مطورون يتحفظون على تحديد الإيجارات لارتفاع أسعار المواد الخام

تحفظ مطورون عقاريون في دبي على تثبيت الإيجارات، موضحين أن ذلك يضر بالاستثمار ومدى الإقبال على ضخ استثمارات في القطاع العقاري، خاصة في ضوء التكاليف المرتفعة للبناء والتشييد الناجمة عن ارتفاع أسعار مواد البناء في العام الأخير، مقدرين الزيادة في التكاليف خلال العام الماضي بنسبة تترواح بين 20% إلى 30%· وقال هؤلاء: إن تثبيت الإيجارات سيدفع بالمستثمرين الجدد إلى رفع الإيجارات بنسب عالية لتفادي أي تثبيت مستقبلي لسقف الزيادة لرسم الإيجار، لافتين إلى أن التوقعات تشير إلى أن استمرار ارتفاع مواد البناء والأراضي سيرفع تكاليف البناء هذا العام بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 40%· وارتفعت أسعار المساكن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17%، فيما شهدت العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 11,6%، بحسب دائرة التخطيط والاقتصاد· وكانت ''الدائرة'' دعت في دراسة أصدرتها يوم السبت الماضي إلى اتخاذ قرار بعدم رفع الإيجارات لمدة 3 سنوات على عقد الإيجار للسيطرة على التضخم، كما دعت الدراسة إلى وضع سقوف عليا وأخرى دنيا لأسعار الإيجارات بحسب الموقع وسنة البناء والمساحة ونوعية البناء· وقال محمد نمر الرئيس التنفيذي لشركة ماج العقارية: لاشك أن ارتفاع الأراضي ومواد البناء ينعكس على الإيجارات ليس من عام إلى آخر، بل من شهر إلى شهر، مؤكداً أن الوضع لا يختلف كثيراً بين الأعباء الناجمة عن أسعار الإيجارات وأسعار الشراء، فالأمران على حد سواء· وأشار إلى تحديد القيمة الإيجارية ونسب الزيادة يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر، والعرض والطلب، علاوة على أن ذلك يضر بالسوق والاستثمار العقاري والتسويق، وليس ذلك في صالح المناخ الاستثماري بصفة عامة· وأوضح نمر أن تعويم السوق هو الأفضل في كل الأحوال نظراً لأن تحديد مكونات المنتج العقاري خارج السيطرة، ولا يمكن التحكم فيها، مشيراً إلى عدم إمكانية تحديد قيمة الأرض والأسعار والزيادة فيها من عام إلى آخر، كما أنه يمكن تحديد سعر الحديد والإسمنت على سبيل المثال· وقال نمر: من خلال المتابعة للأسعار بين عام 2007 وحتى الآن، فقد ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة قاربت 50 في المائة، بينما زادت تكاليف مواد البناء بنحو 30 إلى 40 في المائة في الفترة نفسها، وقد انعكس ذلك على تكلفة المنتج النهائي سواء أكان متعلقاً بالبيع أو الإيجار· وكانت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أصدرت مؤخراً تقريراً يقدر حاجة سوق العقارات في أبوظبي بحوالي 20 ألف وحدة سكنية حالياً· وقال المهندس شادي عبدالله اليازدي مدير شركة النهدة العقارية: تمثل قضية الأسعار في مواد البناء عاملاً رئيسياً ومهماً في ارتفاع التكاليف، مشيراً إلى أنه لو تم أخذ مؤشر بياني للأسعار بين العام 2006 وحتى العام الجاري فسنجد أن سعر الحديد زاد بمعدل وصل إلى 60 في المائة، بينما وصل سعر الأرض إلى الضعف، وفي ضوء ذلك فإن تكاليف المنتج العقاري ارتفعت بشكل يوازي هذه الزيادة· وأوضح أن تحديد سقف الزيادة ليس الحل لمعالجة التداعيات، بل من خلال استيعاب هذه الزيادة، منوهاً بأن سعر القدم المربعة في مشروعات الشركة العقارية ارتفع خلال أربع سنوات من 700 درهم إلى 1600 درهم، وبالتالي لا يمكن أن يتم التعامل مع مشروع بهذا الوضع بنفس الطريقة والإيجار بالمستوى نفسه· وقال وليد عباس مدير عام شركة الحباي للمقاولات: هناك معادلة عقارية معروفة تؤكد أن ارتفاع التكاليف هو القناة التي تحدد مستوى السعر، كما أن أسعار المواد الخام تحدد إجمالي التكاليف، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال العام الماضي زادت من التكاليف بنسبة 20 إلى 30 في المائة، وستزيد هذا العام إلى ما بين 30 و40 في المائة· وأشار إلى أن ذلك سينعكس بشكل عام على أسعار البيع وعلى أسعار الإيجارات، وبالتالي فإن أي تحديد للسعر والإيجار يمثل عنصر ضغط على مصالح المستثمر، ويؤثر على دورة رأس المال، ويقلل فترة استرداد الأموال المستثمرة من عشرة أعوام كمتوسط عام إلى أكثر من ذلك مما يضع المشروع في خانة اللاجدوى· وأوضح وليد: من المهم أن نأخذ في الاعتبار مصالح المستثمر، والذي غالباً ما سيلجأ إلى زيادة الإيجارات بشكل كبير في المشروعات الجديدة ليتلافى أي قرار مستقبلي لتحديد القيمة الإيجارية، أو تحديد نسبة الزيادة، موضحاً أنني كمستأجر من مصلحتي تحديد سقف الزيادة، ولكن مــــن واقع المستثمر والمناخ الاســتثـماري العام فإن ذلك يأتي بضرر مستقبلي· وقال: يبقى العرض والطلب هما الحل؛ لأن كثرة العرض في المستقبل سيقلل من الأسعار ويحقق نوعاً من التوازن في القيم الإيجارية، موضحاً أن الحل في تحقيق مصلحة المستأجر ولا تأتي على مصلحة المستثمر بل من خلال تعديل دوري لبدلات السكن في المرتبات، وان كان ذلك معادلة صعبة· وطالبوا بتطبيق المقترح الذي قدمته دراسة صدرت عن دائرة التخطيط والاقتصاد يوم أمس الأول حول عدم السماح برفع الإيجارات في ابوظبي لمدة 3 سنوات من عقد الإيجار، مشيرين الى ان مثل هذه الخطوة ستسهم -إذا تم تطبيقها- في ضبط السوق وخفض معدلات التضخم والغلاء·