28 فبراير 2011 23:53
أبوظبي (الاتحاد) - قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بمعاقبة مواطن، بالحبس لمدة ستة أشهر، وذلك لقيامه بالاتفاق مع سيدة مجهولة بارتكاب تزوير في طلب نقل ملكية وشطب حيازة سيارة من مالكة السيارة الأصلية، وبيعها لإحدى معارض السيارات في أبوظبي من خلال المستندات المزورة، كما قضت المحكمة بمصادرة المحرر المزور.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام المتهم من خلال الاتفاق مع سيدة مجهولة، لتقديم مستندات مزورة لنقل ملكية سيارة تعود ملكيتها لمطلقته، وذهبت معه تلك السيدة إلى إدارة المرور بمستندات مزورة تثبت أنها زوجته، ووقعت أمام الموظفة المسؤولة بإدارة المرور على موافقتها على نقل ملكية السيارة باعتبارها زوجة المتهم.
وبمراجعة مطلقة المتهم لإدارة المرور للاستفسار عن السيارة التي كانت قد تركتها في عهدته لبيعها له قبل تطليقها، اكتشفت قيامه ببيعها لأحد معارض السيارات في أبوظبي، فأبلغت عن الواقعة، لتتولى النيابة التحقيق، وتوجه إليه التهم السابق ذكرها، ثم أصدرت بحقه محكمة أبوظبي الابتدائية الحكم السابق، وإعادة ملكية السيارة لصاحبتها الأصلية، ويحق للمشتري الرجوع إلى المتهم بما سدده والتعويض، عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهما بالمواد من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، وتعاملت المحكمة مع المتهم بالرأفة عملاً بنص المادة 98/ج من قانون العقوبات الاتحادي.
عدد اليوم
