«سوق دبي» تدرس إدراج وتداول حقوق الاكتتاب

تدرس سوق دبي المالي إدراج أدوات مالية جديدة في المرحلة الحالية وفي مقدمتها الإدراج الثانوي لحقوق الاكتتاب، بحسب عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سوق دبي المالية. وقال كاظم في كلمة ألقاها أمام حشد من مسؤولي مصارف الاستثمار وشركات التدقيق وشركات الاستشارات القانونية الناشطة في مجال الإصدارات الأولية إن سوق دبي المالية تسعى إلى تنويع الأدوات الاستثمارية بما يوفر خيارات مختلفة بالنسبة للمستثمرين، حيث تدرس السوق في المرحلة الحالية إدراج أدوات مالية جديدة وفي مقدمتها الإدراج الثانوي لحقوق الاكتتاب، وهي تعني حق مساهمي الشركة في شراء أسهم جديدة (الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال)، بما يمنح مساهمي الشركة أوراقا مالية تتيح لهم زيادة مساهمتهم في الشركة بأسعار مخفضة. ويتيح تداول حقوق الاكتتاب المحافظة على حقوق المساهمين خصوصا الذين لا يرغبون باستخدام حقهم في الاكتتاب، كما يسهم في توفير سيولة للمساهمين دون الحاجة لبيع أسهمهم وذلك من خلال بيع حقهم في الاكتتاب لآخرين يرغبون بالاكتتاب بأسهم الزيادة، علاوة على إتاحة الفرصة للمساهمين، الذين لا تتوفر لديهم القدرة المالية للمشاركة في الاكتتاب من خلال بيع جزء من حقهم واستخدام حصيلة هذا البيع في الاكتتاب. واطلقت سوق دبي المالية أمس «دليل التحول إلى مساهمة عامة»، وهو عبارة عن دليل متكامل يحدد بالتفصيل الخطوات التي يتعين على الشركات الخاصة والمجموعات العائلية الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة اتخاذها، كما يبرز الدليل فوائد التحول إلى مساهمة عامة مع استعراض عدد من التجارب الناجحة في هذا الصدد. وجاءت تلك الخطوة فيما تدرس سوق دبي المالية تنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة من خلال السماح بتداول أدوات مالية جديدة وفي مقدمتها الإدراج الثانوي لحقوق الاكتتاب. وتم إطلاق الدليل الجديد يوم الخميس الماضي بحضور ما يزيد على 60 من خبراء المصارف الاستثمارية وشركات التدقيق وشركات الاستشارات القانونية العالمية والعديد من شركاء الأعمال ذوي الصلة بقطاع الإصدارات الأولية. وقال عيسى كاظم «يعتبر التحول إلى شركة مساهمة عامة تطورا بالغ الأهمية في تاريخ الشركات، ويعد الخطوة الكبرى التالية في مسيرة تطور أي شركة خاصة، ناهيك عن دوره في تعميق أسواق المال وتنويع الفرص الاستثمارية». واضاف» لعل تجربة سوق دبي المالية الرائدة في التحول إلى شركة مساهمة عامة خير دليل على ذلك سواء من حيث النمو والتطور أو من حيث تكريس مفاهيم الشفافية والحوكمة والإدارة الفعالة بما يخدم مصالح المستثمرين». وتابع «تسعى سوق دبي المالية إلى توفير كافة التسهيلات الرامية إلى مساعدة الشركات على تمويل التوسع والنمو وتعزيز أنشطة أسواق المال المحلية وزيادة عمقها في الوقت نفسه». وقال» إن سوق المال تعد القناة الطبيعية الرئيسية التي يمكن للشركات العائلية والخاصة اللجوء إليها في حال أرادت مواصلة نموها وتطورها، خاصة وان طرح الأسهم للجمهور ينطوي على فوائد عديدة بداية من الحصول على التمويل اللازم بدلا من الاقتراض وما يحمله من أعباء ومن التزامات بالسداد مع تحمل فوائد، وصولا إلى الهدف الأسمى والأكثر أهمية والمتمثل في الحفاظ على الشركة وتقويتها من خلال زيادة فعالية الأداء وتطبيق قواعد الشفافية والحوكمة وكلها أمور جوهرية تضمن استمرارية تلك الشركات مع تعاقب الأجيال». من جهتها، قالت فهيمة البستكي نائب رئيس أول، مدير دائرة تطوير السوق:» انطلاقا من إدراكنا لأهمية تحول الشركات الخاصة والعائلية إلى شركات مساهمة عامة بما يضمن استمرارية نمو وتوسع تلك الشركات، فقد بادرنا إلى إعداد هذا الدليل الذي يحدد بالتفصيل مختلف خطوات ومراحل التحول. وقد تعاون معنا لإنجازه كل من شعاع كابيتال وشركة التميمي ومشاركوه للاستشارات القانونية». وأضافت البستكي:» هناك إدراك متزايد في أوساط المجموعات العائلية والخاصة بأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، خاصة وأن بقاء أوضاعها على ما هي عليه يعرضها لمخاطر في المدى البعيد مع الجيلين الثاني والثالث من المجموعات العائلية، وخاصة في ظل الانفتاح مع العالم والتجارة الحرة واحتدام المنافسة مع الشركات العالمية». وتشير الدراسات العالمية إلى أن عدم الاستمرارية هو مصير 65% من الشركات العائلية من الجيل الثاني، وترتفع النسبة إلى 90% في الجيل الثالث. واضافت» في ضوء ذلك يعمل سوق دبي المالية على مساندة الشركات الخاصة والعائلية وتهيئة المناخ المناسب للتحول إلى مساهمة عامة، ومما لاشك فيه فإن حرص الجهات المسؤولة وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع على تطوير القوانين والتشريعات والنزول بنسبة الحد الأدنى للطرح العام إلى 30% واعتماد نظام البناء الدفتري للأوامر وكذلك اعتماد آليات مناسبة للتقييم كلها عوامل تدعم هذا التوجه وتبشر بمرحلة نشاط في سوق الإصدار الأولي خلال المرحلة المقبلة على خلاف ما يعتقده البعض». واختتمت فهيمة البستكي بالقول:» قد يعتقد البعض أن تداعيات الأزمة المالية العالمية على الإمارات والمنطقة ستضعف من شهية المجموعات العائلية والخاصة إزاء الإصدارات الأولية، وهذا الاعتقاد غير صحيح فتلك المرحلة تمثل حسب رؤيتنا فرصة لتلك الشركات لتهيئة نفسها لمواجهة تحديات النمو والتطور وتمويل توسعاتها المستقبلية، الأمر الذي يعززه زيادة جاذبية بيئة العمل والأطر التنظيمية بفضل الخطوات الإيجابية التي تم اعتمادها في الآونة الأخيرة». وأكد الخبراء المشاركون في الحدث أهمية الخطوة التي أقدم عليها سوق دبي المالية في إبراز قيمة التحول إلى مساهمة عامة ودور هذه العملية في مساعدة الشركات الخاصة على النمو والتوسع. وأشاد الخبراء بحرص إدارة سوق دبي المالية على اتخاذ ما يلزم من خطوات ومبادرات لتوضيح فوائد التحول وانعكاساته الإيجابية العديدة سواء على الشركات أو على أسواق المال بوجه عام من حيث زيادة عمق الأسواق وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة وجذب قطاعات اقتصادية مهمة غير ممثلة في سوق المال أو ممثلة بنسب غير كافية.