مشروع قانون يحدد سقفاً للدين العام ويمهد لإطلاق سوق سندات إماراتية

يفتح مشروع قانون الدين العام، الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي غدا الثلاثاء، المجال أمام الحكومة لإصدار سندات وأدوات دين لتمويل المشاريع «في حال وجدت أن ذلك ضروريا»، بحسب مدير عام وزارة المالية يونس خوري. وقال لـ «الاتحاد» إن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بهذا الشأن، ولكن اعتماد مشروع القانون بعد مروره بكامل مراحله الدستورية سيمهد الطريق لبنية تشريعية تعتمد عليها الحكومة في إصدار سندات إذا وجدت أن في ذلك مصلحة وطنية. وأوضح خوري أن وزارة المالية عكفت على تجهيز البنية التشريعية اللازمة بالتعاون مع فريق مختص من البنك الدولي، مشيرا إلى أن الاقتراحات التي قدمتها في مشروع القانون تعتبر ضرورية، لاستكمال الاساس القانوني اللازم لمثل هذا التوجه. ويناقش المجلس الوطني الاتحادي غدا مشروع القانون الذي ينظم القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة رشيدة آمنة لإدارة مخاطره والتقليل من كلفته إلى أقل حد ممكن، بشرط أن لاتتجاوز قيمة الدين العام 45? من الناتج المحلي الاجمالي للدولة أو 300 مليار درهم أيهما أقل. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتي قدمتها الحكومة للمجلس الوطني الاتحادي، فإن «القانون» يهدف إلى وضع الأطر العامة التي تحكم وتنظم إصدار وإدارة الدين العام للدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء. كما يسعى إلى مساندة تطوير سندات الدين العام، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من خطة الحكومة لتطوير وتنويع السوق المالية، وكذلك مساندة تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي، وإعداد تمويل أو استبدال دين عام قائم، إلى جانب تغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة، وسداد أي التزامات مالية حكومية أخرى طارئة. ويتوقع أن تشهد أسواق الدولة إصدار سندات بقيمة تتجاوز 44 مليار درهم أو ما يعادل 12 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، بحسب توقعات بنك أوف نيويورك ميلون في الإمارات وعُمان والكويت، الذي أشار في وقت سابق إلى أن القيمة لا تشمل ما تم طرحه بالفعل منذ بداية العام. وأبرز السندات المطروحة التابعة لشركات منذ بداية العام سندات «مبادلة» و»الدار العقارية». وتجاوز حجم السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تم طرحها فعلياً منذ بداية العام الجاري نحو 58.8 مليار درهم، أي ما يعادل 16 مليار دولار، وفقا لتوقعات البنك. وقادت دولة الإمارات سوق السندات العالمية والإقليمية للعام الثاني على التوالي، حيث أطلقت برنامجي سندات بقيمة 30 مليار دولار العام الحالي، أحدهما لإمارة أبوظبي التي أعلنت عن خططها لإطلاق برنامج سندات دولارية متوسط الأجل بقيمة 10 مليارات دولار باعت منها ما قيمته 3 مليارات دولار في أول مجموعة من الطرح. وبدورها، أطلقت حكومة دبي برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار اكتتب المصرف المركزي في الشريحة الأولى منه بقيمة 10 مليارات دولار، ويتوقع أن يتم طرح الشريحة الثانية منه قبل نهاية العام الجاري. بنود مشروع القانون وينص مشروع القانون على أنه «للحكومة أن تصدر أو أن تكون طرفاً في واحدة أو مجموعة من أدوات الدين العام بهدف دعم وتطوير سوق مالية كفؤة في الدولة، وتمويل مشاريع البنية التحتيّة ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرّها مجلس الوزراء ودعم وتطوير أدوات الدين العام لتطوير أو تنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة ودعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يمكن للحكومة أن تعتمد أيا من أدوات الدين العام بهدف إعادة تمويل أو إبدال دين عام قائم، وتغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة وفقاً لأحكام هذا القانون وسداد أية التزامات مالية حكومية أخرى طارئة يقررها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، وأية أعمال أخرى تتوافق مع أغراض القانون يقررها مجلس الوزراء. وينص مشروع القانون على أنه «ينشأ في الوزارة مكتب لإدارة الدين العام يسمى «مكتب إدارة الدين العام» يتبع الوزير مباشرة، ويختص باقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ورفعها إلى الوزير لاعتمادها من مجلس الوزراء وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي». كما يقدم المكتب المشورة للوزير بشأن إعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام لرفعها لمجلس الوزراء ومراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أية أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر، وتقديم المشورة للوزير بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة. ويقدم المكتب رأيه بخصوص تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أية ضمانات لأغراض تنفيذ أية مشاريع حكومية تنمويّة. ومن مهامه أيضا التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأية مستندات حكومية أخرى وإدارة عمليات إصدار وبيع أية أدوات دين عام أخرى بالتنسيق مع المصرف المركزي. ويقوم المكتب بالتنسيق مع السلطة المختصة في كل إمارة للتيقّن من أن إصدارات أدوات الدين العام على المستوى الاتحادي والمحلي تهدف إلى مساندة وتطوير سوق مالية كفؤة أولية وثانويّة في الدولة، وتقديم المشورة للوزير بشأن السياسات والإجراءات المتعين اتباعها للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات المخاطر المرتبطة بها في المستويات المقبولة. وينص مشروع القانون على أنه «يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي القائم للدين العام عند إصداره 45% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو ثلاثمائة مليار درهم أيهما أقل وذلك بتاريخ إصدار أدوات الدين العام ولأغراض هذه المادّة، لا يحتسب فائض الدين العام ولا عوائد استثماره من ضمن إجمالي مبلغ الدين العام القائم». والدين العام كما يعرفه مشروع القانون هو «الالتزامات المالية المباشرة وغير المباشرة المقيمة بالدرهم الإماراتي والمترتبة على الحكومة الاتحادية وفق أحكام هذا القانون». وأداة الدين العام هي أي سند دين تصدره الحكومة الاتحادية أو تكون طرفاً فيه وفقاً لهذا القانون ويتضمن التزاماً من قبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك، الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزينة، والسندات الإذنية، وأذونات الخزينة، وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجاريّة، والتسهيلات الائتمانية أو ضمانات السداد. وأداة الدين المحلي هي أي سند دين تصدره الحكومة المحلية لأية إمارة أو تكون طرفاً فيه ويتضمن التزاماً من قبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك، الأدوات المالية الوارد ذكرها على سبيل المثال في تعريف أداة الدين العام