أبوظبي (الاتحاد) - أوصى مجلس إدارة شركة البحيرة الوطنية للتأمين للجمعية العمومية العادية للشركة التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق 23/03/2011 بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17% من رأس المال، ما يعادل 42,5 مليون درهم.
وأوضح الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة أن شركة البحيرة الوطنية للتأمين واصلت تنفيذ خطة عملها المتوافقة مع السياسة الموضوعة من قبل مجلس الادارة ونجحت في تحقيق نتائج فنية إيجابية على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الملحوظ والمنافسة القائمة على المستويين المحلي والدولي وبموجب السياسة العامة للشركة فإنها لم تدخل في مجال المنافسة في الاسعار وذلك حفاظاً على ادائها الجيد وعلى مصالح عملائها والمؤمن لهم.
وأضاف القاسمي أن الاقساط المكتتبة بلغت 651 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 692 مليون درهم في 31/12/2009، كما حققت الشركة ارباحاً فنية بلغت 78 مليون درهم مقارنة بـ 98 مليون درهم، وفي ضوء الاوضاع الاقتصادية القائمة محلياً ودولياً، عمدت الشركة إلى تعزيز احتياطاتها الفنية والمالية ونتيجة لذلك بلغ صافي الارباح 44 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 101 مليون درهم عن عام 2009.
وبلغ صافي الأرباح القابلة للتوزيع 70 مليون درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 114 مليون درهم في نهاية عام 2009، وبلغت حقوق المساهمين 629 مليون درهم مقارنة بـ 668 مليون درهم في نهاية عام 2009، وبلغ اجمالي أصول الشركة2,07 مليار درهم في نهاية عام 2010 مقارنة بـ 1,97 مليار درهم في نهاية عام 2009.
من جهته، اكد نادر القدومي المدير العام ان الشركة تقوم بتطوير قدراتها التنافسية وتعزيز الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر بما يتوافق مع مبادىء وممارسات الحوكمة في الشركات المساهمة العامة.
واضاف القدومي ان الشركة تستمر في اتباع سياسة حذرة وانتقائية في أعمالها التأمينية والاستثمارية كما تحرص على تطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات ومتطلبات عملائها المتزايدة على كافة المستويات. وتمشياً مع هذه السياسة قلصت الشركة محفظة استثماراتها بالاسهم داخل الدولة وفي المنطقة وذلك بالنظر الى التقلبات الحاصلة في أداء تلك الاسواق خلال السنوات القليلة الماضية.
عدد اليوم
