نيويورك (وام)
دعت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، أمس، إلى ضرورة عدم ربط عملية توسيع مجلس الأمن الدولي بمدى فاعلية عمله، مشيرة إلى أن كفاءة عمل المجلس تتوقف بشكل كبير على إصلاح أساليب وطرق عمله. وقال السفير منصور عياد العتيبي، مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة ــ في بيان ألقاه باسم المجموعة العربية خلال اجتماع المفاوضات الحكومية الدولية بشأن مسألة إصلاح مجلس الأمن خلال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة ــ إن المجموعة تولي اهتماماً كبيراً لبحث مسألة التمثيل الجغرافي، موضحاً أنها ترى أهمية مراعاة أن تكون جميع المجموعات الجغرافية والإقليمية ممثلة بشكل مناسب في عضوية مجلس الأمن.
ونقلت وكالة أنباء الكويت «كونا» عن السفير الكويتي، أن المجموعة العربية تمثل نحو 350 مليون شخص وتضم في عضويتها 22 دولة، بما يوازى 12 في المئة من العضوية العامة للأمم المتحدة، لكنها غير ممثلة في فئة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن. وأكدت المجموعة العربية ضرورة أن يراعي حجم مجلس الأمن الموسع تمثيل المجموعات الجغرافية والإقليمية بشكل مناسب في فئتي العضوية في المجلس. وشددت على أن مسألة توسيع مجلس الأمن لا تقل أهمية عن عناصر الإصلاح الأخرى، في الوقت الذي تدرك فيه المجموعة عدم وجود توافق حول عدد المقاعد المطلوب زيادتها لأي توسيع مستقبلي.
وأكدت المجموعة تمسكها بالتوصل إلى أوسع توافق سياسي حول أي خطوة تناقش عملية الإصلاح في مقرر الجمعية العامة 557/62، مشددة على المبادئ الثابتة التي تحكم عملية المفاوضات الحكومية، ومن ذلك تمسك المجموعة بالمنهج الشامل لعملية الإصلاح القائم على صفقة شاملة تحافظ على الترابط بين المسائل التفاوضية الخمس كافة، وأن أية محاولات للإصلاح الجزئي تقتصر على أساليب العمل في المجلس أو تعديل جزئي في عضويته لن تؤدي للإصلاح الحقيقي المنشود.
وبشأن المواقف والمقترحات التي قدمتها الدول والمجموعات في المفاوضات، قالت المجموعة العربية،إن هذه المقترحات تظل أساس عملية المفاوضات الحكومية التي تملكها وتقودها الدول الأعضاء.
عدد اليوم
