الإمارات تستعرض خطواتها لتعزيز حقوق العمالة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

قدم السفير عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان لإبراز الخطوات العديدة التي اتخذتها الدولة لتعزيز حقوق العمالة المتعاقدة بالدولة. وقال الزعابي في مداخلته إن دولة الإمارات قدمت تقريرها حول حقوق الإنسان الذي كان ثمرة جهد مشترك قامت به كل الأطراف المعنية من سلطات حكومية ومنظمات المجتمع المدني أمام الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في ديسمبر 2008، حيث حظي بمصادقة المجلس في دورته السابقة وذلك التزاما من الدولة باحترام مبادئ حقوق الإنسان وإعمالاً لكافة المواثيق والعهود ذات الصلة التي من شأنها العمل على صيانة كرامة الإنسان وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الأفراد وتوفير حياة أفضل واستقرار أقوى و تعبيرا منها على التعاون الجاد مع هذه الآلية المستحدثة. وأضاف أنه «بعد ثلاثة أشهر من المصادقة على تقرير الإمارات يسعدنا أن نطلعكم على جانب من الخطوات التي قامت بها دولة الإمارات من أجل تنفيذ التوصيات في مجال العمالة حيث اتخذت وزارة العمل بالدولة بعد اعتماد الدول الآسيوية المصدرة والمستقبلة للعمالة لإعلان أبوظبي وفي إطار تحسين ظروف العمالة الأجنبية، خطوات جادة نحو توطيد أواصر التعاون مع دولتين تعدان من أهم الدول الشريكة المرسلة للعمالة هما الهند والفليبين». وأوضح أن وزارة العمل بالدولة ووزارة شؤون المغتربين الهندية ووزارة العمل في الفليبين اتخذت قراراً بإطلاق مشروع نموذجي يهدف إلى تطوير إدارة دورة العمل التعاقدي وإبراز أفضل الممارسات التي سيتم توثيقها خلال تنفيذ المشروع حيث تم بتاريخ 12 يونيو الجاري بمدينة جنيف التوقيع على مذكرة التفاهم لهذا المشروع النموذجي وذلك على هامش الدورة الحالية للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية. ولفت لمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف إلى أن المشروع يسعى للعمل على إيجاد آليات للاستخدام والتوظيف أكثر شفافية وعدالة للعمال الراغبين في القدوم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإقامة مؤسسات أكثر قدرة وفعالية على مساعدة العمالة المتعاقدة المؤقتة خلال فترة عملها في دولة الإمارات ورصد أفضل الممارسات التي يمكن أن تعتمدها الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بحيث يتم استخدام العمال الوافدين وفقا للمعايير الدولية.