صناعيون يحذرون من مخاطر ارتفاع الوقود على تنمية القطاع

حذرت مصادر صناعية من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود، -الديزل بشكل خاص- على مناخ الاستثمار الصناعي بالدولة، لافتة إلى خطورة التفاوت في أسعار الديزل ليس مع دول المنطقة والجوار فقط بل داخل الدولة أيضاً، وارتفاع الفارق إلى ما يقارب الضعف بين الأسعار بين أبوظبي ودبي على سبيل المثال· وأشارت المصادر إلى أن حصة الوقود من تكاليف الإنتاج الصناعي ارتفعت في غضون ثلاث سنوات فقط إلى الضعف والضعفين لتصل إلى ما يقارب 50% في بعض الصناعات مثل البوليسترين و40% في صناعة الألبان و30% في صناعة الدواجن وصناعة منتجات اللحوم· ولفتت المصادر نفسها إلى أن سعر الديزل ارتفع في غضون عامين بدبي من 6,8 درهم للجالون إلى 15,3 درهم، أي بما يعادل 125%، مما يمثل عبئاً ومعوقاً أمام التنمية الصناعية على المديين المتوسط والبعيد· واعترفت مصادر صناعية واقتصادية مسؤولة بأن الصناعة تواجه معوقات عديدة، إلا أن أسعار الطاقة خاصة الديزل من أخطر المعوقات، خاصة مع تمتع القطاع الصناعي في دول الجوار الخليجية بميزات نسبية وأسعار تفضيلية فيما يتعلق بأسعار الوقود والديزل بشكل خاص· وكشفت المصادر المسؤولة عن إنجاز الجانب الأكبر من دراسة صناعية لتخفيض تكاليف الإنتاج الصناعي بما في ذلك الوقود، عن طريق استخدام الطاقة الشمسية، ودراسة أخرى لخفض تكاليف إنتاج صناعات الألبان بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وإعداد مشروعات لدعم القطاع الصناعي وفتح أسواق جديدة أمامها· ويقول سعيد الصغير رئيس مجلس إدارة المصنع الوطني للبوليسترين: أدت الارتفاعات المتتالية لأسعار الديزل إلى زيادة الأعباء على القطاع الصناعي، لتزيد من المعوقات التي يواجهها القطاع في ظل منافسة غير عادل مع منتجات الدول الأخرى والخليجية منها بشكل خاص· وقال: إن سعر الديزل في السعودية يبلغ حوالي 1,1 ريال للجالون، وفي الدوحة (قطر) ثلاثة دراهم، ومسقط بحوالي 6,5 درهم، بينما في دبي 15,3 درهم، مشيراً إلى اختلاف السعر داخل الدولة، حيث يباع في أبوظبي بواقع 8,6 درهم، واعتبر أن هذا الأمر يؤدي إلى خلل ومنافسة غير عادلة داخل الدولة ذاتها· وأشار الصغير إلى أن حصة الوقود في صناعة ''البوليسترين'' ارتفعت من 18% عام 2006 إلى أكثر من 36% حالياً، بينما لا تتعدى حصة الوقود من تكاليف الإنتاج لدى الصناعات المنافسة ربع هذه النسبة، والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتعداه إلى أعباء أخرى ناجمة عن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه· ولفت إلى أن الإمارات تسير عكس الدول الأخرى، ففي الوقت الذي تحصل فيه الصناعات في دول العالم على مزايا خاصة وتسهيلات في أسعار الوقود، توضع علينا أعباء كثيرة، ويتم تحميل المصانع بأسعار أعلى للكهرباء والمياه، كلما زاد الإنتاج· ويقول الصغير: إن بلدية دبي تفرض رسوماً بنسبة 17% على المصانع في منطقة القوز من إجمالي استهلاك الكهرباء مقابل الصرف الصحي، بينما المنطقة لا يوجد بها صرف صحي!! ثم تقوم المصانع بالصرف الصحي عبر سيارات والتي ارتفعت أسعارها إلى 300 ألف درهم خلال أقل من عام ونصف العام· وأضاف أن الحديث عن معوقات الصناعة لا ينتهي ولا يتوقف عن الديزل والوقود، بل يتعداه إلى أمور كثيرة، بينها عدم توفير مساكن كافية للعمال، وارتفاع إيجارات المساكن إلى ضعف أجر العامل نفسه، وعدم المعاملة بالمثل مع صناعة الدول الأخرى والمجاورة بشكل خاص، مشيراً إلى أهمية دعم القطاع الصناعي لكونه عصب التنمية في دول العالم· وقال محمد الكعبي مدير شركة مزيرع للدواجن: أصبح الديزل والطاقة بصفة عامة عنصرا غير مضمون في حسابات التكاليف الإنتاجية، فقد تضاعف السعر خلال عام تقريباً، والأمر الذي أدى إلى ارتفاعات متتالية على أسعار النقل والخدمات اللوجستية، والمواد الخام التي زادت أسعارها قياساً على ارتفاع أسعار النقل والتشغيل· وأشار إلى أن حصة الوقود ضمن إنتاج وصناعة الدواجن زادت إلى ما يقارب 30%، ولا يمكن أن نعرف حدوداً للارتفاع مستقبلاً في ظل الزيادات الأسبوعية لسعر الديزل، لافتاً إلى أن الديزل يدخل مكوناً رئيسياً في عمليات التفريخ والتدفئة، ومن ثم عمليات الذبح والتجهيز، وبالتالي فإن أي زيادة على أسعار الديزل تنعكس على عناصر الإنتاج والتكاليف· وقال الكعبي: إن استمرار زيادة الأعباء لن ينجم عنها سوى أمرين إما أن تقلص الشركات والمزارع إنتاجها أو تتوقف كلياً، هذا من جانب، ومن جانب آخر تبحث عن وسائل تعويض برفع الأسعار بعد تقليص هامش الأرباح· وأضاف أن الأخطر هو الخروج من هذه الصناعة، والتي تتحمل أعباء أخرى ناجمة عن ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج والعلف منها· وأوضح عبدالله بالعبيدة مدير شركة بالعبيدة للإنتاج الغذائي أن ارتفاع أسعار الوقود أصبح عائقاً أمام الاستثمار الصناعي، فأي دراسة جدوى لم تعد تلاحق وتحدد بدقة توقعات أسعار الديزل والوقود، مشيراً إلى أن صناعة الألبان تعاني زيادة عبء ارتفاع الديزل والذي يمثل حالياً ما بين 30% إلى 40% من تكاليف بعض مكونات الإنتاج· ولفت إلى أن انعكاسات وتداعيات أسعار الوقود والمحروقات بصفة خاصة، امتدت للصناعات والمشروعات الجديدة أو التي تحت التنفيذ، بل الصناعات القديمة، ولم تستثن أحداً، الأمر الذي أدى إلى وقف تنفيذ مشروعات، والأخطر هو التخوف من خروج صناعات من الدولة إلى أسواق أخرى، وهذا ما حدث فعلياً في صناعات المواد العازلة للبناء· وقال بالعبيدة: إننا نعاني ارتفاع أسعار الديزل والمحروقات، بينما دول مجاورة لنا حققت معادلة جيدة في أسعار هذه المواد· من جانبه، قال جمال لوتاه وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الصناعة: إن ارتفاع أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعية، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلهال، مشيراً إلى أنها تمثل أحد المعوقات أمام التنمية الصناعية، ولفت إلى أن الصناعة في دول الجوار تتمتع بمزايا لا تتمتع بها الصناعات الإماراتية، خاصة في أسعار المحروقات· وقال: إن الصناعة في الإمارات تعتمد على نفسها في تطوير أدواتها والبحث عن حلول لتعزيز مكانتها، ودور الدولة مهم جداً في هذا الشأن، ولهذا نعمل في وزارة الاقتصاد على تنفيذ برنامج لحل مشكلات القطاع الصناعي والحد من ارتفاع التكاليف وتخفيضها· وكشف أن وزارة الاقتصاد في المراحل النهائية من دراسة خاصة باستخدام الطاقة الشمسية كأحد البدائل لتخفيض التكاليف، ومواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الدراسة قريباً· وقال: بدأت الوزارة أول مرحلة من برنامج تخفيض تكاليف الإنتاج بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، وذلك من خلال صناعة الألبان، وتم إنجاز العديد من مراحل الدراسة من خلال زيارات الخبراء لمواقع المصانع لمدة أربعة أيام لكل مصنع، ووجدنا مجالات عديدة يمكن تخفيض تكاليف الإنتاج من خلالها· وتوقع أن تثمر الدراسة عن عناصر عديدة لخفض تكاليف الوقود من مجموعة مكونات أخرى، وفي ضوء الدراسة سيتم تطبيقها في صناعات أخرى، والوزارة مستعدة للتعاون مع أي قطاع صناعي وبالتعاون مع بيوت خبرة لبحث السبل الكفيلة بتخفيض تكاليف الإنتاج، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتعزيز مكانة الصناعة الإماراتية· وأكد جمال لوتاه أن الصناعات الإماراتية تمتلك العديد من المزايا من حيث الجودة والنفاذ إلى الأسواق، والحكومة عليها دور مهم في تقديم التسهيلات وإيجاد الوسائل المساعدة، مشيراً إلى أنه سبق إعداد مشروع قانون الصادرات وقدمنا مقترحات في هذا الشأن، والجهود لم تتوقف وستتواصل خلال المرحلة المقبلة