28 فبراير 2011 23:47
(دبي) - اتفقت وزارة الصحة مبدئياً مع مجموعة شركات دوائية عالمية، على تخفيض أسعار 177 صنفاً دوائياً يستخدم معظمها في علاج الأمراض المزمنة، بنسب تتراوح بين 5 و15%، وذلك عن طريق تخفيض سعر الاستيراد من المصنع أو ما يعرف بـ “سعر الدواء بعد الشحن والتأمين”.
وقررت اللجنة العليا للتسعيرة الدوائية، وفقاً لما أعلنه رئيسها الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، أن تكون الإمارات الأقل في أسعار الأدوية على مستوى دول الخليج، أو تكون متساوية مع السعودية، مشيراً إلى أنه قد بدأ بالفعل تطبيق ذلك القرار من خلال الموافقة على تسجيل 209 أصناف دوائية جديدة مؤخراً بأسعار أقل أو متساوية مع دول الخليج الأخرى.
وعقد الأميري، اجتماعاً يوم أمس في فندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي بدبي، مع 20 شركة دواء عالمية منضوية تحت مجموعة شركات “فارمك” العالمية، لمناقشة آلية التخفيض وأهميته.
وقال الدكتور نضال فاخوري المدير العام لمجموعة “فارمك” في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، “نتعامل بإيجابية كبيرة مع طلب الوزارة تخفيض أسعار الأدوية، وستقوم كل شركة على حدة ابتداء من الأسبوع المقبل بالاجتماع مع مسؤولي الوزارة لمناقشة الأسعار الجديدة”.
وأكد فاخوري، استعداد “فارمك” إلى التعاون الكامل مع الوزارة في أي خطوة تتخذها، مشيراً إلى أن الوزارة تهدف إلى تحقيق هدفين في وقت واحد، أحدهما تخفيض السعر على المستهلك “المريض”، والثاني توفير الأدوية في السوق المحلي دون نقص، منوهاً بأن مجموعة شركات “فارمك” لديها نحو 1000 صنف دوائي توزع معظمها في الإمارات.
وقال الدكتور أمين الأميري، “وزارة الصحة حريصة خلال المرحلة القادمة على تطبيق تخفيض أسعار الأدوية من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الشركات الدوائية العالمية التي مقرها الإقليمي أو العالمي في دولة الإمارات والبالغ عددها 199 شركة”.
ولفت الأميري، إلى أن الوزارة وصلت إلى قناعة بإعادة النظر في أسعار الأدوية في الإمارات بناء على دراسة مقارنة ومعيارية نفذتها الوزارة على مدار 11 شهراً، وتناولت مقارنة الأسعار بين الإمارات و6 دول عربية وخليجية في مجال الدواء من حيث السعر والجرعات وربح الصيدلية وربح الوكيل وسعر المصنع.
وكشفت الدراسة عن أن أسعار بعض أصناف الأدوية المزمنة في الدولة تزيد ثلاثة أضعاف ونصف الضعف عن أسعار بعض الدول، علماً أن الشركة المصنعة هي نفسها في تلك الدولتين، مشيرة إلى وجود فروق سعرية تتراوح بين 10 و30% بين الدولة ودول خليجية أخرى.
وحسب أحدث إحصائيات وزارة الصحة، يوجد 8503 أصناف دوائية مسجلة ومعتمدة لدى الجهات الصحية، تغطي المجالات الدوائية كافة سواء البشرية أو البيطرية أو المستحضرات الطبية أو الأدوية العشبية.
وقال الدكتور الأميري، إن “الدراسة أظهرت أن بعض أصناف الأدوية يباع في الأردن بما يعادل 50 درهماً، وفي الإمارات يباع بـ 180 درهماً، وصنف دوائي آخر يباع بـ50 درهماً في السعودية، في حين يباع الصنف نفسه في دولة الإمارات بـ 100 درهم” .
وأكد الأميري، أن الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها وزارة الصحة للمستثمرين وشركات الدواء العالمية قل مثيلها في العالم، لافتاً إلى أن تسجيل أي صنف أو منتج دوائي في وزارة الصحة يتم خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، ويوفر عليها مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدراهم، في حين يستغرق في بعض الدول الخليجية خمس سنوات وفي بعض الدول العربية عشر سنوات.
وقال إن تسجيل أي صنف دوائي في الدولة يؤهل الشركة لتسجيله في أي دولة خليجية، ومثل هذه التسهيلات والامتيازات يجب أن تأخذها الشركات العالمية المصنعة للأدوية بعين الاعتبار، لأنها تعود عليهم بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.
ولفت إلى أن الهدف من الاجتماع مع مجموعة “فارماك” التي تضم حوالي 20 شركة عالمية مصنعة للأدوية هو التوصل إلى صيغة مبدئية لتخفيض (CIF) سعر الدواء بعد وصوله لموانئ الإمارات بعد الشحن والتأمين من المصانع.
وأكد الدكتور الأميري حرص دولة الإمارات على حماية الملكية الفكرية ودعم الشركات ذات الصناعات الدوائية العالمية والمحلية والتعاون والتواصل مع أصحاب الاختصاص قبل اتخاذ أي قرار أو تطبيق أي نظام جديد.
إلى ذلك، أكد البروفسور جم اترتيج الباحث في الاقتصاد الصحي بكلية امبريال كوليدج في بريطانيا، ضرورة التعاون في مجال تخفيض أسعار الأدوية مع السلطات المختصة بالإمارات بحكم دعم الدولة والتسهيلات المقدمة في مجال الاستثمار الدوائي.
ووصف اترتيج، الإمارات بأنها “أرض خصبة” لإنشاء مراكز أبحاث في القطاع الصيدلاني وإيجاد فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن “الإمارات أفضل دولة في إقليم الشرق الأوسط في دعم الشركات الصيدلانية”.
عدد اليوم
