القاهرة (د ب أ)
أعلنت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس أنها ستفصل الأحد القادم في الدعاوى التي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات. ونظرت المحكمة أمس هذه الدعاوى التي تشمل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت بعدم دستورية بعض نصوص القوانين.
وفي حال الحكم بعدم الدستورية فربما يعني هذا أنه سيتم على الأرجح تأجيل الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ أواخر مارس المقبل.
ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوى للدستورية، والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها.
عدد اليوم
