دبي (الاتحاد) - انخفض معدل إنتاج الفرد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري بالدولة من 39?5 طن إلى 20?6 طن، خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2012، وبحسب تقرير جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بدولة الإمارات، الذي أطلقه معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، على هامش المؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر؛ بهدف تحديد مجالات التحسين، والمتطلبات اللازمة من أجل تحقيق رؤية الوزارة.
ويشير هذا الانخفاض الكبير إلى نجاعة الإجراءات والتدابير، التي اتخذتها الإمارات في السنوات الماضية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأعرب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد عن شكره وتقديره العميقين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على رعايته الكريمة للمؤتمر العالمي الأول للشراكة من أجل الاقتصاد الأخضر.
وأشارً إلى أن تفضّل سموّه بزيارة المؤتمر والالتقاء بالمشاركين فيه وفّر زخماً مهماً للمؤتمر والمشاركين فيه.
وقال معاليه، إن تقرير جرد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالدولة هو حجر أساس للعديد من البرامج والمشاريع المستقبليّة، فيما يخص تقليل الانبعاثات من مصادرها، بالإضافة إلى أنها تعتبر من الدراسات المهمة، التي سيتم استخدامها لغايات دعم الاقتصاد الأخضر. وبناءً على النماذج الرياضية المعتمدة دولياً لحساب الانبعاثات في قطاع الطاقة، النفط، الصناعة، الزراعة واستخدامات الأراضي والنفايات، تم اعتماد بيانات عام 2012، وتم تنفيذ الدراسة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
وأظهر التقرير أن إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة بدولة الإمارات بلغت 172?8 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون.
وكما هو متوقع، فقد استحوذ قطاع الطاقة على النسبة الأكبر من الانبعاثات التي قدرت بحوالي 78%، مشيراً إلى أن ذلك كان أمراً متوقعاً، ويتفق مع النتائج التي خلصت إليها مبادرة البصمة البيئية، نظراً لارتفاع درجات الحرارة في دولة الإمارات التي تفرض استخدام أجهزة تكييف الهواء والتبريد معظم أيام السنة، وحاجة العديد من الصناعات الحيوية للطاقة كصناعة تحلية المياه وتوليد الكهرباء، معرباً عن ثقته بتغيير هذا الوضع تدريجياً في السنوات المقبلة، خاصة بعد التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والطاقات البديلة، وتطبيق الضوابط والمواصفات والمعايير المتعلقة بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة خاصة بالنسبة لأجهزة تكييف الهواء والإنارة المنزلية.
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعة احتلّ المرتبة الثانية بنسبة 17%، يليه قطاع النفايات بحوالي 7%، فيما امتص قطاع الزراعة والتشجير بحوالي 2% من جملة الانبعاثات في الإمارات، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بالزراعة والتشجير.
وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد بأن الإمارات من بين الدول التي قد تتأثر سلباً بتغير المناخ، سواءً لجهة ارتفاع مستوى البحر أو لجهة ارتفاع درجة الحرارة.
وانطلاقاً من إدراكها تلك التأثيرات، اهتمت الدولة بهذه القضية، وشكل تغير المناخ جزءاً مهماً في «رؤية الإمارات 2021»، وفي الخطط الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، وفي الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه بدأت تنفيذ مشروع الجرد الشامل لتلك الانبعاثات بمشاركة الجهات المعنية كافة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك بهدف تحديد كمية الانبعاثات ومصادرها.
تعزيز التعاون في مجال البيئة
وعلى هامش المؤتمر، الذي امتدّت فعالياته على مدى يومين، التقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، مع عدد من المسؤولين المشاركين في أعماله، منهم آخيم اشتاينر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، الذي أثنى على الجهود المبذولة في عرض القضايا البيئية عن طريق التعاون بين جميع الدول، و رولف باييت وزير البيئة والطاقة في جزر السيشل، الذي أكد أهمية تعزيز أطر التعاون بين دولة الإمارات وجزر السيشل في المجالات كافة، وبالأخص في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة. كما التقى ابن فهد معالي ليفتر كوكا وزير البيئة الألباني؛ لمناقشة سبل تعاون البلدين في مجال حماية البيئة. كما اجتمع معاليه بمعالي الدكتورة حكيمة الحيطي وزيرة البيئة المغربية، ومعالي أيون سنجاسورين وزيرة البيئة المنغولية، ومعالي جميل المطور القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة في دولة فلسطين، وتشارلز أندرسون رئيس مبادرة التمويل في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP).
عدد اليوم
