مصر تحظر دخول السلع الصينية بدون شهادة فحص

بدأت المنافذ الجمركية المصرية منذ بداية أبريل الجاري تطبيق القرار الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة، والذي يشترط تقديم شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني للفحص والحجز للسماح بدخول السلع الصينية للسوق المصرية. ومكتب الفحص المحلي تابع لجهاز جديد أنشأته الحكومة الصينية يسمى الإدارة العامة للجودة والفحص والحجز ويختص بالسلع الصينية المصدرة للخارج ويضمن مطابقتها للمواصفات القياسية للبلد التي تصدر إليها. ويأتي القرار المصري تنفيذا لبروتوكول التعاون مع الحكومة الصينية لمنع تصدير المنتجات الصينية المقلدة لمنتجات عالمية وغير المطابقة للمواصفات المصرية، والتي تضر بصحة المستهلكين، وبالسلع المصرية المثيلة لها، بسبب رخص أسعار الصينية والمنافسة السعرية غير المتكافئة في السوق المصرية مما يوقعها تحت طائلة قانون منع الإغراق. وأوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية المصري لشؤون الجمارك أن مصلحة الجمارك المصرية بدأت تطبيق قرار شهادة الفحص في كافة المنافذ الجمركية، على السلع التي تم شحنها أو فتح اعتماد مستندي لها بعد يوم 23 مارس الماضي، مؤكدا أن الشحنات التي وصلت للموانئ المصرية أو التي في الطريق لن يطبق عليها هذا القرار، ولكن لا يعني ذلك عدم تعرضها للفحص، والتأكد من صلاحيتها، ومطابقتها للمواصفات المصرية، وبالتالي فهي عرضة للرفض في حالة عدم المطابقة للمواصفات المصرية. واكد أن تنفيذ هذا القرار سيحد من حالات رفض واردات المنتجات الصناعية القادمة من الصين، لأسباب تتعلق بالجودة، وعدم مطابقتها للمواصفات. بروتوكول تعاون وقال مستشار وزير المالية المصري إن برتوكول التعاون بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية، تم تنشيطه مؤخرا مما سيساعد المصلحة في الحد من تزوير فواتير الشحنات والرسائل القادمة من الصين، حيث أن الاتفاق يسمح للسلطات الجمركية المصرية بالحصول من السلطات الجمركية الصينية على اصل فواتير وبوالص الشحن الصينية، وبيان صحة المستندات التي تؤيد البيان الجمركي المقدم من المستورد المصري. كما يسمح هذا الاتفاق بتبادل المعلومات الملائمة لضمان التطبيق الأمثل للقانون الجمركي المصري، والتقييم السليم للضرائب والرسوم. كما يسمح الاتفاق بحصول سلطات الجمارك المصرية على ما يؤكد أن البضائع المصدرة بين البلدين تمت بطريقة قانونية، وبالتالي، يمكن للجمارك المصرية الحصول على قوائم بالبضائع التي تشتبه في أنها تتم للاتجار غير المشروع أو مهربة من مكان ما إلى الموانئ المصرية، والحصول ايضا على قوائم باسماء وسائل النقل المستخدمة في المخالفات الجمركية. وأوضح محمد شفيق -رئيس هيئة الرقابة المصرية على الصادرات والواردات- أن الهيئة الصينية تضع شروطا يجب توفرها في المتعاملين تجاريا مع الصين، وتتضمن توقيع جزاءات وعقوبات على غير الملتزمين للحد من التجار غير المسجلين في سجل الموردين والمصدرين. رفع تكلفة الاستيراد وقد هاجم بعض المستوردين المصريين القرار زاعمين أنه يأتي في إطار الحرب التجارية المشتعلة بين أميركا والصين، بسبب استحواذ المنتجات الصينية على جزء كبير من الأسواق الأميركية مما تسبب في عجز تجاري كبير بين البلدين لصالح الصين، وقال هؤلاء، إن تطبيق قرار منع التصدير بلا شهادة فحص من المكتب المحلي الصيني سيزيد تكلفة الاستيراد من الصين بما يتراوح بين 400 إلى 600 دولار على كل حاوية كرسوم للحصول على شهادات فحص، بالاضافة الى تأخر وصول الشحنات بين ثلاثة وسبعة أيام، نتيجة إجراءات الفحص والحجز. وأوضح وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن المنتجات الصينية الرخيصة الثمن، والقليلة الجودة، لا تتماشى مع متطلبات الصحة وانتشرت خلال السنوات الأخيرة، بسبب انخفاض سعرها وهذه العمليات التجارية غير سليمة وتضر بالسوق المصرية كما أن عمليات الإغراق السلعي التي تقوم بها شركات صينية، اضرت كثيرا بالمصانع المصرية، وهناك أكثر من 22 دعوى إغراق من شركات مصرية ضد شركات صينية. منتجات مقلدة وتشير بيانات الرقابة على السلع، وجهاز حماية المستهلك المصري إلى استحواذ المنتجات الصينية على نسبة كبيرة من المنتجات المقلدة وغير المطابقة للمواصفات والتي يتم تهريبها للأسواق المصرية، وان عمليات الغش طالت السيارات الصينية، حيث استحوذت السيارات الآسيوية وخاصة الصينية على 46 في المئة من الشكاوى التي تلقاها الجهاز في العام الماضي. ودفع الهجوم المصري الشديد على المنتجات الصينية المقلدة وغير المطابقة للمواصفات السفير الصيني لدى مصر لاطلاق نداء- يعتبر الأول من نوعه لسفير اجنبي- يطالب فيه بمقاطعة البضائع الصينية الرديئة، والتي تصنع في مصانع صغيرة، ويهربها بعض التجار للأسواق العربية، وقال إن مقاطعة هذا البضائع ستغلق المنافذ أمام استيرادها، ودخولها للأسواق المصرية والعربية. وعلى الرغم من أن البضائع الصينية المقلدة والرديئة تمثل أزمة كبيرة للمستهلك المصري لتعريضها سلامته للخطر، فإنها تمثل مجرد جزءا من حجم المشكلة التجارية الكبيرة بين الصين ومصر، والتي تتمثل في العجز التجاري الكبير لمصر مع الصين، الذي تجاوز 5،4 مليار دولار في عام 2008. فحسب بيانات وزارة التجارة، فإن قيمة السلع التي صدرتها الصين لمصر عام 2008، بلغت خمسة مليارات دولار، في حين أن حجم الصادرات المصرية للصين لم تتجاوز قيمتها 400 مليون دولار فقط في نفس السنة. ووفقا لهذه البيانات، فان حجم التجارة بين مصر والصين تزايد بقوة وبسرعة منذ عام 2003، حيث قفز من مليار دولار في عام 2003 الى 6 مليارات و238 مليونا نهاية العام الماضي مما دفع الحكومة المصرية لان ترسل وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين في شهر يناير الماضي إلى بكين ليتباحث حول كيفية إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية بين البلدين لسد هذه الفجوة من خلال المبادرة التي اعلنتها الحكومة الصينية في مؤتمر العلاقات الصينية الأفريقية الذي عقد أوائل هذا العام بشرم الشيخ بسد هذه الفجوة في التبادل التجاري عن طريق زيادة الاستثمارات الصينية في مصر. وقال وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين إن هناك مشكلة مزمنة في العلاقات التجارية بين البلدين بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري المصري مع الصين، وانه لابد من بذل جهود لإعادة التوازن في هذه العلاقات. وتم خلال زيارته للصين الإعلان عن توقيع اتفاق تقوم بمقتضاه شركة “ايجيبت تيدا” الصينية بتطوير ستة كيلو مترات من المنطقة الاقتصادية بشمال خليج السويس، يتم من خلالها ضخ استثمارات تزيد على 280 مليون دولار من خلال تطوير وتنمية هذه المنطقة بنظام حق الانتفاع أو الامتياز لمدة 45 عاما.