(أبوظبي) - قالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين، إن الهيئة استكملت وضع خطة التوطين فى قطاع التأمين وسيتم تقديمها الى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، مشيرة إلى انه تم إدخال عدة مبادئ مستلهمة مما ورد فى أمر صاحب السمو رئيس الدولة من فكر وتوجهات عملية.
وأوضحت العوضي أن المبادئ تشمل تقديم حوافز مادية لكل مواطن يعمل فى شركات التأمين لتقليص الفرق بين المكافآت التي يدفعها القطاع الخاص والحكومي، مؤكدة أنه تم وضع الآلية التي سيتم دفع تلك الحوافز بموجبها كما انه تم اعتماد التخصيصات اللازمة.
وتشمل المبادئ إنشاء المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وسيكون المركز مخصصاً لتدريب المواطنين للعمل فى التأمين وسيكون انتساب المواطنين الى المركز دون تحميلهم اي كلفة وفقا لما ذكرته العوضي، كما أن الهيئة ستدفع لكل مواطن يعمل في شركات التأمين ويرغب في الانتماء الى معهد التأمين القانوني فى لندن 50% من أجور الدراسة وأثمان الكتب ورسوم الامتحانات، على ان تدفع الـ50% المتبقية عند النجاح.
وأوضحت ان الخطة تضمنت تبني رسائل الماجستير والدكتوراه التي يقدمها الشباب المواطنون فى مواضيع التأمين وتحمل كلف الطبع، كما تضمنت الخطة اجراء متابعة تقوم بها الهيئة لمسيرة عمل المواطنين فى شركات التأمين حيث ستتم متابعة تخصصهم في العمل وتدرجهم الوظيفي وفى حالة تركهم العمل وقبل تركهم العمل فلابد من إبلاغ هيئة التأمين لمعرفة الأسباب المؤدية الى ترك العمل.
وأكدت العوضي أن الهدف الأساسي هو تكوين القدرات المتخصصة من المواطنين لتبوء مواقع متقدمة لدى شركات التأمين، أي أن الهدف من الخطة ليس فقط زيادة عدد المواطنين العاملين، بل تمكينهم من احتلال مواقع قيادية.
وأكدت أن الصندوق الذي أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإنشائه يمثل خطوة متقدمة في اتجاه تحفيز الشباب المواطنين للعمل فى القطاع الخاص، مؤكدة أن التنمية المستدامة تستدعي توجه الشباب الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص وذلك لإثبات قدراتهم وكفاءاتهم بعد تدريبهم واكتسابهم الخبرة العلمية الكافية.
عدد اليوم
