«الشرق الأوسط لتنمية الموارد البشرية» يناقش تحديات التوطين

استعرض «ملتقى الشرق الأوسط لتنمية الموارد البشرية»، الذي بدأ أعماله أمس في دبي، تحديات التوطين وآليات وجهود توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص. ويناقش الملتقى، على مدار ثلاثة أيام، سبل تطوير وتنمية الموارد البشرية بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين في مؤسسات خاصة وحكومية محلية وخليجية. ولفت عيسى الملا المدير التنفيذي لتطويـر الكـوادر الوطنية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في حكومة دبي إلى الجهود المبذولة لزيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص والتي تبلغ أقل من 1 في المائة، وذلك من خلال زيادة وعي المؤسسات الخاصة، وإقناع القائمين عليها بفوائد توظيف المواطنين. وأشار، خلال الملتقى الذي تنظمه «ناسيبا» لتنظيم المؤتمرات والفعاليات في فندق «رويال ميراج» بدبي، إلى جهود تدريب وتأهيل المواطنين لصقل قدراتهم ومهاراتهم، الأمر الذي يساهم فعلياً في زيادة فرص توظيفهم واستمرارهم في وظائفهم والتكـيـف معهـا في ضـوء تعدد الجنسيات العاملة في سوق العمل، مشـــدداً على أن التــوطين لا ينحصر في مجــرد توفير الفرص الوظيفية وإنما المحافظة عليها. وعرضت فاطمة الهاشمي، مدير علاقات أصحاب العمل في القطاع الخاص بهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنيــة «تنمية»، مجموعة من التحديات الداخليــة والخارجية التي تواجه عمليات التوطين. وبحسب الهاشمي، التي قدمت عرض الهيئة بالنيابة عن نورة البدور مدير مركز التوظيف في الهيئة، فإن التركيبة التعليمية للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات «تنمية» تعتبر من أبرز التحديات. وتبلغ نسبة الحاصلين على «الثانوية العامة» أكثر من 40 في المائة، مشيرة إلى تحدٍ آخر يتمثل في ارتفاع نسبة الإناث مقارنة بالذكور، حيث تبلغ نسبتهن أكثر من 63 في المائة من مجموع الباحثين عن العمل، وهو الأمر الذي يشكل عائقاً أمام زيادة نسبة المواطنين في القطاع الخاص خصوصاً أنهن يفضلن وظائف معينة. ويبلغ عدد المسجلين في قاعدة بيانات الهيئة نحو 60 ألفاً و500 مواطن ومواطنة من بينهم أكثر من 16 ألفاً و700 يبحثون فعلياً عن العمل. وبينما أشارت الفاطمي إلى أن نظرة الباحث عن العمل من حيث مكان الوظيفة ونوعها وقيمة راتبها لا تزال تشكل تحدياً أمام التوطين، لفتت إلى أن تصورات أصحاب العمل عن الموارد البشرية المواطنة تعتبر تحدياً آخر ومن بين ذلك نظرتهم حيال المهارة والإنتاجية والانضباط الوظيفي والالتزام وغيرها من التصورات. واعتبرت الهيئة سمات سوق العمل من حيث سهولة استقدام العمالة من الخارج ذات الأجور والمهارة المتدنيتين وتركز النشاط الاقتصادي في قطاع الإنشاءات والخدمات ساهمت في تقليل فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص، حيث تقل نسبتهم عن 1 في المائة. يذكر أن مجمل العاملين في القطاع الخاص المسجلين في وزارة العمل يبلغ أكثر من 4 ملايين و100 ألف عامل نسبة كبيرة منهم يعملون في قطاع التشييد والبناء.