الإمارات تستحوذ على ثلث التجارة العالمية للتمور

أبوظبي (الاتحاد) - استحوذت دولة الإمارات على ثلث كمية التجارة الخارجية العالمية من التمور سواء استيراداً أو تصديراً من خلال تبوؤها المرتبة الأولى في جانب التصدير والثانية في الاستيراد عام 2009، بحسب دراسة أصدرتها وزارة التجارة الخارجية أمس. وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور عبد الحميد رضوان بإدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، أن الإمارات تبوأت المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم من خلال استحواذها على ثلث كمية الصادرات العالمية 33% بكمية بلغت 266 ألف طن، فيما ضمت قائمة أهم خمسة مصدرين للتمور من حيث الكمية بالإضافة إلى الإمارات، العراق بكمية 174 ألف طن شكلت حصتها 22 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية، وبذلك تكون حصة الإمارات والعراق مجتمعة ما يزيد عن نصف كمية الصادرات العالمية من التمور. وجاءت باكستان في المرتبة الثالثة بكمية 125 ألف طن شكلت 15 بالمئة، وتونس بكمية 77 ألف طن شكلت 10 بالمئة، وإيران 69 ألف طن بكمية 9 بالمئة، فيما بلغت إجمالي صادرات هذه الدول مجتمعة 711 ألف طن شكلت 88 بالمئة من إجمالي الصادرات العالمية. وأضافت الدراسة أن الدولة تبوأت المرتبة الثانية عالمياً في استيراد التمور بكمية 286 ألف طن بحصة بلغت 31,5 بالمئة من كمية الواردات العالمية من البند بعد الهند التي تبوأت المرتبة الأولى بحصة بلغت 31,6 بالمئة أي أن الدولتين استوردتا حوالي ثلثي (63,1 بالمئة) كمية الواردات العالمية من التمور عام 2009. وضمنت قائمة الدول الأخرى المغرب في المرتبة الثالثة بكمية 53 ألف طن شكلت 5,8 بالمئة ثم فرنسا واليمن على التوالي بكمية لكل منهما 24 ألف طن شكلت حصة كل دولة 2,6 بالمئة من الإجمالي العالمي، فيما بلغت كمية مستوردات الدول الخمس الأولى 674 ألف طن شكلت 74,3 بالمئة من الإجمالي العالمي. التجارة عالمياً ولفتت الدراسة إلى أن كمية الصادرات العالمية من التمور بلغت 807 آلاف طن خلال عام 2009 بانخفاض 18 بالمئة مقارنة بعام 2008 الذي سجل أيضا انخفاضا بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2007 في حين شهدت كمية الواردات العالمية من التمور ارتفاعاً بنسبة 2 بالمئة عام 2009 مقارنة بعام 2008 ما يعد مؤشرا إيجابياً في ظل الأزمة المالية العالمية. وشهدت قيمة الصادرات العالمية من التمور عام 2009 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1 بالمئة وبلغت 628 مليون دولار عام 2009 مقارنة بـ 633 مليون دولار عام 2008، إذ كان الطلب العالمي على الصادرات من التمور مرنا لكون مقدار التغير في الكمية المطلوبة أكبر من مقدار التغير السعري (بافتراض ثبات بقية العوامل الأخرى) في حين حققت قيمة الواردات العالمية من التمور نموا بنسبة 5 بالمئة عام 2009 مقارنة بعام 2008 والتي تعتبر زيادة سعرية في ظل انخفاض كمية الطلب على الواردات من التمور. تجارة الإمارات لاحظت الدراسة من خلال استعراض التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية من التمور في الأشهر التسعة الأولى من عام 2010 حدوث تراجع بنسبة 16 بالمئة للقيمة و32 بالمئة للكمية مقارنة بالفترة المماثلة في عام 2009، وذلك نتيجة حدوث تزامن في الانخفاض لكل من الصادرات وإعادة التصدير والواردات. كما أكدت الدراسة من خلال تحليل تجارة التمور في الإمارات خلال عام 2009 أن استحواذ الدولة على ثلث كمية التجارة الخارجية العالمية من التمور سواء استيراداً أو تصديراً عام 2009 يدل بشكل واضح على استمرار الإمارات في التميز في هيكل تجارتها الخارجية ووجود عديد من السلع الدولية التي تتحكم الإمارات في تحركاتها السلعية باعتبارها أحد أهم النقاط الارتكازية لعبور التجارة الدولية بين مناطق الإنتاج والاستهلاك العالمي، وتأكيداً على القوة الكامنة والدافعة لاستمرار تنافسية قطاع التجارة الخارجية. الصادرات الوطنية بلغت كمية الصادرات الإماراتية من التمور 266 ألف طن في عام 2009 بزيادة 28 ألف طن مقارنة بعام 2008 بنسبة 12 بالمئة. وتزامنت مع هذه الزيادة ارتفاع في قيمة الصادرات والتي بلغت 75 مليون دولار في عام 2009 مقارنة بـ 69 مليون دولار عام 2008 بنسبة زيادة 9 بالمئة، وبذلك تكون الصادرات من البند حققت نمواً ملحوظا في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات العالمية انخفاضاً. ونتج التفوق التصديري الإماراتي لكمية التمور عالمياً عن مساهمة إعادة التصدير والتي بلغت نسبتها 84 بالمئة بينما بلغت مساهمة الصادرات 16 بالمئة، علاوة على أن النمو في الصادرات الإماراتية في البند إجمالا يقوده إعادة التصدير خاصة في عام 2009 الذي شهد فيه حجم التصدير انخفاضاً تم تعويضه بالنمو في حجم إعادة التصدير, مما يؤكد أهمية تناول أسباب الانخفاض في حجم ومساهمة الأداء التصديري الوطني من التمور المحلية. وتعد الهند أكبر مستورد للتمور من الإمارات بكمية بلغت 193 ألف طن شكلت 73 بالمئة من إجمالي الصادرات الإماراتية، بينما جاءت بنجلاديش في المركز الثاني بكمية 32 ألف طن شكلت 12 بالمئة، وبذلك تكون الهند وبنجلادش استحوذتا على 85 بالمئة من الصادرات الإماراتية للتمور عام 2009، مما يفرض توخي الحذر لوجود مخاطر تصديرية مرتفعة مصاحبة للتركز الشديد في صادرات البند. وبتحليل الهيكل السعري لصادرات الإمارات من التمور للهند وبنجلاديش تبين أن متوسط سعر الطن لـ 99.5 بالمئة من تلك الصادرات يقترب من 300 دولار، والذي يعد قريبا من متوسط أسعار واردات الهند من بقية دول العالم، إذ بلغ متوسط سعر الطن واردات الهند من التمور من العراق مثلا 301 دولار ومن باكستان 350 دولارا. الواردات الإماراتية بلغت كمية الواردات الإماراتية من التمور 286 ألف طن في عام 2009 بمعدل نمو 26 بالمئة مقارنة بعام 2008، والذي تزامن مع الزيادة في القيمة بنسبة 48 بالمئة. وتعد العراق المصدر الرئيس للواردات الإماراتية من التمور بحصة بلغت 84 بالمئة من واردات البند فيما جاءت إيران في المركز الثاني بحصة 11 بالمئة أي أن الدولتين توفران 95 بالمئة من واردات الإمارات من التمور. ويبلغ متوسط سعر الكيلو للتمر من الدولتين نصف دولار للتمر الطازج، وما يقرب من ثلث دولار للكيلو المجفف أو المخزون. الإنتاج والاستهلاك وتوضح معادلة الميزان السلعي والتي تحسب من خلال جمع الإنتاج المحلي للتمور والاستيراد ليساوي الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى التصدر، إلى أن كمية الاستهلاك المحلي من التمور بلغت 745 ألف طن، يتم توفيرها من الإنتاج المحلي بنسبة 94 بالمئة، ومن الاستيراد بنسبة 6 بالمئة، بينما تبلغ نسبة ما يعاد تصديره من الاستيراد من التمور81 بالمئة في حين يتم تصدير 7 بالمئة من الإنتاج المحلي للتمور وهي نسبة تعد منخفضة في حين تساوي كمية الاستهلاك المحلي من التمور 14 ضعفا ما يتم تصديره. وأوضحت الدراسة أن هذه المعطيات تؤكد أهمية دعم السياسات الإنتاجية للتمور نحو التوجه التصديري من خلال إحداث تغييرات جذرية في إنتاج وصناعة التمور, مشيرة إلى ضرورة البدء في تحسين نوعية وجودة التمور من حيث الإنتاج عبر استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في كافة المراحل الزراعة والإنتاج والتسويق سواء كان محلياً أو دولياً. السوق الأوروبية أوضحت الدراسة أن السوق الأوروبية تعد واعدة لاستيراد التمور، فعلى الرغم من أن نسبة مساهمة كمية الواردات الأوروبية من التمور عالمياً لم تتعد 12 بالمئة (84 ألف طن) فإن قيمة تلك الواردات شكلت 34 بالمئة من قيمة الواردات العالمية من البند(223 مليون دولار)، مشيرة إلى أن السوق الأوروبية للتمور تمتاز باجتذاب نوعية ذات جودة مرتفعة. وأضافت أن متوسط سعر الطن المُصَدر للاتحاد الأوروبي بلغ 2800 دولار أي ثلاثة أضعاف متوسط السعر العالمي تقريبا وهو ما يوازي تسعة أضعاف متوسط سعر تصدير الإمارات. وتشكل مستوردات ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي حوالي 57 بالمئة من إجمالي مستوردات سوق الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت مستوردات فرنسا 24 ألف طن وبريطانيا 13 ألف طن، وألمانيا 11 ألف طن. وتعتمد فرنسا على تونس في تأمين 66 بالمئة من وارداتها من التمور بكمية بلغت 16 ألف طن بينما بلغت حصة الإمارات 0.02 بالمئة. وقد يكون القرب الجغرافي (بافتراض ثبات العوامل الأخرى) ذا تأثير على استحواذ تونس على تلك الحصة من السوق الفرنسية، فيما اعتمدت بريطانيا على إيران في تأمين 48 بالمئة من وارداتها من التمور، وألمانيا على باكستان بنسبة 9,5 بالمئة، في حين لم تتعد حصة الإمارات حصتها من تلك الأسواق حاجز 1 بالمئة . وأكدت الدراسة أن تنفيذ متطلبات المواصفات القياسية العالمية للتمور المعبأة والمنتجات المصنعة منها يعد من العوامل الهامة للنجاح في الأسواق التصديرية بالإضافة إلى الاهتمام بجودة التعبئة والتغليف بحيث تكون أحجام العبوات متنوعة وملائمة لحاجات المستهلكين في هذه الأسواق والاهتمام بدراسة أسواق المنافسين والبدء بإنشاء قواعد بيانات متخصصة عن إنتاج وصناعة وتسويق التمور التي من خلالها يمكن توفير المعرفة المنظمة لكافة المتعاملين في القطاع. شجرة النخيل وأكدت الدراسة أن الإمارات أولت اهتماما كبيراً بالمحافظة على إنتاج وتسويق التمور على الصعيدين المحلي والدولي لارتباطه بالتراث الإماراتي الممتد عبر الأجيال، لكون شبه الجزيرة العربية الموطن الأصلي لنخيل التمر. وأوضحت الدراسة أن اهتمام القيادات الإماراتية بنخيل التمر تعدد إلى مجالات عدة إذ تم تخصيص جائزة باسم رئيس الدولة “جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر”، وإقامة مهرجان “ليوا للرطب” ومهرجان “الإمارات الدولي للنخيل والتمور” برعاية كل من جامعة الإمارات وهيئة الرقابة والأغذية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية للنخيل التمر وجمعية أصدقاء النخلة والشبكة الدولية لنخيل التمر. وتهدف تلك الفعاليات بصفة رئيسة في تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور، وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج الإمارات، في إطار مؤسسي ومنهجي ترعاه الدولة. وتدعمه للانطلاق بالقطاع نحو العالمية مع المحافظة على تراث الإنتاج الوطني.