الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

محللون يتوقعون نتائج إيجابية لأرباح الشركات المساهمة

محللون يتوقعون نتائج إيجابية لأرباح الشركات المساهمة
9 ابريل 2010 22:23
أكد خبراء ومحللون أن نتائج الشركات المساهمة المدرجة في اسواق الإمارات خلال الربع الأول ستكون أفضل بكثير من نتائجها العام الماضي، ما يشكل قوة دفع جديدة في الأسواق المحلية، كونها تتجاوز توقعات بعض المحللين المتشائمين وستشجع على جذب سيولة المستثمرين المنتظرة تلك الإعلانات. وقال هؤلاء إن غياب توضيح الشركات المساهمة المدرجة حول التصنيفات الائتمانية الأخيرة التي خفضت فيه “ستاندرد اند بورز” التصنيف الائتماني لخمس عشرة شركة إماراتية مدرجة من شأنه دفع مجموعة من المستثمرين لعمليات بيع مكثفة. وأضافوا أن هؤلاء المستثمرين تأثروا سلبا بهذ التصنيفات ولجأوا إلى عمليات البيع خلال الاسبوع الماضي، في الوقت الذي لم تؤثر فيه الأخبار الإيجابية عليهم. ولفتوا إلى أن المستثمرين في الأسواق المالية المحلية تجاهلوا الدلالات الايجابية الأخرى التى حملها تقرير “ستاندرد اند بورز”، والذي ثبت التصنيفات الائتمانية لشركات أخرى. وأكدوا أن هناك أخبارا إيجابية قوية تؤكد قوة ومتانة اقتصاد الدولة والشركات، في الوقت الذي توقعت فيه تقارير أن تحقق هذه الشركات أرباحا كبيرة في نتائجها المالية خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأشاروا إلى أن تراجع أحجام التداولات يعطي إشارات على أن كثيرا من المستثمرين أبقوا السيولة التي لديهم، منتظرين إعلان الشركات عن نتائجها للربع الأول للعام الحالي، حيث تكثر توقعات المحللين والبنوك الاستثمارية حول ما ستحققه الشركات من أرباح خلال هذا الربع. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي بنسبة 2.43% ليغلق على مستوى 2,797.04 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية بنحو 10.17 مليار درهم لتصل إلى 408.56 مليار درهم. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات خلال الاسبوع الماضي 3.34 مليار درهم توزعت على 32,127 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية تراجعاً كان أكثرها مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 3.37% يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.88% يليه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 0.70% ومن ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%. وقال الدكتور همام الشمّاع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية في تقريره الأسبوعي “بتأثير من مخاوف غير مبرره تراجعت أسواق الدولة في معظم أيام الأسبوع وبنسب مختلفة حيث تراجعت في سوق الإمارات بنسبة 2.43% وفي أبوظبي بنسبة 1.26% وفي سوق دبي بنسبة 5.09%.” وأضاف أن المخاوف التي أدت إلى التراجع تولدت عن ما تناقلته بعض أجهزة الإعلام من أخبار سلبية تم تضخيمها. وتناقلت وسائل الأعلام أخبارا باحتمال تعثر شركات دبي في سداد قروضها بعد أن طلبت شركة “إعمار” العقارية إعادة جدولة قروض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد أيام من تأجيل شركة “ليمتلس” التابعة لمجموعة دبي العالمية سداد قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي بدورها أعقبت أخبار نشرتها جريدة الفاينانشال تايمز عن إعادة جدولة ديون مجموعة دبي القابضة بقيمة 20 مليار دولار. وقال الشماع إن الاعلام أثار تساؤلات في غير محلها عن مدى الحاجة لدعم مالي إضافي من أبوظبي، مشيرا إلى أن هذه المخاوف جاءت في وقت لم تتخلص بعد نفسية المتداولين من آثار أزمة ديون دبي العالمية. وأضاف أنها تزامنت أيضا مع وقت بدأت فيه بعض الشركات في أبوظبي بتسليم أسهم المنحة وخصوصا “اتصالات” والتي تخفض حكما سعر السهم في يوم نزولها للسوق بنفس نسبة التوزيع، فيما ينتظر المتداولون تواريخ استحقاق توزيعات أسهم المنحة والتوزيعات النقدية وبما يجعلهم يعزفون عن البيع وبالتالي الشراء، الأمر الذي انعكس على أقيام التداول التي تراجعت بشكل ملحوظ والتي انخفض معدلها اليومي من 1.11 مليار في الأسبوع الماضي الى 670 مليون درهم. وتابع الشماع “لعل ما عمق تراجع أقيام التداولات رسوخ القناعة لدى شريحة كبيرة من المستثمرين بأن الأسعار في طريقها لتحقيق تحسن كبير خلال الفترة القادمة، مما حال دون توجههم للبيع وبما أدى إلى عودة الجمود في التداولات وانخفاض أقيامها بشكل واضح حتى في الأيام التي ارتفع فيها المؤشر.” وأوضح أنه في يوم الأربعاء تراجعت سوق دبي بحدة إثر نشر “بلومبرج” خبر تخفيض التصنيف الائتماني لكل من أعمار وموانئ دبي العالمية من+BB إلى BB، ما أدى إلى تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.12%، مشيرا إلى أن الأخبار الإيجابية التي ظهرت يوم الخميس لم تفلح في التخفيف من هلع البيع لدى المتداولين في سوق دبي حيث استمر السوق بالتراجع الحاد وذلك على الرغم من التصريحات والأخبار الايجابية. وقال إن عدة اخبار ايجابية تم بثها خلال الاسبوع الماضي منها كشف شركة نخيل عن أنها عرضت خطة إعادة رسملتها على الدائنين الأسبوع الماضي وأنها تحرز تقدماً كبيراً، وأن أجواء التفاؤل والتعاون تسود النقاشات. وتابع ان توقعات هيرمس لنتائج الشركات في الامارات بتحقيق نسبة نمو تبلغ 232% في الارباح خلال الربع الأول من العام كانت من الاخبار الايجابية الكبيرة. وأضاف أن تصريحات محمد الشيباني نائب رئيس اللجنة المالية العليا في دبي حول توفر الأموال الكافية في الاماراة والمتأتية من شركات مثل “دبي للاستثمار”، ومن أرباح الحكومة الكبيرة، تسهم في سداد التزاماتها المترتبة على خطة دعم دبي العالمية ويمكنها مساعدة شركات أخرى شبه حكومية ربما تواجه مشاكل بسيطة. وأضاف الشماع انه على الرغم من كل هذه الأخبار الايجابية، إلا أن المستثمرين وبسبب عقدة الخوف التي تولدت في السنة الماضية والسنة التي سبقتها، أصبحوا يركنون إلى الأخبار السلبية أكثر من تفاؤلهم بالأخبار الإيجابية. وقال “لم يلتفت المستثمرون الى ما أوضحته “إعمار” بشأن طلبها تحويل القروض قصيرة الأجل، وإنما ذهب بعض المتداولين في الأسواق إلى تصنيف هذا الطلب في إطار جدولة ديون ناجمة عن نقص في السيولة، فيما ذهب آخرون إلى أكثر من ذلك عندما اعتبروا أن “إعمار” تحتاج إلى إعادة نظر شاملة تحسبا لما هو قادم وأن عليها أن تضع خطة جذرية للإصلاح، وإلا فإنها ستواجه أزمة خلال عام من الآن على الأكثر، وأن طلبها إعادة جدولة بعض القروض كان أمرا متوقعا وغير مفاجئ لأنها كانت تتوسع في مشاريعها اعتمادا على القروض وأن طلب تأجيل سداد قروض أو تحويلها إلى قروض طويلة الأجل غالبا ما يدل على أن الشركة تتوقع مواجهة مشاكل مستقبلية في السيولة”. وتابع الشماع “بغض النظر عن الدوافع التي تقف وراء مثل هذه الآراء، فإن حقيقة الأمر لا تعدُ عن أن “إعمار” ستستخدم السيولة المفترض أن يتم بها السداد في تمويل مشروعات خلال العام الحالي وهو أمر طبيعي في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المحلي والمتأتية من ظروف الاقتصاد العالمي حيث تراجعت قيم الأصول وتراجعت أسعار العقار وبالتالي السيولة التي يمكن أن تتدفق على شركات التطوير العقاري.” وأضاف المستشار لشركة الفجر للوراق المالية “تخفيض التصنيف الائتماني لإعمار من قبل “ستاندر اند بورز” قد يندرج هو الآخر تحت دوافع غير اقتصادية كونه غير مبرر من الناحية المالية، فالمعيار الذي يجب أن نلجأ له في الحكم على الحالة التي تتعرض لها أي شركة ولقياس قدرتها الائتمانية في تسديد القروض والالتزامات هو نسبة السيولة والتي تعني الأصول المتداولة مقسومة على الالتزامات المتداولة حيث تعبر هذه النسبة عن عدد المرات التي تستطيع فيها الأصول أو الموجودات المتداولة تغطية الخصوم أو المطلوبات المتداولة، وكلما زادت هذه النسبة دل ذلك على مقدرة الشركة على مواجهة أخطار سداد الالتزامات المتداولة المفاجئ دون الحاجة لتسييل أي من الأصول الثابتة أو الحصول على اقتراض جديد.” وأوضح “هذه النسبة في إعمار هي 1.4 كونها حصيلة قسمة الأصول المتداولة والبالغة 37.5 مليار على الخصوم المتداولة والبالغة 26.5 مليار. وأيضا وبموجب معيار نسبة الرفع المالي والذي يعني إجمالي الالتزامات أو القروض إلى الأصول والذي يوضح مدى إمكانية تغطية إجمالي القروض باستخدام إجمالي الأصول حيث كلما انخفضت هذه النسبة كان ذلك أفضل من وجهة نظر المستثمرين الخارجيين والمقرضين، هذه النسبة تبلغ في إعمار 8.6/ 64.1 وتساوي 0.13 وهي نسبة منخفضة تجعل أعمار الأفضل بين الشركات المماثلة بحيث لا تبرر المخاوف التي أثارها طلب تحويل قروض قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل كما لا تبرر في ذات الوقت تخفيض التصنيف الائتماني من قبل ستاندر اند بورز”. وقال الشماع إن البعض قد يجادل على أن تخفيض التصنيف الائتماني لإعمار يستند على التوقعات المستقبلية لأداء القطاع العقاري وقيمة مشاريع رعمار المستقبلية وعوائدها المتأتية من أنشطتها التشغيلية.” وأضاف “في هذا الصدد، نعتقد أن النظرة متوسطة المدى لأداء القطاع العقاري في دبي ليست بالصورة السلبية التي تبدو في الأجل القصير، فقطاع النفط الواعد بارتفاعات قوية والبيئة الاستثمارية الممتازة في دولة الإمارات وفي إمارة دبي تجعل من المشهد المستقبلي متوسط المدى ايجابيا الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على القدرة الائتمانية لإعمار وبقية الشركات العقارية في الدولة”. من جهته، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال المحلية أنهت الأسبوع الأول من شهر أبريل بتراجعات ملحوظة خاصة مؤشر سوق دبي المالي الذي تراجع بنسبة 5.1%، إلا أن تراجع أحجام التداولات أيضاً، قد أعطى إشارات إلى أن كثيرا من المستثمرين أبقوا السيولة التي لديهم، منتظرين إعلان الشركات عن نتائجها للربع الأول من العام الحالي، حيث تكثر توقعات المحللين والبنوك الاستثمارية حول ما ستحققه الشركات من أرباح خلال هذا الربع التي تتفاوت فيما بين المتشائمة جداً والمعقولة. وأضاف “نتائج الشركات بشكل عام خلال الربع الأول من 2010 ستكون أفضل من الربع الرابع من العام 2009 وربما مماثلة لأرباح الربع الأول من العام 2009 أو أقل منها بقليل، خاصة في قطاع البنوك بناءً على تصريحات معالي أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي”. وأضاف “هذه التوقعات لو تحققت، فإنها ستساعد على بدء قوة دفع جديدة في الأسواق المحلية، كونها تتجاوز توقعات بعض المحللين المتشائمين و ستشجع على جذب سيولة المستثمرين المنتظرة تلك الإعلانات”. وتابع “سيكون من مصلحة الأسواق المالية بشكل عام والشركات المساهمة بشكل خاص، أن تسارع في نشر تلك البيانات حتى تستطيع تلك الأسواق أن تحافظ على مكتسباتها القليلة التي حققتها منذ بداية العام الحالي، وأن تبني على نجاحات شهر مارس الماضي من حيث أحجام التداولات وتحسن مستويات ثقة المستثمرين التدريجية حتى تعود الأسواق لحركتها الاعتيادية تدريجيا”. من جانبه، قال حسام الحسيني مدير الوساطة والفروع في شركة إعمار للخدمات المالية إن الاخبار السلبية أثرت على سلوك المستثمرين خلال جلسات التداول الاسبوع الماضي، وهو ما يبرر خروج بعض المستثمرين، لكنه أشار إلى ان اغلب المستثمرين متمسكون بأسهمهم خلال هذه المرحلة. وأشار إلى ان هناك سيولة متحفزة للشراء على مستويات سعرية أدنى من المستويات الحالية، مشيرا إلى أن انخفاض احجام التدوالات الذي يتزامن مع هبوط السوق، يعتبر مؤشرا إيجابيا على تمسك المستثمرين بأسهمهم. وأضاف أن المستثمرين الأفراد لا يزالون يسيطرون على التدولات ما يجعل حدة تذبذب المؤشر ضيقة. وقال الحسيني إن الأخبار ما زالت ايجابية وهو ما يدفع المستثمرين إلى التمسك بأسهمهم، في الوقت الذي ما زال المستثمرون الأجانب يحجمون عن الشراء في المرحلة الحالية بانتظار الشراء على مستويات سعرية أدنى. وتوقع ان تحافظ الأسهم على استقرارها عند مستويات الاسعار الحالية قبل أن تعاود الارتفاع في حال حدوث أخبار ايجابية جديدة قوية في المستقبل، مشيرا إلى أن المستويات الفنية للمؤشرات سواء في سوق أبوظبي للأوراق المالية أم في سوق دبي المالي ما زالت ايجابية وتتحرك للأعلى. قال الحسيني انه في ظل غياب أي توضيحات من الشركات المدرجة حول التصنيفات الائتمانية الاخيرة، فإن المستثمرين قد يقومون بعمليات بيع مكثفة، لافتا إلى ان المستثمرين بالسوق المالي تجاهلوا الدلالات الايجابية الاخرى التى حملها تقرير ستاندرد اند بورز والذي ثبت التصنيفات الائتمانية لشركات أخرى. وتوقع الحسيني استمرار انخفاض معدل التداولات خلال الجلسات القليلة المقبلة حيث قامت 100% من الشركات المدرجة في السوق بإعلان نتائجها المالية عن العام 2009، كما أعلنت الشركات عن توزيعاتها وهو الأمر الذي يدفع الأسواق خلال هذه الفترة الى التحرك في مستويات سعرية ضيقة انتظارا لإعلان الشركات المدرجة لنتائج الربع الأول. «الخدمات» يقود التراجع في أسواق المال المحلية أبوظبي(الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية تراجعا في أدائها خلال جلسة تداولات الأسبوع الماضي، مع سيطرة التراجع على أسهم الشركات القيادية في الأسواق. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي خلال جلسات تداول الأسبوع الماضي بنسبة 2.43% ليغلق على مستوى 2,797.04 نقطة. وتراجعت القيمة السوقية بنحو 10.17 مليار درهم لتصل إلى 408.56 مليار درهم. وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات خلال الاسبوع الماضي 3.34 مليار درهم توزعت على 32,127 صفقة. وسجل قطاع الخدمات أعلى نسبة تراجع بلغت 3.37% ليغلق عند مستوى 2547.81 نقطة، وكان هو القطاع الأكثر تأثيرا سلبيا على أداء المؤشر العام لسوق الأمارات المالي الذي تراجع بنسبة 2.43%. وانحسرت قيمة التداولات المنفذة على أسهم شركات القطاع إلى 2.86 مليار درهم نفذت من خلال 25265 صفقة. وبلغت القيمة السوقية لقطاع الخدمات في نهاية جلسة تداولات الخميس الماضي نحو 194.2 مليار درهم. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.88% وأغلق عند مستوى 3009.33 نقطة، وبلغت قيمة التداولات المنفذة على اسهم القطاع نحو 312.8 مليون درهم نفذت من خلال 3685 صفقة. وبنهاية جلسة الخميس الماضي بلغ اجمالي القيمة السوقية للقطاع نحو 156.5 مليار درهم. وحل قطاع الصناعات في المرتبة الثالثة من حيث التراجع، حيث فقد مؤشره 0.70% من قيمته ليغلق عند مستوى 354.09 نقطة. وبلغ اجمالي قيمة الصفقات المنفذة على القطاع نحو 107.7 مليون درهم نفذت من خلال 1659 صفقة. وبلغت القيمة السوقية لشركات القطاع المدرجة نحو 36.6 مليار درهم. وحل قطاع التأمين في المرتبة الأخيرة من حيث التراجع فاقدا 0.62% من قيمته ليغلق عند مستوى 3122.79 نقطة. وبلغت قيمة التداولات المنفذة على اسهم شركات القطاع نحو 59.9 مليون درهم نفذت من خلال 1518 صفقة. وبلغت القيمة السوقية لقطاع التأمين نحو 21.2 مليار درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 0.92% وبلغ إجمالي قيمة التداول 43.33 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 38 من أصل 133 وعدد الشركات المتراجعة 55 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 3.64% ليستقر عند مستوى 354 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة 2.43%ليستقر عند 3,009 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.00% ليغلق على مستوى 2,548 نقطة. تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة -5.66% ليغلق على مستوى 3,123 نقطة. مضاعف الأرباح أبوظبي (الاتحاد) - يعد مضاعف الأرباح أحد المعايير الهامة التي يعتمد عليها المستثمر في اتخاذه لقراراته الاستثمارية، حيث يستخدم هذا المضاعف كأداة لتقييم سعر سهم شركة معينة بناء على تناسب السعر السوقي للسهم مع ربحية الشركة وبناء على تناسب المضاعف لهذه الشركة مع مضاعف أسهم الشركات الأخرى من نفس المجال. ويمكن تعريف مضاعف الربحية على أساس أنه يقيس عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر لاستعادة رأس ماله أو السعر السوقي الذي دفعه لشراء سهم ما بافتراض ثبات أرباح الشركه خلال الفترات القادمة واحتفاظ المستثمر بالسهم، فعلى سبيل المثال اذا كان مضاعف الربحية لسهم ما يعادل 15 مرة، فإن ذلك يعنى انه اذا اشتريت هذا السهم بسعر 10 دراهم وكان نصيب السهم من الأرباح 65 فلسا فان الفترة الزمنية اللازمة لاستعادة العشرة دراهم عن طريق نصيب السهم من أرباح كل عام (بافتراض ثبات نصيب السهم من الأرباح) تبلغ 15 عاماً، كما يمكن تعريف مضاعف الربحية على أنه الثمن الذي يقبل المستثمر أن يدفعه نظير كل درهم أرباح يمكن أن يحققه سهم الشركة محل الاستثمار فعلى سبيل المثال اذا كانت هناك شركتان إحداهما يبلغ مضاعف ربحيتها 10 والأخرى 15 وكل منهما نصيب سهمها في الارباح يعادل درهماً واحداً فإن ذلك يعنى أن المستثمرين مستعدون لدفع 10 دراهم نظير كل درهم أرباح يحققه سهم الشركة الأولى بينما يمكن أن يدفعوا 15 درهماً نظير كل درهم أرباح يحققه سهم الشركة الثانية ولعل الاختلاف في هذه الحالة على الرغم من تماثل أرباح كل منهما يكمن على سبيل المثال في اختلاف مستوى المخاطر التي تواجهها كل شركة من هاتين الشركتين، كما قد يكون راجعاً لنوعية الأرباح التي تولدها كل شركة فقد تكون ارباح الشركة الأولى ترتكز في الأساس على الأرباح الاستثنائية غير المتكررة ولذلك يجب مراعاة عدد من النقاط عند النظر الى مضاعف الربحية كأداة لتقييم سهم ما منها دراسة او معرفة ظروف الشركة ومصادر توليد الأرباح بها، اذ أنه قد تتأثر الشركة في سنة من السنوات بنتائج سلبية كمصاريف استثنائية غير متكررة او مصاريف تطوير وزيادة استثمارات وتوسعات، مما يؤثر على نتائجها سلباً وبالتالي على صافي الأرباح، أو تحقق ارباحاً طارئة غير مكررة أى أنه يجب ان يكون مضاعف الأرباح ناتجاً عن ارباح تشغيلية من نشاط الشركة الأصلي وليس ارباحاً غير متكررة كبيع أصل من أصول الشركة أو أرباح محافظ استثمارية للمضاربة في الأسهم. كما يجب ان تكون مقارنة مضاعف شركة ما مع مضاعفات أرباح الشركات المشابهة في النشاط ويحسب مضاعف الأرباح عن طريق قسمة السعر السوقي للسهم على ربح السهم الواحد فاذا كان المضاعف أقل من 10 يكون السهم رخيصا، أما اذا كان ما بين 10 و20 يكون سعر السهم متوسطاً. تقرير يتوقع ارتداداً صعودياً للأسهم المحلية أبوظبي(الاتحاد)- يتوقع أن تنجح مؤشرات الأسهم المحلية في الارتداد صعوداً خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2823.44 نقطة مقابل 2859.57 نقطة الأسبوع قبل الماضي. وقال التقرير إن التحليل الفني يظهر أن المؤشر سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2875.13 نقطة ليتحرك بعدها في نطاق أفقي يميل إلى الانخفاض مسجلاً أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس قرب الإغلاق عند 2822.63 نقطة، وفي ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك إلى منطقة التشبع البيعي فمن المنتظر أن يشهد المؤشر عملية ارتداد ومعاودة اختبار مستويات المقاومة عند 2870 نقطة ثم 2915-2950 نقطة. وقال التقرير إنه في حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيستكمل عمليات جني الأرباح إلى مستويات الدعم التالية عند 2785 نقطة ثم مستوى الدعم التالي عند 2700 نقطة. على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1765.23 نقطة مقابل 1859.96 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر افتتح جلسات الأسبوع على ارتفاع حيث سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1874.31 نقطة، إلا أنه فشل في معاودة اختبار مستوى المقاومة عند 1890 نقطة ليشهد بعدها عمليات جني أرباح دفعت به إلى تخطي مستوى دعم الأسبوع السابق عند 1825 نقطة ثم مستوى الدعم عند 1790 نقطة ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس 1750.59 نقطة والتي تمثل تصحيح 38.2% من تصحيحات فيبوناتشى ( 1553 : 1887 نقطة ) ليشهد بعدها المؤشر ارتداداً إلى مستوى الإغلاق. وقال التقرير إنه في ظل هذا الأداء ومع بلوغ مؤشر الاستوكاستيك إلى منطقة التشبع البيعي، فمن المنتظر أن ينجح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى 1750 نقطة ويعاود بعدها اختبار مستويات المقاومة عند 1825 ثم 1890 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيستكمل عمليات جني الأرباح إلى مستويات الدعم التالية عند 1720 ثم 1675 نقطة. محلل: تفاوت بين أداء البنوك الإسلامية وأسهمها في الأسواق المالية أبوظبي (الاتحاد) - أكد محلل مالي أن هناك تفاوتاً بين أداء البنوك والمصارف الإسلامية وبين أداء أسهمها في الأسواق المالية، التي حققت تراجعاً في أرباحها فيما سجلت اسهمها ارتفاعاً خلال التداولات في أسواق المال المحلية. وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن نسبة تراجع ربحية هذه البنوك الإسلامية تجاوزت بنسبة كبيرة متوسط تراجع أرباح البنوك خلال العام الماضي بالرغم من المعلومات التي كانت تشير الى عدم تأثر البنوك الإسلامية بتداعيات الأزمة المالية العالمية، بينما بالمقابل ارتفعت قيمة أرباح بنك الشارقة الإسلامي بنسبة 12.3%. وتابع الدباس” لاحظنا ارتفاع سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 7.96% خلال الربع الأول من هذا العام، وارتفع سعر أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 17.24% خلال نفس الفترة، بينما ارتفع بالمقابل مؤشر قطاع المصارف الإسلامية والتجارية خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 5.19%، وبالتالي نلاحظ أن نسبة ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإسلامية تجاوز متوسط نسبة ارتفاع مؤشر قطاع البنوك، متجاهلاً تراجع ربحيتها خلال العام الماضي والتي تم الإفصاح عنها خلال الربع الأول من هذا العام، بينما ارتفع سعر أسهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 1% وبما لا يتناسب مع نمو ربحية البنك خلال العام الماضي”. وقال الدباس” الملفت للانتباه أيضاً ارتفاع سعر أسهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 47% العام الماضي وارتفاع سعر أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 11%، بينما تراجع مؤشر قطاع البنوك التجارية والإسلامية خلال العام الماضي بنسبة 1.28%، وحيث يلاحظ الفجوة الكبيرة بين ارتفاع أسعار أسهم البنوك الإسلامية”. وتراجع مؤشر البنوك التجارية والإسلامية بالرغم من التفاوت في قيمة الأرباح المحققة وهو مؤشر على ثقة المستثمرين في اسهم هذه البنوك بالرغم من تراجع قيمة أرباحها. وأضاف الدباس أن أسهم بنك دبي الإسلامي تحظى باهتمام بالغ من شريحة المضاربين والمستثمرين في الأسواق المالية. وقال” حجم التداول على أسهم بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من هذا العام بلغ 1.16 مليار درهم، بينما بلغ حجم التداول على أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي (137) مليون درهم، ومصرف الشارقة الإسلامي (62.2) مليون درهم، بحيث نلاحظ أن حجم التداول على أسهم بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول من هذا العام يعادل 34.7% من إجمالي التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية والإسلامية المدرجة في الأسواق المالية”. أخبار السوق «أغذية» أعلنت مجموعة أغذية سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2010. واضافت انه سيتم خلال الاجتماع النظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 5% كما أوصى مجلس إدارة الشركة. «بنك أبوظبي التجاري» أعلن بنك أبوظبي التجاري وبنك ماكوايري ليمتد الأسترالي إنتهاء الأعمال المشتركة بينهما في مجال إدارة الخزينة والاستثمار. «رأس الخيمة العقارية» أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2010، حجب التوزيعات. «الخليج للمواشي» أعلنت شركة الخليج للمواشي خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 100%، كما أعلنت أن يوم 11 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. «تبريد» أعلمت شركة تبريد سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2010. «سلامة» أوصى مجلس إدارة شركة العربية الإسلامية للتأمين (سلامة) بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وذلك لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية. وقالت إنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2010. «أبوظبي الوطنية للفنادق» أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 25%، كما أعلنت أن يوم 14 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. «الصقر للتأمين» أعلمت شركة الصقر للتأمين سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل 2010. «دار التكافل» أعلنت شركة دار التكافل، خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الخميس الموافق 1 أبريل 2010، حجب التوزيعات. كما أعلنت عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية إلى يوم الخميس 8 أبريل 2010 لعدم اكتمال النصاب. «ديار» أعلنت شركة ديار خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الأحد الموافق 4 أبريل 2010، حجب التوزيعات. «شعاع كابيتال» أعلنت شركة شعاع كابيتال انها لا تتوقع أن تتأثر بشكل كبير مالياً نتيجة إعلان الشركة الخليجية الدولية للاستثمار “غلف انفست” لسوق الكويت للأوراق المالية عن تخلفها لسداد قرض بقيمة 200 مليون درهم لصالح بنك أبوظبي التجاري. وأكدت “شعاع كابيتال”، التي قامت بضمان هذا القرض في عام 2007، أنها ستقوم بالوفاء بالتزاماتها وفق مواعيد استحقاقها. «صناعات إسمنت الفجيرة» أعلنت شركة صناعات إسمنت الفجيرة خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 6%، كما أعلنت أن يوم 11 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. «بنك أم القيوين الوطني» أعلم بنك أم القيوين الوطني سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2010. «بنك الخليج الأول» أعلم بنك الخليج الأول هيئة الأوراق المالية والسلع أنه سوف يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2010 يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2010. «الشارقة للتأمين» أعلنت شركة الشارقة للتأمين خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الاثنين الموافق 5 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 10%، كما أعلنت أن يوم 15 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. «دبي للمرطبات» أعلنت شركة دبي للمرطبات عن نتائجها المالية الأولية للربع الأول من عام 2010، وذلك بتحقيق أرباح صافية وقدرها 6.93 مليون درهم أي بزيادة بنسبة 341% عن أرباح الربع الأول من العام الماضي 2009. «الدار العقارية» أعلنت شركة الدار العقارية خلال اجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 6 أبريل 2010، توزيع أرباح نقدية بنسبة 5%. كما أعلنت أن يوم 18 أبريل هو يوم استحقاق هذه الأرباح. «أسماك» أعلمت شركة العالمية القابضة لزراعة الأسماك (أسماك) سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2010.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©