مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكد مصرفيون أن الإجراءات الجديدة التي أصدرها المصرف المركزي الخاصة بوضع ضوابط للقروض الشخصية ووضع حد أقصى لرسوم الخدمات الرسوم والعمولات المصرفية، من شأنها أن تعمل على ترسيخ الشفافية والثقة في العلاقة بين البنوك والعملاء خلال المرحلة المقبلة.
ولفت هؤلاء الى أن هذه الضوابط سوف تسهم في دفع مما المزيد من الطلب على الخدمات المصرفية، مستبعدين أن يكون للنظام الجديد تأثير سلبي على إيرادات البنوك.
وأشادوا كذلك بالضوابط والقرارات التي حدد خلالها المصرف المركزي نظاما جديدا للقروض الشخصية يتناسب والتدفقات النقدية لكل مقترض وكذلك تحديد حدود قصوي للرسوم والعمولات على الخدمات التي تقدمها البنوك.
ووضع المصرف المركزي امس الأول حداً لمغالاة البنوك في فرض الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من العملاء الأفراد، وحدد سقف القرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب، وفق نظام جديد اعتمده، سيبدأ تطبقيه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
ويحدد النظام آلية جديدة لاحتساب الفوائد تصدرها جمعية المصارف في وقت لاحق، إلا أنها ستبقى خاضعة لشروط العرض والطلب.
ولم يحدد المركزي سقفاً لقيمة القرض الشخصي كما هو المعمول به حالياً عند 250 ألف درهم، ولكنه اشترط عدم تجاوز قسط السداد الشهري 50% من دخل المقترض، فيما ووضع المركزي حداً أقصى لمدة القرض الشخصي بواقع 4 سنوات.
وقال مصرفيون إن النظام الجديد للإقراض يصب في مصلحة المقترض بتحديد سقف القرض الشخصي بـ 20 ضعف الراتب شريطة عدم تجاوز قسط السداد الشهري 50% من دخل المقترض ما يعني تناسب حجم القرض و دخل الفرد فلا يجوز أن يتساوى القروض التي تمنح لذوي الدخول المنخفضة مع الدخول المرتفعة بتحديد سقف 250 ألف درهم كالضوابط السابقة والتي لم تكن مجزية لذوي الدخول المرتفعة كما أنها كانت تسبب حملا على أصحاب الدخول المنخفضة، مشيرين الى أن هذه اللوائح ستدفع بزيادة حجم القروض الشخصية التي تمنحها البنوك وذلك لإقبال ذوي الدخول المرتفعة عليها.
واكد مصرفيون أن تفعيل الهيئة الائتمانية سيدفع باتخاذ قرارات اقراضية صائبة وسيحمى القطاع من تحويل الديون الى ديون سيئة أو معدومة بفضل ما ستوفره من معلومات وبيانات مالية صحيحة للبنوك، مشيرين الى أن الحاجة إلى معلومات ائتمانية موثقة باتت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى.
وأوضحوا ان تحديد إطار لأسعار الرسوم والفوائد التي تفرضها البنوك على الخدمات التي عرضها المركزي بتحديد سقوف عليا لأسعار هذه الرسوم على الخدمات لا يتنافى مطلقا ومفهوم السوق المفتوحة فمعظم البلدان المتقدمة ذات الأسواق المفتوحة تضع حدوداً وأطراً لأسعار الخدمات المصرفية لا يمكن تجاوزها.
وتعليقاً على النظام الجديد للإقراض الشخصي من المصرف المركزي، قال كريس دوبروين، رئيس الخدمات المصرفية للافراد في ستاندرد تشارترد الامارات: “يرحب ستاندرد تشارترد بالنظام الجديد للإقراض الشخصي الذي يفرض مبدأ التمويل المسؤول على المصارف وسيكون له تأثير إيجابي على الشفافية في العلاقة بين البنوك وعملائهم من الأفراد.
وأكد أن هذا النظام يعزز الثقة بين الطرفين مما سيجذب المزيد من الطلب على الخدمات المصرفية، لافتا إلى أنه لن يكون تأثير النظام الجديد على إيرادات البنك مذكوراً حيث إنه يعكس معظم الرسوم والسياسات التي يتبناها البنك مسبقاً.
بدوره قال جمال بن غليطة نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة الإمارات دبي الوطني إن اللوائح الجديدة التي اقرها المركزي خاصة لوائح القروض الشخصية ستصب في مصلحة المقترضين نظرا لانه تم تعديل سقف هذه القروض بما تتناسب والتدفقات النقدية للشخص المقترض شريطة عدم تجاوز القسط السداد الشهري 50 % من دخل المقترض فلا يجوز أن يحصل مقترض براتب 10 آلاف درهم شهرياً على نفس حجم القرض الشخصي الذي يحصل عليه مقترض آخر براتب 100 ألف درهم، لافتا الى أن ذلك سيدفع بالعديد من أصحاب الدخول المرتفعة الى الإقراض بعد ان تناسب القرض وتدفقاتهم النقدية.
وأوضح ان تفعيل هيئة المعلومات الائتمانية ودخولها حيز التنفيذ الفعلي سيصب في مصلحة القطاع المصرفي باتخاذ قرارات اقراضية على أسس ومعلومات صحيحة.
من جانبه أشاد محمود هادي مدير عام النظم والعمليات في بنك دبي التجاري بالإجراءات التي اتخذها المركزي مطالبا بتحديد سقف للفوائد على القروض الشخصية وعدم تركها في ملعب البنوك نظرا لانه قد يدفع تحديد سقوف أعلى للرسوم والعملات بعض البنوك الى زيادة نسبة الفائدة على القروض تعويضا عن انخفاض عوائدها من الرسوم والعمولات.
وقال إن المهم في الفترة القادمة التطبيق الصحيح لكافة الضوابط واللوائح التي اقرها المصرف المركزي من قبل البنوك.
كما أشاد محمد أميري نائب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان الإسلامي بضوابط ولوائح المصرف المركزي التي تم الإعلان عنها أخيرا لافتا الى أن سرعة تفعيل هيئة المعلومات الائتمانية الاتحادية سيصب بشكل رئيسي في مصلحة القطاع المصرفي حيث سيوفر للبنوك المعلومات الائتمانية الصحيحة التي ستستند عليها في اتخاذ قرارها الائتماني، مؤكداً أن الحاجة لهذه المعلومات الائتمانية تتزايد يوماً بعد يوم بخاصة في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال انه وبلا شك فإن تحديد سقوف عليا للرسوم والعمولات سيدفع بالبنوك الى تحسين جودة خدماتها وابتكار خدمات جديدة بما يصب في مصلحة القطاع والعملاء بشكل مباشر.
عدد اليوم
