أثارت مصادرة حركة “حماس” أموالاً من بنك فلسطين في قطاع غزة تحذيرات من مصرفيين من احتمال انسحاب البنوك من القطاع منبهين إلى خطر على سمعتها قد يضر بأنشطتها في أماكن أخرى.
وفي تحد لسلطة النقد الفلسطينية في الضفة الغربية صادرت حماس الشهر الماضي نحو 400 ألف دولار من فرع بنك فلسطين في غزة كانت إدارته قد جمدت الأموال التزاما بالقواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال. وكانت هذه هي المرة الأولى التي تتحدى فيها “حماس” سلطة النقد ومقرها رام الله وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم أنشطة البنوك العاملة في الضفة والقطاع.
وقالت “حماس” إن الأموال صودرت من بنك محلي بموجب حكم محكمة بعد الطعن في قرار السلطات في رام الله بتجميد أصول جمعية اصدقاء المريض الخيرية. وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد جمدت الأموال بعد سيطرة “حماس” على الجمعية .
وقال محللون إنها كانت مسألة وقت قبل أن يقع الصدام بين سلطة النقد و”حماس” بسبب جهود السلطة للالتزام بالقواعد الدولية في التعامل مع جماعات مثل “حماس” التي تدرجها الولايات المتحدة ضمن قائمة المنظمات الارهابية. وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد لرويترز “القلق ينتابنا جميعا. البنوك قلقة وكذلك نحن بنفس القدر”. وأثار مديرو البنوك مخاوفهم بعد يوم من المصادرة خلال اجتماع مع سلطة النقد في رام الله. وقال طاهر النونو المتحدث باسم حكومة “حماس” في غزة إن مخاوف البنوك لا أساس لها. وأضاف “نحترم النظام المصرفي في فلسطين”.
ومن بين 19 بنكا في الأراضي الفلسطينية يملك 12 بنكا فروعا في قطاع غزة تحتفظ بودائع قدرها نحو 900 مليون دولار. وتقدر القيمة الإجمالية للودائع في البنوك الفلسطينية بسبعة مليارات دولار. وتعمل البنوك المحلية والعربية فقط في غزة لكن لبنك “اتش.اس.بي.سي” الدولي فرع في الضفة الغربية. ويقول مصرفيون كبار إن احتمالات أن تفرض حماس إرادتها على البنوك ثانية يمكن أن يجبر الكثير منها على إغلاق أبوابه محذرين من المخاطر الناجمة عن عدم تطبيق القواعد العالمية لمكافحة غسل الأموال.
وأضافوا ان قدرة البنوك على العمل في أماكن أخرى ستتأثر إذا ما اعتبرت متعاونة مع الحركة. وقال مسؤول مصرفي رفيع “قد تتخذ البنوك إجراءات وقائية مثل تقليص النشاط أو حتى اغلاق فروعها في غزة لحماية تواجدها في أماكن أخرى”.
وقال مصرفي آخر “إذا أغلق بنك أبوابه ستتبعه بنوك أخرى”. كما عبر المصرفيون عن قلقهم من اعتزام “حماس” جباية ضرائب من المؤسسات التجارية في القطاع. وفي خطاب أرسل في السابع من فبراير الى البنوك وغيرها من المؤسسات طالبتهم وزارة المالية في حكومة “حماس” بدفع ضرائب لم تسدد منذ 2007.
وقال مسؤول في سلطة النقد “نصحنا البنوك بتجاهل الأمر”. وقال محمود الرمعة المدير العام للبنك الإسلامي الفلسطيني “تواجه فروع غزة إما تقليص نشاطها أو إغلاق أبوابها”.
عدد اليوم
