الفهيم: 3 مليارات درهم انخفاضاً في تكاليف «لؤلؤة دبي»

قدر عبد المجيد الفهيم رئيس مجلس إدارة لؤلؤة دبي انخفاض تكاليف مشروع لؤلؤة دبي ما بين مليارين إلى ثلاثة مليارات درهم من التكاليف الإجمالية المبدئية التي قدرت بـ15 مليارا و بنسبة تتراوح بين 15 - 20% مع استمرار انخفاض أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء في نفس معدلاتها الحالية. وقال الفهيم لـ «الاتحاد» إن الأعمال الإنشائية لمشروع لؤلؤة دبي خطت خطوات متقدمة، لافتاً إلى أنه تم إنفاق نحو ملياري درهم على أعمال الأساسات والبنى التحتية للمشروع. وأكد أن افتتاح لؤلؤة دبي سيتم دفعة واحدة بحلول ديسمبر 2011 على مساحة إجمالية 15.5 مليون قدم مربعة. وأوضح الفهيم بأنه تم إعادة تصميم المشروع بعد استلامه من المطور الأول، و انفقت الشركة ما بين 150 - 200 مليون درهم على التصاميم الجديدة. واوضح أن إعادة تصميم المشروع وهدم بعض المنشآت كان سيتم تحميل الشركة بنفقات تصل إلى 300 مليون درهم لإجراء تعديلات تواكب رؤية الملاك الجدد. وأضاف الفهيم أن المشروع بشكله الجديد تحول إلى مشروع مستدام من حيث المتطلبات البيئية مع مراعاة الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع، لافتاً إلى 95% من المشروع مساحات خضراء، حيث أن مساحات وحدات المشروع لا تقل عن 27 ألف قدم بينما المشروعات العادية تدور مساحاتها حول 12 ألف قدم. وأشار الفهيم إلى أن المشروع استخدم لأول مرة في العالم تكنولوجيا جديدة في تشييد الأبراج التي تتجاوز 75 طابقاً تعتمد على أنظمة تحميل خاصة، حيث تترابط الأبراج في نقطة واحدة، موضحاً أن هذه التكنولوجيا تساهم في تخفيف الأحمال وتخفيض التكاليف بنسب معقولة. تراجع الأسعار وأشار إلى أن تراجع الأسعار في الأشهر الأخيرة أدى إلى تغيير كثير من عناصر التكاليف التي بنى عليها دراسة الجدوى، خاصة مع تراجع مواد البناء مثل الحديد والأسمنت بنسب تراوحت بين 30 - 35%، مقدراً نسبة الانخفاض في كلفة المشروع بنحو 20%. وذكر الفهيم أن المطورين الجدد لمشروع لؤلؤة دبي التزموا بكافة التعهدات مع المطور الأول وبعد تفاهم مع شركة تيكوم التي يقع في نقاطها لؤلؤة دبي، وأكد قائلاً « لم يتضرر أي مستثمر في المشروع منذ البداية كما أننا لم نلغ أي عقد مع المستثمرين في المشروع بل إن العديد منهم استفاد من التغييرات والتعديلات التي تم إجراؤها على المشروع وإدخال نظم وتقنيات جديدة». وأشار إلى أن عقود المقاولين كلها جديدة كلياً بناء ما تم الاتفاق عليه في مرحلة نقل المشروع من مطور إلى آخر. ويرى عبدالمجيد الفهيم أن فترة عامين ونصف تقريباً كافية لإنجاز كافة مكونات لؤلؤة دبي السكنية والفندقية والترفيهية، مؤكداً أنه مع نهاية العام الجاري ستظهر بوادر المشروع خاصة الأبراج الأربعة الرئيسية والتي ترتفع إلى 300 متر تمثل 60% من حجم لؤلؤة دبي. 6 فنادق وأشار إلى أنه تم التعاقد مع 4 علامات فندقية جديدة تمثل قيمة مضافة بينها (باكارات) و(بيلاجيو) و(ام جي جراند) و(سكايلوفنتس)، مشيراً إلى أن القسم الفندقي للمشروع يضيف 1600 غرفة من خلال 6 فنادق. وأوضح أن فندق باكارات يضم 342 غرفة ويمتد على مساحة 300 ألف قدم وبتكاليف 1.5 مليار درهم، بينما مجمع مساكن باكارات يتكلف مليار درهم ويضم مجموعة الشقق السكنية، أما فندق بيلاجيو يضم 250 غرفة وفندق ام جي جراند سيضم 350 غرفة، بينما فندق سكايلوفتس يضم 32 جناحاً فاخراً، لافتاً إلى أن القطاع الفندقي يمثل حوالي ثلث مشروع لؤلؤة دبي بينما يمثل الثلثين الآخرين المكاتب والمساكن الترفيه والقطاع الترفيهي. وأضاف الفهيم «أن مشروع لؤلؤة دبي اتبع سياسة ثابتة تستند إلى رفض البيع لأي مشروع كامل لمستثمر واحد، كما ركزنا على استقطاب مستثمرين من المشاهير لتوسيع دائرة المشاركين». وكشف الفهيم على أنه تم بيع 30% من المشروع وتقرر وقف البيع حتى نهاية عام 2010، معتبرا أن هذا الوقت غير مناسب للبيع، مشيراً إلى أنه من أكتوبر 2008 وحتى الآن كان البيع محدودا جداً واقتصر على المشترين الجادين. البيع للمضاربين وأكد أن البيع للمضاربين مبدأ مرفوض، كما ظاهرة الطوابير ليست من سياسات لؤلؤة دبي، لأنها ظاهرة غير حضارية، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف فئة النخبة، كما يوفر خصوصية شديدة لنمط حياة راقٍ، ولهذا لديه قائمة من الملاك والمستثمرين من مشاهير العالم، مشيراً إلى أن المشروع أخذ بعين الاعتبار أفضل المشروعات العالمية التي استقطبت أكبر عدد من الشخصيات الهامة عالمياً. وكشف الفهيم عن دراسة برنامج جديد لتمويل مشروع لؤلؤة دبي، يعتمد على العديد من المصادر، بينها زيادة مساهمة وحصص المستثمرين الرئيسيين في المشروع، أو من خلال دخول شركاء جدد. ولفت إلى أن مجموعة من الاستشاريين الماليين يعملون حالياً على دراسة الأمور المالية والتمويلية للؤلؤة دبي، مع بحث مختلف التأثيرات السلبية للأزمة المالية، متوقعاً أن تلعب بنوك محلية دوراً في توفير أدوات تمويل جديدة. وأوضح «أن لؤلؤة دبي مشروع وطني، ومن المهم أن تكون البنوك الوطنية لاعبا رئيسيا فيه، وقد أنفقنا عليه 300 مليون درهم إضافية ليصبح مجمعا أو حيا سكنيا متكاملا يجمع بين مختلف عناصر الحياة». وأكد أن الأزمة التي تواجه القطاع العقاري هي أزمة مؤقتة وترتبط بظرف اقتصادي راهن، ولم نكن في الإمارات والمنطقة طرفا فيه، كما أن الأزمة وتداعياتها خارج إرادة الإمارات، لافتاً إلى مقولة «القطاع العقاري يمكن أن يمرض ولكن لا يموت» وهذا أمر واقعي هذه الأيام. وأشار إلى أن المضاربات التي جرت على مدى ستة أشهر ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي، كما كانت العائدات المتوقعة للمشروعات العقارية قد تمت على دراسات جدوى غير حقيقية، ولاشك أن معدل نمو 4% و5% معدل طبيعي.