في القطاع الخاص، حيث يمكن الاستفادة من التجارب المطبقة في بعض دول المنطقة على هذا الصعيد. ومن ضمن هذه السياسات تحمل الدولة لكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص، وكذلك إمكانية شمول المواطنين في القطاع الخاص بحوافز غلاء المعيشة، وعلاوة الأبناء التي تعطى للمواطنين العاملين في القطاع الحكومي. وقال إن الضجة التي أُثيرت حول إنهاء خدمات بعض المواطنين في القطاع الخاص خلال الأزمة المالية العالمية “لا تعكس ظاهرة فعلية على أرض الواقع”؛ لأننا نتحدث عن 37 حالة خلال سنة ونصف السنة، ولذلك جاء القرار الصادر عن وزارة العمل بهذا الخصوص مدروساً بعناية لينص على أنه لا يحق إنهاء خدمات المواطن طالما هناك وافد يقوم بالعمل ذاته، وذلك انطلاقاً من تأكيدنا أن المواطن يجب أن يكون كفؤاً في وظيفته، وبالتالي لا توجد حماية لمن يتكاسل. وقال إن مبادرة نظام حماية أجور العمال تعتبر متميزة وغير مسبوقه عالمياً، حيث يتم تحويل أجور العمالة من خلال البنوك وشركات الصرافة وشركات التوزيع، وفقاً لآليه تضمن حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المحدد وبطريقة ميسرة. وجدد الإشارة إلى أن الوزارة أوقفت تصاريح العمل عن 800 شركة لم تلتزم بتطبيق النظام رغم المهلة الممنوحة إليهم قبل أن يبدأ التطبيق، لافتاً إلى أن النظام يلقى اهتماماً متصاعداً، حيث سيأتي وفد من منظمة العمل الدولية للاطلاع عليه ودراسة إمكانية الاستفادة منه في الدول الأخرى. وأكد أن الدولة نجحت في مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية بكل كفاءة، واستطاعت أن تؤمن الاستقرار في القطاع المالي من خلال الإجراءات الحكومية السريعة بدءاً من ضمان الودائع المصرفية وصولاً إلى توفير السيولة للبنوك، وبالتالي نجح القطاع المالي باجتياز الأزمة وقد حرصت الدولة كذلك منذ البداية على أن تجتاز أسواق العمل الأزمة؛ ولذلك حرصنا على حماية هذه الأسواق من خلال نظام حماية الأجور.