أحالت وزارة الاقتصاد العام الماضي 12 واقعة تختص بشكاوى السيارات إلى محاكم المستهلكين بالدولة، ليرتفع إجمالي ما أحالته الوزارة إلى المحاكم المتخصصة خلال الفترة من 2007-2010 إلى 21 قضية.
وبلغ عدد الشكاوى التي تم تحويلها إلى لجنة فض المنازعات خلال الفترة ذاتها نحو 78 شكوى، منها 10 شكاوى خلال العام الماضي، بحسب تقرير الشكاوى الذي أصدرته وزارة الاقتصاد أمس.
وأوضح التقرير أن لجنة تسوية المنازعات تلقت 10 شكاوى من الوزارة العام الماضي، منها 3 شكاوى متعلقة بقطاع العقارات، و3 شكاوى تتعلق بجودة السلع.
وأوضح التقرير أن الوزارة تلقت نحو 3518 شكوى للمستهلكين خلال عام 2010، وتم حل نحو 3496 شكوى عن طريق الوزارة، فيما بلغ عدد شكاوى المستهلكين خلال العام 2009 نحو 3755 شكوى وتم حل نحو 3716 منها بالطرق الودية.
وأضاف التقرير أن شكاوى المستهلكين بسبب ارتفاع الأسعار خلال السنوات الأربع الماضية بلغت 5735 شكوى، بما يشكل نحو 60% من إجمالي شكاوى المستهلكين خلال تلك الفترة والتي بلغت 9711 شكوى.
وبلغ عدد شكاوى العملاء بشأن السيارات خلال الفترة نفسها نحو 2018 شكوى، بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال الفترة من عام 2007-2010.
وذكر التقرير أن عدد شكاوى المستهلكين خلال عام 2008 بلغ نحو 1533 شكوى، استطاعت الوزارة حل 1500 منها بالطرق الودية، فيما بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة خلال عام 2007 نحو 905 شكوى منها 900 شكوى تم حلها بالطرق الودية.
وقال التقرير “إن شكاوى ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي بلغت 1645 وتم حلها بالكامل، فيما بلغ اجمالي شكاوى السيارات خلال العام الماضي 957 شكوى بما يشكل نسبة 27%.
وجاء في التقرير أن شكاوى جودة السلع احتلت المرتبة الثالثة في قائمة شكاوى المستهلكين العام الماضي، بنسبة 10,5%، بما يعادل 371 شكوى، وتم معالجة 368 شكوى منها عن طرية وزارة الاقتصاد، فيما جرى تحويل 3 شكاوى إلى لجنة تسوية المنازعات.
كما بلغ عدد شكاوى المستهلكين بشأن الهواتف المتحركة خلال 2010 نحو 175 شكوى و147 شكوى بشأن المكيفات الكهربائية، و145 شكوى متنوعة، و36 شكوى متعلقة بإطارات و42 بالعقارات تم معالجة 37 منها من خلال الحلول الودية فيما تم تحويل 3 شكاوى للجنة تسوية المنازعات وشكوتين إلى المحاكم المتخصصة.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بالوزارة “إن الإدارة تعمل منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين على أرض الدولة وذلك تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك”، مشيرا إلى أن الفقرة 6 في المادة الرابعة من القانون المذكور تنص على قيام ادارة حماية المستهلك بتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو احالتها للجهات المتخصصة.
وأضاف “تنحصر اجراءات الإدارة في التعامل مع الشكاوى باستقبال شكاوى المستهلكين والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من استلامها أو بتحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات المشكلة بموجب القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2007”.
ويشارك في عضوية لجان تسوية المنازعات ممثل عن وزارة الاقتصاد وممثلون عن غرفة التجارة والصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل امارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك، وتعرض عليها الشكاوى التي تصعب حلها من قبل الإدارة مباشرة.
وتابع النعيمي بالقول “في حال عدم حل الشكاوى من جانب لجان فض المنازعات، فإن الوزارة تقوم بإحالة تلك الشكاوى الى محاكم متخصصة لحماية المستهلك والتي تم تشكيلها في الدولة”.
يذكر أن وزارة العدل أصدرت في أبريل عام 2009 قراراً بإنشاء دوائر متخصصة بالمحاكم الاتحادية الابتدائية، للنظر في القضايا الخاصة بحماية حقوق المستهلك، وخصص القرار رقم 332 لسنة 2009 عشرة محاكم اتحادية تباشر تلك الدوائر نشاطها من خلالها، وهي محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومحكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، ومحكمة خورفكان الاتحادية الابتدائية، ومحكمة كلباء الاتحادية الابتدائية، ومحكمة دبا الحصن الجزئية، ومحكمة دبا الفجيرة الجزئية، ومحكمة الذيد الجزئية، ومحكمة المدام الجزئية، للنظر في القضايا المتعلقة بالنزاعات التي يكون المستهلك أحد أطرافها.
كما سمى القرار رؤساء القضاء في تلك الدوائر وحدد أيام الجلسات، حيث ستنظر جميعها في القضايا الجزئية الخاصة بحماية المستهلك.
وأكد النعيمي أن قرار إنشاء دوائر متخصصة للنظر في القضايا الخاصة بحماية حقوق المستهلك، يتواءم مع الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، كما يتناسب وخصوصية بعض القضايا التي تتطلب عناية خاصة، مشيرا إلى أن تنفيذ الخطة التشغيلية الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد تضمنت تقليل المدة الزمنية في التعامل مع الشكوى ليوم عمل واحد.
يذكر أن إدارة حماية المستهلك قامت مؤخرا بتنفيذ برنامج الكتروني خاص باستقبال شكاوى المستهلكين من مختلف امارات الدولة وتم تدريب موظفي الادارة العاملين بقسم الشكاوى على آلية استخدام برنامج الشكاوى بهدف تحقيق الفائدة المرجوة من انشائه لتنفيذ الخطة التشغيلية لإدارة حماية المستهلك.
عدد اليوم
