أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، أن الاجتماع الأول للجنة الإماراتية الكينية المشتركة يمثل فرصة ثمينة لاستكشاف المزيد من فرص ومجالات الاستثمار بالإضافة إلى المزايا التي يتمتع بها اقتصاد كلا البلدين لتطويره ولتحقيق المزيد من المصالح المشتركة.
جاء ذلك في ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة في العاصمة الكينية نيروبي مساء أمس الأول، والتي عقدت خلال الفترة من 6 إلى 8 أبريل الجاري برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وموسس ويتانقولا وزير الخارجية الكيني بمشاركة عدد من المسؤولين عن الوزرات والهيئات والمؤسسات المعنية من الجانبين.
وألقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق من قبل المسؤولين في جمهورية كينيا، معرباً سموه عن أمله في أن تكون هذه الزيارة وأعمال اللجنة منطلقاً لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال التعاون في كافة المجالات المختلفة بين البلدين.
وقال سموه “إن العلاقات بين بلدينا ترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وهي في تطور مستمر بفضل الاهتمام والرعاية التي تحظى بها من القيادة الحكيمة في بلدينا برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومواى كيباكي رئيس جمهورية كينيا».
وأضاف سموه “إن العلاقات بين بلدينا تطورت خلال العقود الماضية وشملت كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية ويأتي انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة في هذا السياق ليضع الأساس المتين للتعاون الثنائي لكي ينطلق إلى مجالات أوسع، كما يشكل هذا الاجتماع فرصة ثمينة لاستكشاف المزيد من فرص ومجالات الاستثمار بالإضافة إلى المزايا التي يتمتع بها اقتصاد بلدينا لتطويره ولتحقيق المزيد من المصالح المشتركة، وفتح مجالات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لكي تصل إلى المستوى الذي يرضي طموحاتنا مؤكدين على أهمية ودور القطاع الخاص في هذا المجال “.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن جدول أعمال اللجنة مليء بالمواضيع المهمة والتي تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والاستثمارات والطاقة والنقل الجوي، مشيراً سموه إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ ملياري درهم تقريباً سنة 2008 .
واستعرض سموه عدداً من مجالات التعاون المطروحة على جدول أعمال اللجنة من أهمها عقد الجولة الأولى للمفاوضات بشأن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ووضع آلية لتبادل المعلومات الخاصة بالاستثمارات والقوانين والتشريعات المتعلقة بالتجارة بين البلدين والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني واستثمار الأراضي الزراعية والتعاون في مجال الطيران المدني والتعاون في مجال تسويق المنتجات البتروكيماوية الإماراتية في الأسواق الكينية.
وقال سموه في ختام كلمته “إن أملنا كبير في استمرار مثل هذه اللقاءات لتطوير وتقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا بل ويزيد أملنا عندما نؤكد ضرورة تفعيل واستمرارية عمل اللجنة المشتركة ومتابعة وتنفيذ توصياتها بأقصى سرعة ممكنة “.
من جانبه قال وزير الخارجية الكيني، إن العلاقات المتميزة التي تربط البلدين تحظى برعاية واهتمام ودعم من قيادتي البلدين مما أعطاها آفاقاً رحبة للتطور والتنامي الذي انعكس على مجالات التعاون المشترك بينهما، مؤكداً حرص بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة على تنمية التعاون بينهما بما يحقق مصلحة ورفعة شعبيهما.
وأكد أن انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي حرصاً من البلدين على تنفيذ ودعم تطلعات قادة البلدين بالعمل على تطوير وتنمية العلاقات المتميزة القائمة بينهما. وفي جو يسوده التعاون والرغبة المشتركة في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بحثت اللجنة على مدى يومين مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والسياحي والاستثماري والمصرفي والنقل والتعاون في المجال المالي والتنموي والخيري والإنساني.
كما بحثت اللجنة مجال التعاون البيئي والزراعي والثروة الحيوانية والتعاون في مجال التعليم العالي والثقافي والشؤون الاجتماعية والمواصفات والمقاييس.
وفي الختام عبر الجانب الإماراتي عن شكره وتقديره لما لقيه من حفاوة وتكريم خلال انعقاد اللجنة المشتركة واتفق الجانبان على متابعة التوصيات التي وردت في بنود محضر اجتماع اللجنة على أن يعقد الاجتماع الثاني للجنة الإماراتية الكينية المشتركة في مدينة أبوظبي.
وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وموسس ويتانقولا وزير الخارجية الكيني في ختام أعمال اللجنة بالتوقيع على محضر الاجتماع.
عدد اليوم
