دراسة حول إمكانية دمج ذوي الاحتياجات في المدارس الحكومية

أعلنت مؤسسة الإمارات أمس عن تمويل مشروع بحثي لدراسة إمكانيات دمج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية· وقالت مديرة دائرة المشاريع في المؤسسة خلود النويس إن الدراسة تعد المشروع الاول من نوعه في منطقة الخليج العربي وستستمر على مدى 14 شهراً· وأشارت إلى أن مبادرة المؤسسة في تمويل الدراسة تتماشى مع قانون تنظيم وحماية حقوق المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي والمجتمع بشكل عام· وتقوم بإجراء المشروع البحثي الدكتورة إيمان جاد من معهد التعليم التابع للجامعة البريطانية في دبي، وهي باحثة متخصصة وذات خبرة في مجال التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعمل الدكتورة جاد حالياً على إعداد خطة لـ''تقييم الاحتياجات''، وتحديد المتطلبات العملية التي تحتاجها المدارس الحكومية لضم وقبول الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة· وقالت خلود النويس في تصريحات صحفية أمس إن ''إجراء مثل هذه البحوث يعد متطلباً ضرورياً لفهم احتياجات هذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأمين التعاون المطلوب بين المدارس والمدرسين وأولياء الأمور''· وأكدت أن نتائج الدراسة سوف تساعد في تشكيل فهم أوضح لدى كافة الجهات المعنية بطبيعة الاحتياجات والمرافق المطلوبة، الأمر الذي يسهم في تحقيق أفضل النتائج المرجوة· ومن جهتها أشادت الدكتورة إيمان جاد بدور مؤسسة الإمارات في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعربت عن تطلعها بأن يؤدي هذا المشروع إلى تحسين حياة هذه الفئات المهمة من أبناء المجتمع الإماراتي· واعتبر الدكتور عبد الله الشامسي، نائب رئيس الجامعة البريطانية في دبي أن مبادرات مؤسسة الإمارات تعبر عن التزامها بتعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة· وأكد حرص الجامعة على العمل مع المؤسسة، ودعم وتعزيز مبادراتها النبيلة الرامية إلى بناء مستقبل أفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة· وتعمل الدكتورة إيمان جاد في مجالات تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة منذ 13 عاماً· بدأت الدكتورة جاد عملها في مصر، كمعلمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم قامت، خلال السنوات الثماني الماضية، بالعمل لدى المؤسسات الحكومية والمدارس الخاصة وإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة·