مظلة للأمن الوظيفي ويردم الهوة المالية بين الحكومي والخاص

(عجمان) - أشادت فعاليات اقتصادية وشبابية في عجمان بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشاء صندوق خليفة لتمكين التوطين، معتبرين أن الصندوق سيسعى لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج التي تدعم سياسة التوطين بسوق العمل والقطاع الخاص وتأمين الاستقرار المعيشي لمواطني الدولة. وثمن محمد الحمراني مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان مبادرة رئيس الدولة التي ستسهم بشكل كبير بتقليص عدد المواطنين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص لدى الموارد البشرية. وقال إن المظلة التي أطلقها سموه ستكفل لجميع المواطنين السعي بجدية أكبر للعمل بالقطاع الخاص، طالما الدولة ستتحمل الفوارق الخاصة بين مميزات القطاعين الحكومي والخاص. ودعا الحمراني القطاع الخاص إلى الإسراع في توفير المناخ الملائم الذي يكفل نجاح عملية التوطين بالقطاع التجاري، مؤكداً أن جميع القطاعات التي استقبلت وعينت مواطنين نجحت وحققت أرباحاً ونتائج كبيرة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن نسبة التوطين في الغرفة بلغت 93% ونسعى خلال العام الحالي بأن نحقق نسبة توطين تصل لـ95%. واتفق عدد من الشباب العاملين في القطاع الخاص على ضرورة أن تتبنى الدولة استراتيجية دعم الفوارق المادية بين القطاعين الخاص والحكومي وتحقيق الأمان الوظيفي، حيث قال الشيخ صقر بن ناصر النعيمي إن الشباب المواطنين الباحثين عن عمل لديهم هاجس من القلق المستمر طالما يعملون في القطاع الخاص بسبب عدم وجود مظلة أمان تكفل حقوقهم المالية والامتيازات والعلاوات الاجتماعية، مطالباً بسن تشريعات تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مع ردم الهوة بين الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون في القطاعين الحكومي والخاص. وقال النعيمي إننا بصفتنا شباباً نأمل من هذه المبادرة أن تقدم الرواتب المادية للشباب الخريجين حتى يتسنى لهم الحصول على عمل بالقطاع الخاص أو الحكومي كي لا يرهق رب الأسرة بمتطلباتهم اليومية. بينما أكد محمد الجناحي أن مستقبل الشباب الراغب عن عمل بالقطاع الخاص أصبح مكفولاً بيد صاحب السمو رئيس الدولة، والمبادرة التي أطلقها سموه التي لامست رغبة شباب وشابات الوطن، وأكدت تلك المبادرة أن الدولة لن تترك أبناءها الراغبين في العمل بالقطاع الخاص من دون أن يكون معهم أمان وظيفي وحكومة ترعاهم وتتشارك في همومهم ورغباتهم من أجل تحقيق النجاح المنشود في العمل بالقطاع الخاص. ولفت الجناحي إلى أن الدولة دأبت على إطلاق مبادرات من أجل استقطاب العناصر المواطنة للعمل والانخراط في مشاريع استثمارية صغيرة أو كبيرة وتقدم لهم الدعم المادي المطلوب مثل “صندوق خليفة لدعم مشاريع الشباب”، و”صندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب”، مؤكداً أن الضمان الحقيقي للشباب هو اقتحام العمل بالقطاع الخاص عبر إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، بدلاً من البحث عن عمل في القطاع الحكومي. من جهته، قال سالم السويدي إن التوطين في القطاع الخاص يعتبر واجباً وطنياً، وهذا حق من حقوق الدولة يجب أن يتعاون معها القطاع الخاص، وهذا النظام يعمل به في معظم دول العالم، كما أن “الأسطوانة المشروخة” التي يرددها القطاع الخاص بأن العناصر المواطنة غير ماهرة وناجحة قد عفى عليها الزمن، واستطاعت شركات كبرى ناجحة أن تحقق نتائج إيجابية كبيرة وأرباحاً طائلة بعد توطين معظم مناصبها. وطالب السويدي وزارة العمل بتكريم تلك الشركات الرائدة التي سعت بشكل كبير لتوطين الوظائف الإدارية والفنية وتقديم كل الامتيازات لتكون عبرة للآخرين من الشركات.