«المركزي» يعتمد نظام الفائدة المتناقصة على القروض

اعتمد المصرف المركزي نظام الفائدة المتناقصة على القروض الشخصية والسحب على المكشوف وأرصدة بطاقات الائتمان، ومنع البنوك العاملة في الدولة من استقطاعها مقدما، بحسب نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الصادر أمس. وحدد المركزي شروط قرض السيارة بما لا يزيد على 80% من قيمتها وقائمة بشروط القرض الشخصي للعسكريين. وأكد صالح الطنيجي مدير أول بدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف في المصرف المركزي لـ “الاتحاد” أن النظام الجديد والذي سيبدأ تطبيقه بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لن يطبق على القروض والتسهيلات القديمة والسابقة، فيما يخص معادلة احتساب الفائدة، وإنما على الجديدة فقط، وعلى كامل الخدمات الجديدة والقديمة فيما يخص الرسوم أو العمولات. ووضع المصرف المركزي أمس الأول حداً لمغالاة البنوك في فرض الرسوم والعمولات التي تتقاضاها من العملاء الأفراد، وحدد سقف القرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب، وفق نظام جديد اعتمده، سيبدأ تطبقيه بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية. ويحدد النظام آلية جديدة لاحتساب الفوائد تصدرها جمعية المصارف في وقت لاحق، إلا أنها ستبقى خاضعة لشروط العرض والطلب. ولم يحدد المركزي سقفاً لقيمة القرض الشخصي كما هو المعمول به حالياً عند 250 ألف درهم، ولكنه اشترط عدم تجاوز قسط السداد الشهري 50% من دخل المقترض، فيما وضع حداً أقصى لمدة القرض الشخصي بواقع 4 سنوات. مصلحة العملاء قال محمد زقوت نائب رئيس تنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في مصرف الهلال إن تحديد الرسوم والعمولات هو شيء ايجابي لأنه يصب في مصلحة العملاء ويؤدي بالنهاية الى التنافس بين البنوك والمصارف على تحسين جودة الخدمات ونوعيتها. وأما بالنسبة لمعادلة تحديد سعر الفائدة فأوضح أن البنوك بالأصل تحسب الفائدة أو المرابحة للقروض الشخصية على أساس الفائدة المتناقصة التي اعتمدها المصرف المركزي في نظامه الجديد، بينما التغيير هو في طريقة احتساب الفائدة أو المرابحة على قرض السيارات الذي تحتسبه البنوك غالبا وفقا لنظام الفائدة الثابتة ولذلك فإن القروض المقدمة للسيارات هي غالبا بفائدة تتراوح بين 4 الى 5% ثابتة وهي تعادل 7 الى 8% متناقصة بينما تبلغ أسعار الفائدة على القروض الشخصية نحو 10 الى 12% متناقصة. من جهته قال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الخطوة التي اقدم عليها المصرف المركزي بوضع حد للحد الأعلى لأسعار الرسوم والخدمات واعتماد آلية احتساب الفائدة على أساس الفائدة المتناقصة يعتبر مسألة مهمة جدا وايجابية لخدمة مصالح العملاء والمقترضين. وأوضح أن نظام الفائدة المتناقصة اكثر عدالة مقارنة مع نظام الفائدة الثابتة، اذ أن الفائدة المتناقصة تلزم المقترض بدفع الفائدة على المبلغ الذي استخدمه فقط، أما الفائدة الثابتة فهي تلزم المقترض بدفع الفائدة على اصل المبلغ بغض النظر عن حجم الأقساط التي قام بتسديدها، أي أنه سيدفع فائدة على كامل المبلغ الأصلي حتى تسديد اخر قسط منه. وبحسب النظام فقد تم تعريف القرض الشخصي على أنه “القرض الذي يمنح للعميل الفرد ويتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة أو أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف يمكن التحقق منه”. قرض السيارة وعرف “المركزي” قرض السيارة باعتباره القرض الذي يقدمه البنك أو شركة التمويل لعميله لغرض شراء سيارة خاصة. ويعامل قرض السيارة باعتباره منفصلاً عن القرض الشخصي، ولا تتجاوز قيمته 80% من قيمة السيارة الممولة. وتكون مدة سداد القرض القصوى 60 شهراً ويضمن هذا القرض برهن السيارة. وتعامل قروض السيارة المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء معاملة هذا القرض وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام. السحب على المكشوف والسحب على المكشوف هي “تسهيلات مرتبطة بحسابات عملاء البنوك وتوفرها البنوك لعملائها للسداد مقدماً نيابة عنهم، وهذا عادة ما يخلق رصيد سالب في حسابات العملاء يتطلب إيداع أموال لتغطية ذلك الرصيد والفوائد والاستقطاعات المترتبة”. واكد النظام الصادر عن “المركزي” أن تسهيلات السحب على المكشوف المقدمة للمؤسسات الفردية والشركات والمضمونة براتب المالك أو برواتب الشركاء تعامل ايضا معاملة هذه التسهيلات وتنطبق عليها نفس الشروط والأحكام. بطاقات الائتمان وعرف النظام الجديد بطاقات الائتمان باعتبارها البطاقات البلاستيكية المرتبطة بشبكة إلكترونية بها تفاصيل حامل البطاقة وحدوده الائتمانية، وتدفع قيمة المشتريات والسحوبات النقدية المتعلقة ببطاقة الائتمان نيابة عنه من قبل البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة، ثم يسدد العميل حامل البطاقة القيمة المسددة نيابة عنه في بداية الشهر الذي يلي شهر هذه المعاملات أو تقسط القيمة المسددة حسب الاتفاق مع البنك أو شركة التمويل المصدرة للبطاقة، بعد نهاية الفترة المسموح فيها بالسداد الكامل للرصيد. وتمنح بطاقات الائتمان لعملاء البنك أو شركة التمويل، ويمكن أن تمنح لغير العملاء وفي تلك الحالة يجب أن تسجل إحصاءات العملاء كمقيمين أو غير مقيمين بشكل منفصل. الفائدة ويمنع النظام الجديد استقطاع نسبة من القرض مقدماً على أنها مبلغ الفائدة المستحق وإنما يتم استخدام المعادلة لاحتساب أول مبلغ فائدة ومن ثم يتم احتساب مبلغ الفائدة على الرصيد المتناقص من القرض. وبين أنه على البنوك وشركات التمويل أن تقوم باحتساب “مبلغ الفائدة” ثم تستقطعه من مبلغ القسط الشهري المتفق عليه، ثم تستخدم المبلغ الصافي لخفض رصيد القرض والتوصل إلى “الرصيد الجديد للقرض عند بداية الشهر”، الذي يستخدم بدوره في عملية الاحتساب عند نهاية الشهر التالي. وبالنسبة لعملية احتساب مبلغ الفائدة على أرصدة بطاقات الائتمان المستحقة فهذه تحدد فقط على الرصيد القائم بعد تاريخ استحقاق سداده بالكامل، أي في الشهر التالي لشهر المشتريات والسحوبات المترتبة على استخدام البطاقة، ويتم احتساب مبلغ الفائدة بموجب نفس المعادلة ووفقاً للسعر المحدد على اللوحة المثبتة في فروع البنوك. كما يحدد البنك أو شركة التمويل النسبة الجزائية في حالة السداد الكامل أو الجزئي قبل تاريخ استحقاق القرض أو عند منح قرض تكميلي، في حالة تم سداد القرض الأصلي بانتظام لفترة لا تقل عن سنة، وفي تلك الحالة يعلن عن النسبة وفقا لنموذج محدد في النظام. منتسبو القوات المسلحة أما في حالة منتسبي القوات المسلحة فتظل تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها في الإشعار رقم 2004/1850 المؤرخ 14-6-2004، ولكن متضمنة بعض التعديلات التي تنص على أن لا تزيد قيمة الأقساط المستقطعة للبنك (أو شركة التمويل) لكافة أنواع القروض والتسهيلات المصرفية (قرض شخصي - تجاري - عقاري - سيارة - بطاقات ائتمان - وأية قروض أو تسهيلات أخرى) عن 50% من الراتب الإجمالي للمقترض. وعدم أخذ البطاقة العسكرية أو تصويرها بل يكتفى بطلب شهادة صادرة من القوات المسلحة توضح إجمالي الراتب ومدة الخدمة وأن صاحب الطلب على رأس عمله. وفي حالة عدم التزام البنك (أو شركة التمويل) المقرض بما ذكر أعلاه سوف تقوم القوات المسلحة بتحويل راتب منتسب القوات المسلحة إلى أي بنك آخر دون الرجوع إلى البنك (أو شركة التمويل) المانح للقروض أو التسهيلات المالية. مخالفة الأحكام عند الشك في مخالفة أي بنك أو شركة تمويل لأحكام هذا النظام يعرض الأمر على وحدة تطوير القوانين والأنظمة بالمصرف المركزي لتقرير ما إذا كان قد حدث ذلك، وإن حدثت المخالفة تفرض الغرامة المحددة في القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وتحتسب الغرامة عن كل مخالفة وتقيد على البنك المخالف أو شركة التمويل المخالفة يومياً إلى أن يتم تصحيح المخالفة. ولا يحق للبنوك أو شركات التمويل تغيير أو تعديل شروط منح القرض أو التسهيل المصرفي خلال فترة القرض أو التسهيل، ما لم يكن ذلك بناء على موافقة خطية من العميل وفي حالة تغيير أسعار العمولات والرسوم يتم إعلام العملاء قبل تطبيق هذه التغييرات بشهرين على الأقل. ويمنع على البنوك وشركات التمويل أخذ شيكات موقعة على بياض مقابل منح القروض أو تسهيلات السحب على المكشوف أو بطاقات الائتمان.