«جنايات دبي» ترجئ النظر بقضية «الديار العقارية»

أرجأت محكمة جنايات دبي النظر في قضية شركة ديار العقارية التي تتهم فيها النيابة العامة الوزير السابق محمد خلفان خرباش بالاستيلاء على مال عام، إلى 30 حزيران الجاري، بينما وافقت المحكمة على تكفيل المتهم الثاني زاك شاهين مقابل مليوني درهم وحجز جواز سفره وجواز سفر مواطن بعد أن كانت رفضت طلبه هذا في جلستها السابقة. وقدم سمير جعفر محامي الوزير السابق خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة صباح أمس، مذكرة تمسك فيها بعدم صحة التهم المنسوبة إلى موكله، معتبراً أنه لا تتوافر فيها عناصر وأركان الجناية. يذكر أن النيابة العامة تتهم الوزير السابق بالاستيلاء على مال عام بقيمة (56,6) مليون درهم والإضرار بمصالح الدولة وتسهيل استيلاء المتهم الثاني على مبالغ عائدة لـ»شركة ديار» بقيمة (53,5) مليون درهم، فيما تتهم شاهين الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية بالاشتراك في الجرائم المشار إليها، إضافة إلى تلقـيـه هو والمتهم الثالث مبالغ على سبيل الرشوة قدرت بقيمة 20 مليون درهم. وقضت محكمة جنايات دبي في جلستها أمس بمعاقبة (د.أ.ب) آسيوي الجنسية بالحبس 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد انتهاء محكوميته، وذلك عن تهمة حيازة المواد الضارة بالعقل، فيما حكمت بسجن المتهم الثاني وهو مواطن ثلاث سنوات عن تهمة حيازة المواد الضارة بقصد الترويج، أما المتهمان الآخران (مواطن وخليجي)، فقد حكمت على كل منهما بالحبس لمدة سنة عن تهمة التعاطي. وفي قضيتين منفصلتين، قضت المحكمة بمعاقبة (ج. خ. أ) تايلندي الجنسية بالحبس 10 سنوات مع الإبعاد عن تهمة جلب وحيازة مواد ضارة بالعقل، وعلى المواطن (ع.ر.ع) بالحبس 7 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المخدرات، فيما حكمت ببراءة آسيوي من تهمة هتك العرض بالإكراه. إلى ذلك، أحالت نيابة دبي إلى محكمة الجنايات أمس متهمين من الجنسية الأوروبية، قالت إنهما حاولا إدخال 72 خاتماً حكومياً مزوراً متخصصاً في بصمة العين.