متعاملون يدعون إلى تشكيل لجنة لضبط أسعار المساكن في أبوظبي

دعا متعاملون في سوق العقارات ومحللون اقتصاديون، الى تشكيل لجنة حكومية تسند لها مهمة ضبط سوق العقارات في ابوظبي من حيث أسعار الإيجارات، والتأكد من تحقيق المستويات المناسبة في جودة الخدمات والمرافق بالوحدات السكنية· وأشار هؤلاء الى أن قطاع العقارات السكنية المؤجرة يفتقر لوجود جهة حكومية تعمل على ضبط الأمور التفصيلية في المباني السكنية، مشيرين الى أن ذلك تسبب في حالة من ''الفوضى'' نتيجة تحكم الملاك في الأسعار ونوعية الخدمات التي يقدمونها· وقالوا إن أغلب المساكن المؤجرة تفتقر الى المتطلبات المناسبة في نوعية البناء ومكونات الوحدات السكنية، والتي يجب أن تكون متناسبة مع القيمة المرتفعة للإيجارات بعد أن سجلت قفزات سعرية في السنوات الأخيرة· وطالبوا بتطبيق المقترح الذي قدمته دراسة صدرت عن دائرة التخطيط والاقتصاد يوم أمس الأول حول عدم السماح برفع الإيجارات في أبوظبي لمدة 3 سنوات من عقد الإيجار، مشيرين الى أن مثل هذه الخطوة ستسهم -إذا تم تطبيقها- في ضبط السوق وخفض معدلات التضخم والغلاء· وكانت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي دعت في دراسة أصدرتها يوم أمس الأول، الى اتخاذ قرار بعدم رفع الإيجارات لمدة 3 سنوات على عقد الإيجار للسيطرة على التضخم، بعد أن شهدت أجور المساكن زيادة بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام الحالي، كما دعت الدراسة الى وضع سقوف عليا ودنيا لأسعار الإيجارات بحسب الموقع وسنة البناء والمساحة ونوعية البناء· كما دعوا خلال حديثهم لـ ''الاتحاد'' الى قيام هذه اللجنة بدور آخر في عملية تقييم أسعار الإيجارات، ووضع حدود عليا ودنيا للوحدات المؤجرة وإيجاد تصنيف لأسعار الإيجارات بحسب المناطق والخدمات ونوعية وعمر المباني ومساحاتها والتفاصيل الأخرى الخاصة بها· وأكدوا ضرورة النظر الى تكاليف البناء عند تحديد أسعار الإيجارات كعائد استثماري للملاك، مشيرين الى أن الكثير من الملاك يحققون عوائد تزيد عن 10% سنويا والتي تعد من أعلى النسب العالمية، حيث تتراوح معدلات العوائد العالمية بين 6% و8% سنويا، والتي تعتبر نسبا معقولة تضمن تحقيق مكاسب للملاك مع عدم التأثير بشكل سلبي على النظم الاقتصادية بصورة تتسبب في ارتفاع معدلات التضخم· ودعا يوسف التميمي رئيس شركة الكنز لإدارة العقارات الى تشكيل لجنة تضم أعضاء من الخبراء والمختصين في شؤون البناء والتشييد، تسند إليها مهمة ضبط سوق العقارات سواء من ناحية أسعار الإيجارات أو نوعيات المباني المؤجرة· وأضاف: في الوقت الذي يحتاج فيه السوق الى وقف الزيادات في أسعار الإيجارات، فهو أيضا بحاجة الى ايجاد مثل هذه اللجنة، مشيرا الى انها يمكن أن تتولى مهمة تحديد الحدين الأعلى والأدنى للإيجارات مع النظر الى المناطق والخدمات ونوعيات وعمر البناء في كل عقار يتم تأجيره· وأشار التميمي الى أن هناك حاجة الى ضبط الكثير من الملاك الذين يعملون وفق أسس تجارية ''بحتة''، ويستغلون مساحات البناء بأقل التكاليف من خلال مواد رديئة ومساحات لا تتناسب مع قيمة الإيجار التي يطلبونها، مشيرا الى أن المستأجرين يضطرون الى قبول دفع مبالغ مرتفعة لاستئجار هذه الوحدات نظرا لعدم توفر البدائل· وأضاف إن وجود لجنة أو جهة تقوم بضبط ومراقبة السوق سيدفع الملاك الى استخدام أدوات ذات مستويات جيدة، مشيرا الى أن عدم وجود مثل هذه الرقابة وضع الملاك في موضع من يحدد كافة المكونات في عقاراتهم سواء كانت جيدة أو رديئة· وأكد أن مقترح وقف الزيادة الإيجارية لمدة 3 سنوات سيكون مفيدا للسوق في حال تطبيقه، مشيرا الى أن الكثير من الملاك قاموا بتأجير عقاراتهم بأعلى سعر ممكن في السوق، وليس من المناسب أن يكون من حقهم فرض زيادة في العام التالي حسبما هو الوضع حاليا· وأضاف: شهدت الأسعار خلال العام الأخير ارتفاعا بنسب متفاوتة حسب المناطق، فالشقة المكونة من غرفتين وصالة كانت تؤجر بما يتراوح بين 60 الفا و80 الف درهم، وارتفع إيجارها حاليا الى ما يتراوح بين 120 الفا و130 الف درهم، فيما ارتفعت أسعار الشقة ذات 3 غرف من حوالي 120 الفا في العام الماضي الى ما يقارب 180 الف درهم· من جهته قال إيهاب الشولي نائب الرئيس ورئيس قسم التسويق في شركة ''أمنيات القابضة'' ان أسعار الإيجارات تشهد ارتفاعا غير واقعي في الكثير من المناطق، حيث يشمل الارتفاع عددا كبيرا من المناطق بالدولة · وأشار الى أن الملاك يعملون على تحقيق عوائد لا تقل عن 10% من قيمة عقاراتهم، مؤكدا أن متوسط العائد العالمي يتراوح بين 6% و8% سنويا· وقال إن ارتفاع أسعار الإيجارات يعد اكبر عنصر للتضخم حاليا، حيث إن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب منها ارتفاع أسعار مواد البناء وأسعار الأراضي بشكل عام· و استبعد المحلل الاقتصادي الدكتور احمد البنا أن يشهد السوق تراجعا في أسعار العقارات خلال السنوات القليلة القادمة، متوقعا حدوث نوع من التوازن والهدوء بالأسواق مع حلول العام 2010 نتيجة تسليم عدد اكبر من المشاريع العقارية التي يتم إنشاؤها حاليا· وأكد الحاجة الى عنصرين أساسيين للتعامل مع مشاكل التضخم ومساهمة ارتفاع الإيجارات والعوامل الأخرى فيها، وهما وجود هيئة حكومية لحماية المستهلك ومؤشر للأسعار· وقال إنه في ظل عدم وجود هذين العنصرين يتحمل الاقتصاد آثارا سلبية في الأحيان لها تأثيرات على القطاعات الاقتصادية المختلفة·