الرئيس الإيراني يلوح بالاستقالة بعد رفض إقرار برنامجه الاقتصادي

علمت “الاتحاد” من مصادر إيرانية مطلعة، أن الرئيس محمود نجاد هدد بالاستقالة من منصبه إذا لم يوافق البرلمان على برنامجه الاقتصادي، في وقت توقع فيه الرئيس السابق محمد خاتمي حدوث أزمة اجتماعية في البلاد خلال العام الإيراني الجديد الذي بدأ في 21 مارس الماضي. من جهته، اعتبر زعيم المعارضة الإصلاحية مير حسين موسوي، أن النظام السياسي آيل للانهيار بسبب اعتماد السلطات على أجهزة القمع من شرطة وغيرها، مبيناً أن هذا يؤشر إلى فقدان النظام الحاكم لبنيته الشعبية. وأفادت مصادر إصلاحية عبر موقع “جرس” الإلكتروني، بأن الرئيس نجاد أبلغ مقربين منه بأنه سيعلن استقالته عبر التلفزيون الحكومي إذا واصل رئيس البرلمان علي لاريجاني في رفض طلبه القاضي بتزويد الحكومة بمبلغ 35 ألف مليار تومان (الدولار= 990 تومان)، لتنفيذ برنامجه الاقتصادي. وذكرت المصادر نفسها أن المرشد الإيراني علي خامنئي بعث بشخصيتين مقربتين منه وهما اللواء فيروز أبادي رئيس هيئة الأركان واقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام لأجل تسوية القضية ما بين الحكومة والبرلمان لكن تلك الوساطة آلت إلى فشل. وكانت حكومة نجاد قد فشلت في إقناع البرلمان بمشروعها القاضي بإجراء عملية جراحية للاقتصاد الإيراني عن طريق توزيع مبالغ نقدية علي العوائل الإيرانية لقاء تجميد الدعم الحكومي لأسعار الطاقة والغذاء. ورفض البرلمان مشروع الحكومة لكنه أبقى على مقترح الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي للأسعار لكن ليس دفعة واحدة خوفاً من التضخم وانتشار حالات البطالة وارتفاع الأسعار. من جانب آخر، أبلغ خاتمي كوادر طلابية إصلاحية، بأن الأوضاع في إيران أصبحت سيئة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 12 يونيو 2009 وأنه يجب الخروج من تلك الأجواء البوليسية. وعزا الرئيس السابق الفوضى والاضطرابات في الساحة الإيرانية إلى إغلاق المواقع الإصلاحية ما أفسح المجال للصحف الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية لتصوير ما يجري بحسب رؤيتها للأحداث. وانتقد خاتمي الاعتقالات بحق الطلبة والأساتذة في الجامعات متهماً الحكومة بالسعي إلى تمكين صوت واحد من الهيمنة في الوسط الجامعي. في شأن آخر أعلن وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي أن الأميركيين الثلاثة المعتقلين في إيران منذ يوليو 2009 لدخولهم البلاد بشكل غير شرعي، مرتبطون بـ»أجهزة استخبارات». وقال مصلحي بحسب ما نقلت عنه محطة التلفزيون الرسمية الناطقة بالإنجليزية «برس تي في،» إن «طهران لديها أدلة مقنعة على أن الأميركيين الثلاثة الذين أوقفوا في إيران العام الماضي، كانوا يتعاونون مع أجهزة استخبارات»، دون أن يحدد جنسية هذه الأجهزة.