متخصصون برأس الخيمة: الصندوق يسهم في تخفيض نسبة البطالة

(رأس الخيمة) - أكد متخصصون وباحثون عن عمل في رأس الخيمة أن صندوق خليفة لتمكين التوطين الذي أمر بإنشائه صاحب السمو رئيس الدولة أمس، سيسهم بشكل كبير في تخفيض نسبة البطالة في قطاع الشباب، إلى جانب مساعدة شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على استيعاب أكبر عدد من الخريجين الباحثين عن عمل. وقال شباب وشابات مسجلون في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة إن قرار صاحب السمو رئيس الدولة من شأنه تشجيع القطاع الخاص على توظيف الخريجين الجدد دون خوف، بعد حزمة الإجراءات التي تم إقرارها. وقال خلفان محمد غيث مسؤول علاقات العمل في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة في رأس الخيمة إن القرار يساعد بشكل كبير في تقليل عدد العاطلين عن العمل، إلى جانب تشجيع الشركات الخاصة على توظيف مواطنين بدلاً من اللجوء إلى وافدين كونهم يقبلون بمرتبات أقل. وقال محمد عبد الله، وهو حاصل على شهادة الثانوية ومسجل في كشوف “تنمية”، إنه لم تعرض عليه أية وظيفة حتى الآن، معبراً عن استعداده للعمل في أي مجال والحصول على دورات تدريبية تمكنه من اكتساب مزيد من المهارات. وأضاف أن صندوق خليفة لتمكين التوطين يدعم القطاع الخاص ويساعد في الوقت نفسه على تشجيع الشباب على العمل مهما كان الأجر الذي يقدمه القطاع الخاص، طالما كانت هناك الحوافز التي يقدمها هذا الصندوق. وأضاف أن فكرة إلزام الشركات الخاصة بتوفير نسبة من الوظائف للمواطنين لم تؤت ثمارها خلال السنوات الماضية في ظل رفض المواطنين للرواتب التي تقدمها هذه الشركات، إلى جانب عدم رغبة هذه الشركات في توظيف مواطنين. وقال أحمد يوسف، إن مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة تعتبر بداية جيدة لتشجيع الشباب الخريجين وأصحاب المشروعات الصغيرة على تقديم أفضل ما لديهم من أجل خدمة الوطن. وقال علي محمد إنه بحث عن عمل على مدى العامين الماضيين دون جدوى، مضيفاً أن ما تقدمه الدوائر المحلية من وظائف يعتبر قليلاً، ما يضطر غالبية الشباب إلى البحث عن عمل في الإمارات الأخرى التي توفر راتباً عالياً واستقراراً وظيفياً. وارتفع عدد العاطلين عن العمل برأس الخيمة إلى 3300 خريج مطلع العام الجاري، في الوقت الذي تراجع فيه الإقبال على التوظيف بالقطاع الخاص بالإمارة نتيجة لتدني المرتبات التي يعرضها هذه القطاع. وواصلت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة “تنمية” تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية للباحثين عن عمل، إلى جانب توظيف المئات منهم في وظائف خارج الإمارة في القطاعين العام والخاص. وقال خلفان السويدي مسؤول علاقات أصحاب العمل بمكتب الهيئة برأس الخيمة إن الغالبية العظمى من المسجلين في كشوف الهيئة من الحاصلين على شهادتي الثانوية والإعدادية، وإن نسبة الإناث بين المسجلين تزيد على 70%. وأوضح أن مشكلة القطاع الخاص في رأس الخيمة تتلخص في مسألة تدني المرتبات التي يرفضها الخريجون، حيث تتراوح بين 2000 درهم و3000 درهم، إلى جانب أن بيئة العمل بالشركات التي تعرض الوظائف غير مشجعة ما يضطر الشباب إلى ترك هذه الوظائف. وأشار مسؤول “تنمية” برأس الخيمة إلى أن الهيئة تقدم الآن دورات وبرامج تدريبية متخصصة في العديد من المجالات، يشرف عليها متخصصون من قسم التدريب بالهيئة، بهدف تأهيل الشباب المسجلين للدخول إلى سوق العمل.