«الموارد البشرية» تكرم الشركات الأكثر تفاعلاً مع «تحدي تسريع التوطين النوعي»

دبي (الاتحاد) كرم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين المؤسسات والشركات الأكثر تفاعلاً حتى الآن مع تحدي تسريع التوطين النوعي، خلال مائة يوم، ضمن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الذي يعد واحداً من القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية والتي تضم أيضاً قطاعات النقل والطيران والتطوير العقاري ومراكز الخدمة. وثمن معالي ناصر بن ثاني الهاملي، خلال كلمة له في حفل التكريم الذي نظم مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية، التجاوب الذي أبدته المؤسسات والشركات المكرمة، من حيث طرح الشواغر الوظيفية والتوظيف، وإجراء المقابلات الوظيفية مع الباحثين عن العمل الذين شاركوا في أيام التوظيف المفتوحة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركائها ضمن أجندة العمل الموضوعة والتي سيتم بموجبها مواصلة تنظيم أيام التوظيف لاستقطاب الباحثين عن العمل؛ بهدف شغل الفرص الوظيفية المتاحة لدى الشركات المعنية. وقال، إن الحضور الكثيف من قبل المواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل لأيام التوظيف التي تم تنظيمها إلى الآن، يؤكد سعيهم الجاد للحصول على الوظيفة، وهو ما يعد بالنسبة لنا تحدياً كبيراً يجب التعامل معه بقدر كبير من الاهتمام لتحقيق طموحات هؤلاء الشباب. وأضاف أن توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين الباحثين عن العمل، تحتم علينا في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والمناطق الحرة المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتوطين النوعي والشركات العاملة في هذه القطاعات تكثيف جهودنا وتطوير شراكاتنا، بما يمكننا من توفير الوظائف المناسبة للموارد البشرية الوطنية، لا سيما خلال مرحلة المائة يوم التي تشكل الأساس الذي يمكن البناء عليه لتمكين التوطين النوعي مستقبلاً كأحد مسارات الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 20121. وأشار إلى أن الوزارة وفي ضوء شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية، أصبحت تتعامل مع ملف التوطين بطريقة أكثر شمولية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من البرامج والسياسات التي تستهدف تلبية متطلبات الواقع، وإدراك تحديات المستقبل. وشمل التكريم كلاً من «اتصالات»، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مجموعة جمعة الماجد، «أوراكل» و«اللولوهايبر ماركت». ومن المقرر أن تكرم الوزارة في الأيام المقبلة الشركات الأكثر تفاعلاً في القطاعات الاقتصادية الأخرى المستهدفة في تحدي تسريع التوطين النوعي.