انتظام العمل في مقر المحكمة العمالية الجديد في مدينة محمد بن زايد

دشنت دائرة القضاء في أبوظبي أمس المقر الجديد للمحكمة العمالية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، حيث سار يوم العمل في المحكمة بشكل «سلس» و»انسيابي»، بالنظر في 25 قضية عمالية في دائرتي المحكمة الجزئية والكلية، وفقاً لمصدر مسؤول في الدائرة. وقال المصدر لـ»الاتحاد»، إن المحكمة نظرت في 15 قضية في الدائرة العمالية الجزئية، تمت إحالة 11 قضية منها للحكم وتحديد مواعيد للنطق بالحكم فيها، فيما تم تأجيل البت بالقضايا الأربع الأخرى لأسباب مختلفة، في حين تم الفصل في 3 من أصل 10 قضايا في الدائرة العمالية الكلية. ولفت المصدر إلى أن جميع موظفي المحكمة والقضاة باشروا عملهم في المحكمة حيث انتظم العمل وسار بكل انسيابية وسلاسة من الساعة السابعة والنصف صباحاً موعد بدء الدوام في المحكمة ولغاية 3 عصراً موعد انتهائه، مؤكداً أن فريق العمل في المحكمة لم يواجه أي مشاكل تقنية أو غيرها، في ضوء ربط المحكمة بالبرنامج الرئيسي للقيد بمقر الدائرة في أبوظبي. وأشار المصدر إلى أن المحامين والجمهور أشادوا بموقع المحكمة الجديد وتجهيزاتها وديكوراتها الحديثة، وأثنوا على قرار إنشائها بهذه السرعة واستقلال عملها وتكامل الخدمات التي توفرها للعمال. وكان المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي قال لـ «الاتحاد» إن قرار إنشاء مقر جديد للمحكمة العمالية يمثل ترجمة عملية لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، الخاصة بالتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة من جهة، وحماية حقوق العمال وسهولة الوصول إلى العدالة وتسهيل إجراءات التقاضي من جهة أخرى. واعتبر البادي أن نقل قلم المحكمة العمالية من مقر الدائرة الرئيسي في أبوظبي إلى مقرها الجديد الكائن بمبنى مزيد مول في مدينة محمد بن زايد، من شأنه توفير جميع احتياجات العمال في مكان واحد عن طريق خدمات عالية الجودة. وتشمل خدمات المحكمة تسجيل الشكوى وقسم التوفيق والمصالحة والقيد الإلكتروني، وصولاً لمحكمة الدرجة الأولى والاستئناف فيما بعد. ووفرت دائرة القضاء مجموعة كبيرة من الخدمات للمراجعين عند التسجيل أو النظر في القضايا، من بينها خدمة العملاء، ومركز الخدمات المجانية للمراجعين، والقيد الإلكتروني الذي يتولى عملية تقييد القضايا، وقسم التوفيق والمصالحة، والترجمة إلى العديد من اللغات، إضافة إلى مكتب المعلنين الذي يتولى إعلام الأطراف بمواعيد الجلسات، وقسم القلم العمالي الابتدائي الذي يتسلم القضية ويتواصل مع القضاة وصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم. ويستقبل مكتب الخدمات المجانية المراجعين ويوفر الخدمات المتعلقة بتصوير وطباعة الأوراق المطلوبة لفتح ملف القضية، والنماذج المختلفة للمعاملات، فيما يوفر قسم الترجمة خدمات الترجمة بلغات عديدة للمراجعين، من بينها الإنجليزية والأردو والفلبينية والملبارية والأندونيسية، وأي من اللغات التي قد يحتاجها المراجع. ومن المتوقع أن يباشر قلم الاستئناف العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما ستضم المحكمة في فترة لاحقة قلماً لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالعمال. ووفرت الدائرة بالتعاون مع وزارة العمل في مقر المحكمة العمالية الجديد مكتباً للوزارة، تكون مهمته الرئيسية التواصل بين الدائرة بأجهزتها المختلفة، ووزارة العمل، حيث يتولى إحالة المنازعات العمالية للمحكمة والتنسيق معها في كل ما يتعلق بقضايا العمال، وذلك اختصاراً للوقت والجهد، وكذلك التنسيق والمتابعة المستمرتين بين الجانبين بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية لتلك اللجنة والممثلة في سرعة البت في القضايا المعروضة. وأسهم التنسيق بين الدائرة ووزارة العمل، وعملية الربط الإلكتروني بين المحكمة العمالية في الدائرة والوزارة، وفقاً للدائرة في تقليص الإجراءات المتبعة لإنهاء وإنجاز الأعمال المشتركة بين الجانبين. ومكّنت هذه العملية الدائرة من الحصول على جميع المستندات والأوراق اللازمة في القضايا والمعاملات في زمن لا يتجاوز ساعات قليلة. كما سهل هذا التنسيق حصول القضاة والعاملين بالدائرة على المعلومات التي يحتاجون إليها، فيما يتعلق بالقضايا العمالية أو تخليص المعاملات من وزارة العمل. يذكر أن قانون الرسوم القضائية يعفي العامل من سداد رسوم التقاضي بمختلف مراحله أو طلب التنفيذ عند التقدم به. ويأتي تدشين مقر المحكمة العمالية الجديد في وقت تزداد فيه أعداد المنازعات العمالية نتيجة للنمو المتسارع الذي يشهده سوق العمل في الإمارة، حيث فصلت الدائرة العمالية (الكلية والجزئية) بنحو 1235 قضية من أصل 1371 قضية عمالية تم النظر بها في العام 2008، وتم الفصل بغالبية القضايا في أقل من 30 يوماً بمحكمة أول درجة. وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المنظورة أمام الدائرة العمالية الجزئية بمحكمة أبوظبي الابتدائية 90% بحسب المؤشرات الإحصائية للدائرة في العام 2008، في حين بلغت نسبة الإنجاز في القضايا المنظورة أمام الدائرة العمالية الكلية بالمحكمة أبوظبي الابتدائية 80%. وتركز استراتيجية دائرة القضاء على سرعة النظر في القضايا المعروضة على المحاكم العمالية، حيث إن غالبية القضايا تم الفصل فيها بالمحكمة العمالية (الدرجة الأولى) في فترة 30 يومياً من تاريخ تحويلها إلى المحكمة. يشار إلى أن القضية لا تستغرق في حال استئنافها أمام المحكمة العمالية أكثر من شهرين على أقصى تقدير