توقع اتفاقية مع ستاندرد تشارترد لتنظيم برنامج الصكوك

وقعت حكومة رأس الخيمة اتفاقية مع بنك ستاندرد تشارترد يتم بموجبها تعيين البنك المدير الرئيسي الوحيد لبرنامج إصدار الصكوك والمدير الوحيد للاكتتاب حيث قام البنك بتنظيم برنامج الحكومة وسوف يقوم ايضا بإدارة الإصدار الأولي للصكوك· ويأتي برنامج الصكوك ضمن مبادرة الحكومة للحصول على تصنيف ائتماني في مطلع هذا العام من خلال خدمات التصنيف الاستشارية التي يقدمها بنك ستاندرد تشارترد والذي صنفت حكومة رأس الخيمة من قبل ''خدمات التصنيف ''ستاندارد آند بورز'' و''فيتش'' في درجة استثمارية حيث منحت تصنيف '' أيه'' ومن المتوقع أن يكون الإصدار بالدرهم الإماراتي ولمدة خمس سنوات حيث تبدأ اجتماعات المستثمرين اعتبارا من اليوم· وقام سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بالتوقيع على هذه الاتفاقية مع شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و جيليس فرانك الرئيس الاقليمي لأسواق رأس المال وذلك خلال استقبال سموه امس لوفد البنك· وقال عدنان الميمني رئيس مكتب الاستثمار والتطوير إن هذا التنظيم لبرنامج الصكوك يتواكب مع الرؤية الاستراتيجية للحكومة وعملية التطوير المستمرة لإمارة رأس الخيمة مشيرا الى ان هذا التصنيف الائتماني القوي الذي حصلت عليه الإمارة من ''ستاندارد آند بورز'' و''فيتش'' يعد بمثابة تصويت مستقل على الثقة في البرنامج الاقتصادي للإمارة ومركزها المالي· من جانبه أوضح شاين نيلسون ان هذه الشراكة خير شاهد على الثقة والفهم العميق للرؤية الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة وخططها المستقبلية ويؤكد على التصنيف الذي حصلت عليه رأس الخيمة· بدوره قال جيليس فرانك ان برنامج الصكوك ركيزة عملية التطوير الذي تشهدها العملة المحلية لدولة الإمارات معربا عن امتنانه العميق لحكومة رأس الخيمة التي أتاحت للبنك فرصة العمل معها لتنفيذ وبدء عملية التصنيف والمساهمة في نجاحها· جدير بالذكر ان مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة تم تأسيسه بموجب المرسوم الأميري الصادر في عام 2004 بهدف تحديد فرص الاستثمار الواعدة في امارة رأس الخيمة وتسهيل العقبات أمام المستثمرين وتتمثل رؤية مكتب الاستثمار والتطوير ومهمته الأساسية في العمل كهمزة وصل بين حكومة رأس الخيمة والمستثمرين وتقديم كل أساليب الدعم المطلوبة وابتكار الأفكار الخاصة بتطوير الإمارة· وعمل مكتب الاستثمار والتطوير في ظل قيادة سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم راس الخيمة رئيس مجلس الإدارة على تسهيل الصفقات والدخول في علاقات تجارية تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين وقام بدور المدير الرئيسي للعروض العامة الأولية· كما دخل المكتب في مشاريع مشتركة عديدة لتأسيس شركات ذات أنشطة متنوعة· وفي طريقه إلى تحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وخلق الظروف المواتية التي تجعل من هذا الإستثمار ناجحا فان مكتب الاستثمار والتطوير يقدم كل المعلومات والبيانات اللازمة عن فرص الاستثمار في الإمارة والتنسيق بين عملية التدريب وبرامج تطوير المهارات لكبار المسؤولين في الحكومة· حضر توقيع الاتفاقية عدنان الميمني رئيس مكتب الاستثمار والتطوير التابع لحكومة رأس الخيمة ويوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ومبارك علي الشامسي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة وعدد من المسؤولين.