قضايا الفساد تهدد بإقصاء أولمرت

قال التلفزيون العام الاسرائيلي، إن قضية الفساد التي استجوب رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت في شأنها يوم الجمعة من جانب الشرطة ''جديدة وخطيرة''· ولم يورد التلفزيون تفاصيل عن التحقيق جراء الحظر الذي يفرضه القضاء، لكنه أوضح أن ''شكوكاً جدية تحوم حول أولمرت في قضية الفساد الجديدة هذه''· ونقل عن مصادر قضائية انه في حال تأكيد هذه الشكوك، فإن أولمرت قد يجبر على الاستقالة· لكن وزارة العدل أكدت امس، أن الحديث عن تعليق مهام ''أمر سابق لأوانه''· وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المدعي العام مناحم مزوز أوضح أن مسألة استمرار أولمرت في أداء مهام منصبه لم يتم التطرق إليها أو بحثها بأي شكل من الأشكال، خلال اجتماع المسؤولين في الوزارة يوم الجمعة· وكان مزوز قد طلب يوم الخميس من الشرطة، استجواب أولمرت بشكل عاجل ''خلال 48 ساعة''· وكتبت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' الاسرائيلية امس، انه يشتبه بأن أولمرت تلقى رشاوى من رجل أعمال أميركي· وتهدد قضية الفساد الجديدة أولمرت الذي يترأس ائتلافاً حكومياً أضعفه تراجع أغلبيته في البرلمان الاسرائيلي (الكنيست)· وذكرت وسائل الإعلام الاسرائيلية امس، أن هذه القضية الجديدة (تحقق الشرطة مع أولمرت في ثلاث قضايا اخرى) تأتي في وقت غير مناسب، مع استعداد اسرائيل للاحتفال بالذكرى الستين لإنشائها، وسعيها لدفع الحوار مع الفلسطينيين· وقد تتحول هذه القضية الى فضيحة ترغم أولمرت على التنحي وهو الذي يعاني أساساً من ضعف· وعلى الرغم من إعلان مزوز، فإن نواباً من المعارضة اليمينية وكذلك من حزب ''العمل'' المشارك في الائتلاف الحكومي طالبوا بتعليق مهام أولمرت· ويخضع أولمرت للتحقيق في ثلاثة ملفات اخرى تتعلق بعمليات نقل ملكية عقارية لشراء منزله في القدس، وباستغلال سلطته عندما كان وزيراً للصناعة والتجارة لتعيين موظفين كبار·