زيادة دور الاقتصادات الصاعدة في «النقد الدولي» ضرورية

قال رئيس لجنة التوجيه بصندوق النقد الدولي يوسف بطرس غالي إنه يجب على الدول الغنية في العالم أن تظهر إدراكاً للحاجة الملحة و«الرؤية السياسية» لإعطاء مزيد من التأثير للدول الصاعدة في صندوق النقد الدولي. وفي مقابلة أثناء اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الثماني في جنوب إيطاليا السبت الماضي قال غالي الذي يشغل منصب وزير المالية بمصر إنه قلق من أن الإحساس بالحاجة الملحة لإدخال إصلاحات على صندوق النقد الدولي يتلاشى في الوقت الذي يظهر فيه الاقتصاد العالمي مؤشرات على التحسن. وقال بطرس غالي «مع استقرار الأزمة فإن الحاجة الملحة للتغيير تتلاشى.. لا أريد أن أرى أننا تجاوزنا هذه الأزمة دون أن نستثمر في إحداث تغيير أساسي لكي نمنعها (الأزمة) من أن تبدأ مرة أخرى». وأضاف قائلاً «نحن نحتاج إلى رؤية سياسية بنفس الطريقة التي حدث بها تحرك مهم في الأزمة الاقتصادية فقط عندما اجتمع الزعماء في لندن.. سيكون هناك تحرك مهم فقط عندما يجتمع الزعماء معا لبحث إصلاح الحصص في صندوق النقد الدولي». وقال إن إعطاء مزيد من الأصوات لدول مثل الصين وروسيا -التي قالت إنها مستعدة للمساهمة بمزيد من الأموال في صندوق النقد الدولي- كان «جزءا من الإصلاح». وعبر بطرس غالي عن تأييده لاقتراح من الصين لإنشاء عملة عالمية جديدة تحل محل الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم وإن أكد على أن هذا مشروع طويل الأجل أمامه الكثير من العقبات المحتملة. وقال «الفكرة جذابة لكنها مشروع كبير سيستغرق وقتا طويلا.. لكي يصبح عندك عملة احتياطي بديلة فأنك تحتاج ألى أن توجدها وتحتاج إلى من يصدرها وتحتاج إلى سوق لها», وأضاف أن وحدة الصرف الداخلية لصندوق النقد الدولي -حقوق السحب الخاصة- هي عملة محاسبية ولن تكون وحدة مناسبة للمشروع مثلما اقترحت الصين وروسيا. وقال بطرس غالي إن من السابق لأوانه الاهتمام كثيرا بسحب الحوافز المالية والنقدية التي تتدفق على اقتصادات العالم للتصدي للركود، وأضاف قائلاً «دعونا نركز على ما هو قائم هنا والآن.. اننا في المرحلة الأخيرة من اخماد الحريق.. دعونا نطفئه ونتأكد من انه لا توجد جمرات ينبعث منها الدخان هنا وهناك ثم بعد ذلك نركز على سحب الحوافز». وقال إن الدول الأفريقية ما زالت تحتاج إلى تحفيز اقتصاداتها ولهذا فإنها تحتاج إلى مزيد من المساعدة من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأضاف قائلا «مسؤوليتنا هي إقناع المؤسسات بأن هذه الدول تحتاج الى دعم ميزان المدفوعات بشروط ميسرة وهي لا تحصل على ما يكفي وأولئك الذين يحصلون على الدعم لا يحصلون عليه بالسرعة الكافية». ومتحدثا عن بلده، مصر، قال بطرس غالي إنه يتوقع أن يتسارع النمو في الربع الثاني من العام إلي معدل سنوي يتراوح بين 4.3 في المئة و4.5 في المئة بعد أن نما بنسبة 4.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وقال إنه توجد مؤشرات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر استقر بعد أن تراجع بشدة في وقت سابق في الركود العالمي لكنه لم يعد بعد إلي النمو. وأضاف أن العجز في ميزانية مصر سيرتفع إلي 8.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2009-2010 من 6.8 في المئة في 2008-2009.