حاكم أم القيوين يصدر مرسوماً بإنشاء برنامج سعود بن راشد المعلا لدعم مشاريع الشباب

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مرسوما أميريا بإنشاء «برنامج سعود بن راشد المعلا لدعم مشاريع الشباب» في إمارة أم القيوين، تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين. ونص المرسوم على أن يكون لدى غرفة التجارة والصناعة منهاج عمل يسمى «برنامج سعود بن راشد المعلا» لتحقيق ما ورد فى قانونها لرعاية المشاريع الاقتصادية التي تنشأ مبادرتها من شباب المواطنين بتقديم الاستشارة والتأهيل والتزويد بالمعلومات والخبرة اللازمة لإنشائها والسعى لحصولهم على التمويل الملائم لها بشروط ميسرة من الجهات العامة والخاصة المعنية بتحقيق تلك الاهداف دون ترتيب التزامات على الغرفة. ويقضي المرسوم بأن تتولى تنفيذ منهاج رعاية مشاريع الشباب الاقتصادية لجنة يشار إليها فى هذا المرسوم بـ «اللجنة» يشكلها مجلس ادارة الغرفة لهذا الغرض برئاسة المدير العام للغرفة تضم في تكوينها ذوي الاختصاص بالغرفة والجهات ذات العلاقة مثل مصادر التمويل المتوقعة وتلك التي تكون مجالا محتملا لتصريف منتجات تلك المشاريع المستقبلية والجهات التي يمكن مساهمتها في الترويج لتلك المشروعات وفي ازدياد قنوات توزيعها. كما يتضمن تكوين اللجنة واختصاصاتها من يمكن أن ينوب عن المدير العام في مباشرة شؤون اللجنة. ونص المرسوم أيضا على العناصر اللازم توفرها لانشاء مشاريع الشباب الاقتصادية المعنية وتتضمن أن تكون هناك مبادرة لاقامة مشروع اقتصادي بمبادرة من أحد شباب المواطنين وان تكون المبادرة صادرة ممن يدخل في تصنيف الشباب ذكرا كان أو انثى وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص للجنسين الذي تنتهجة الدولة في هذا المجال. وان يكون الشاب او الشابة اهلا لمباشرة التجارة بأن يكون ممن اتموا احدى وعشرين سنة ميلادية، وذلك وفقا للمادة 18 من قانون المعاملات التجارية ولم يقم به مانع قانوني بأن يكون متمتعا بقواة العقلية ولم يحجر عليه. وان يكون للمبادرة طابع الابتكار والتطوير بأن يكون المشروع مما يضيف نشاطا يتجاوز النشاطات التقليدية القائمة ولا يكون تكرارا لنفس نمط الانشطة الاقتصادية المطروقة بان يعد مما يحدث تنمية اضافية ووعيا استثماريا يكون معينا في توطين النشاط الاقتصادى وحث الشباب على الريادة في هذا المجال. ونص المرسوم كذلك على واجبات غرفة تجارة وصناعة ام القيوين وتتمثل في رعاية تلك المشاريع منذ نشوء فكرتها لدى أحد الشباب بالتشجيع المعنوي له على اقتراح مشروع، مما تنطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من قانون الغرفة وتكون لديه الرغبة الاكيدة في السعي لانشائه وتقديم الاستشارة للشباب التي تكون مرشدا له في تحديد المشروع الذى يقدم على انشائه. وقد تسفر تلك الاستشارة عن احالة الشباب إلى مصدر معين يستطيع ان يبين المتطلبات الاولية لإقامة ذلك المشروع وتعاون الغرفة الشاب على اجراء دراسة الجدوى الاقتصادية اللازمة للمشروع بالوسائل الطوعية التي تستقطبها اللجنة. وتستعين بها لذلك الغرض الى جانب ارشاد الشاب الى الخطوات والاجراءات اللازمة لتنفيذه ورأس المال اللازم لتأسيس المشروع وتشغيله على أن تقوم الغرفة بنشاط تمهيدي يسعى لاستقطاب المساندة اللازمة لمشاريع ومؤسسات التمويل العامة والخاصة التي تبدي استعدادا للمساهمة في تشجيع اقامة تلك المشاريع بنظم تمويل ميسرة تتيح لاولئك الشباب الحصول على التمويل اللازم بالضمانات التي تهييء الحماية للممول من المخاطر التي تحيط بعملية التمويل دون ان تنتج عنها تبعات مالية على الغرفة. وأن يكون للغرفة عند الشروع في تنفيذ المشاريع دور معاون اضافي بتهيئة دعم آخر للمشروع يتمثل فيما تقدمه من اعفاء وفقا لنظام الرسوم الذي نص قانون الغرفة على تضمينه الاعفاءات المؤقتة التي يجوز منحها وشروط تلك الاعفاءات. وأن ترتب اللجنة وسائل تثقيف للشباب الراغبين في الاستفاد من هذا المنهاج كما تعنى بتهيئة التدريب العملي لمن يقدمون على انشاء تلك المشاريع وأن تكون للجنة صلاحية ابرام اتفاقيات مع الجهات العامة والخاصة التي تبدي استعدادا للمساهمة الطوعية في تحقيق اغراض المنهاج دون ترتيب اي التزامات على الغرفة كما يكون لها اصدار النشرات والتوجيهات اللازمة لاداء مهمتها. وقضى المرسوم بأنه على كافة الدوائر المحلية بالامارة تقديم الدعم المعنوي لمشروعات الشباب الاقتصادية التي ترعاها اللجنة ولتلك الدوائر تقديم المساندة الطوعية لها بما لا يرتب التزامات مالية عليها وعلى مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين اصدار القواعد اللازمة لعمل اللجنة بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم ويؤدي الى تنفيذه. وأوضح حميد محمد علي بن سالم مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أن اصدار هذا المرسوم يعد التفاتة من قبل صاحب السمو حاكم ام القيوين لدعم ابنائه الشباب من خلال الدعم والرعاية للدخول في استثمارات مجدية وتأهيلهم لخدمة اقتصادنا الوطني الناهض. وقال ابن سالم ان هذا الامر يأتي في اطار السياسات الاقتصادية في دولة الامارات في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن دعم ورعاية مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها من الاسس المهمة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية اضافة لما تمثلة من عناية وتوجيه لشبابنا صوب الحياة العملية والمساهمة الجادة في تحقيق مسارات التنمية. وأشاد مدير عام الغرفة بدور الوزرات المتخصصة بالدولة خاصة وزارة الاقتصاد في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اضافة لدور اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة في هذا المجال. وأكد أن الغرفة سوف تعزز علاقاتها المتواصلة مع جميع الجهات المعنية عن هذا الجانب خدمة لهذا المشروع المهم. وعن البرنامج أكد ابن سالم أنه يهدف الى دعم ورعاية الشباب والمشاريع الصغيرة وتقديم الاستشارة لهم وتأهيلهم من خلال التعاون مع كافة الاجهزة المعنية في الدولة والدوائر في الامارة، منوها الى أن أهداف البرنامج ستصب في مسارات تحقيق سياسة الحكومة في مجال دعم ورعاية مشاريع الشباب والمشاريع الصغيرة وأن تقدم جميع خدمات البرنامج مجانا. وقال ان اختصاصات البرنامج تتلخص بتوفير المعلومات للمشاريع التي يرغب الشباب باقامتها والمساعدة في اعداد دراسات الجدوى ومراجعة الدراسات وتقديمها الى جانب طرح بعض الافكار المتعلقة بفرص الاستثمار المتاحة للشباب وابداء الرأي وتقييم المشروعات.