انخفاض «البصمة البيئية» للفرد في الإمارات

كشفت وزارة البيئة والمياه والصندوق العالمي لصون الطبيعية، أن البصمة البيئية للفرد في الإمارات انخفضت إلى 9,5 هكتار عالمي للفرد، وفقاً لآخر التقارير الصادرة بدلاً من 11,8 هكتار عالمي للفرد، حسب تقديرات عام 2006. ولفتت الجهتان إلى أنه رغم الانخفاض المذكور، مازالت البصمة البيئية في الدولة هي الأعلى عالمياً. وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أمس في دبي: “إن البصمة البيئية تعبر عن أنماط استهلاك الطاقة التي تظهر البيانات الحديثة أنها مرتفعة؛ ولذلك يوجد ما بين 5 و6 مشاريع ومبادرات يتم الإعداد لها في العديد من إمارات الدولة لخفض استهلاك الطاقة”. وأضاف: “إن هذه المشاريع الجديدة التي ستنفذ لاحقاً تركز على تدوير ثاني أكسيد الكربون وتحويل النفايات إلى طاقة”. وقالت رزان خليفة المبارك العضو المنتدب للصندوق العالمي لصون الطبيعة والمدير التنفيذي لجمعية الإمارات للحياة الفطرية: “إن الصندوق بالتعاون مع وزارة البيئة، تمكن من توفير نتائج ومعلومات دقيقة حول البصمة البيئية في الدولة، وهذه تمثل المرحلة الأولى من خطة العمل، أما المرحلة الثانية التي نعمل عليها فهي وضع سياسات وتشريعات وحملات توعية لخفض استهلاك الطاقة”. وتعتبر “البصمة البيئية” تقويماً للطلب البشري على الطبيعة، حيث تقيس الاستهلاك وتقارنه مع قدرة كوكب الأرض على إعادة توليد الموارد. ويتم قياس هذا الاستهلاك من خلال وحدة الأرض ذات الإنتاج الإحيائي، والتي تسمى “هكتاراً عالمياً”، وفقاً للمبارك. وأشار معالي وزير البيئة والمياه إلى أن الدولة بدأت في وقت سابق في تنفيذ مبادرات لخفض استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الموارد، ومنها استخدام الطاقة المتجددة والعمل بمعايير الأبنية الخضراء في بعض الإمارات وزيادة استخدام النقل الجماعي. ولفت إلى أن الإمارات هي واحدة من ثلاث دول على مستوى العالم تضم أيضاً اليابان وسويسرا، تقوم بتقويم البصمة البيئية لديها. وذكر أن الطاقة المتجددة ستوفر للإمارات 7% بحلول عام 2020، “وسيكون هناك دور كبير لاتجاه الدولة لاستخدام الطاقة النووية السلمية في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة”. وأفادت المبارك أن “البصمة البيئية” هي قياس لحجم الضغط الذي تمارسه مجموعة معينة من البشر على الطبيعة، وتمثل الأرض اللازمة لاستدامة معدلات الاستهلاك الحالية للمصادر والتخلص من المخلفات الناجمة عن الاستهلاك. وأعلنت وزارة البيئة والمياه، أمس في مؤتمر صحفي عقدته في مقرها الجديد الذي انتقلت إليه مؤخراً في دبي، أنها تبنت تقنيات لترشيد وتخفيض استهلاك الكهرباء والمياه، تمكنت من توفير 24% من نسبة استهلاك الكهرباء، ونسبة 44% من استهلاك المياه، لتكون أول وزارة في الدولة تطبيق معايير بيئية متكاملة في مقرها. وقامت جمعية الإمارات للحياة الفطرية والصندوق العالمي لصون الطبيعة (EWS-WWF)، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، بإجراء إعادة تصميم بيئي لمبنى الوزارة في دبي كجزء من الحملة الوطنية “أبطال الإمارات”، ورافق هذه الخطوة تبني عدة تقنيات لترشيد استهلاك المياه والكهرباء. وأوضح الدكتور ابن فهد، أن الوزارة بالتعاون مع الجمعية والصندوق، أدخلت العديد من المعايير البيئية بمبنى وزارة البيئة والمياه الجديد والذي انتقل إليه موظفو ديوان الوزارة في مارس الماضي. وقدرت شركة “فارنيك أفاريل الاستشارية”، التي تم اختيارها لإجراء التعديلات اللازمة لاستدامة مقر الوزارة، أن استهلاك المقر من الكهرباء يبلغ حوالي مليون كيلوواط سنوياً، واستهلاك المياه 750 ألف جالون. وتؤدي التعديلات التقنية المدخلة، إلى خفض كمية الكهرباء المستهلكة بحوالي 257 ألف كيلوواط سنوياً، بنسبة 24%، وخفض كمية المياه المستهلكة بحوالي 334 ألف جالون، بنسبة 44%، إضافة إلى خفض البصمة الكربونية السنوية الناتجة عن المبنى من 908 أطنان إلى 691 طن سنوياً، أي بنسبة تصل إلى 24% تقريباً سنوياً. وأشار معالي وزير البيئة إلى أن المبنى الجديد تم اختياره، بحيث يمكن من خلاله تطبيق المعايير البيئية لخفض استخدام الطاقة من كهرباء وماء وأجهزة التكييف. وأكد أن المبنى يوفر بيئة عمل مناسبة تسهل عملية التواصل بين الموظفين وضيوف الوزارة ومتعامليها، ويساهم في خلق جو الحوار وتعزيز روح الفريق في العمل بين الموظفين، ويتوافق مع طبيعة عمل وزارة البيئة والمياه والاختصاصات الموكلة إليها، بما يوفره من خدمات أساسية تساهم بشكل كبير في تحسين العمل ودقته وسرعته ونوعية الإنتاجية والكفاءة. ولفت ابن فهد إلى أن الفريق الفني المكلف باختيار الموقع، راعى جميع المعايير البيئية والتي تضمن أن يكون المبنى صديقاً للبيئة ابتداءً من عملية اختيار المكان ومواد البناء المستخدمة كالزجاج العاكس ونوعية البيئة الداخلية من إضاءة وتكييف واستهلاك المياه وإدارة النفايات. وتبلغ المساحة الكلية للمكاتب 41 ألف قدم مربعة، وتم توفير 225 مكتباً للموظفين، ومواقف تسع 110 سيارات، و30 مكتباً يقع معظمها في الدور الخامس وجزء منها في الرابع. وأوضح ابن فهد أن المبنى الحالي الذي تم الانتقال إليه هو مبنى مؤقت، وسيتم الانتقال إلى المبنى الجديد الدائم بعد أن يتم تجهيزه وسيستغرق بناؤه قرابة ثلاث سنوات.