«العمل» تشيد بتدشين مقر محكمة العمال في أبوظبي

أشادت وزارة العمل بتدشين دائرة القضاء في أبوظبي مقر المحكمة العمالية الجديد قبل يومين في مدينة محمد بن زايد بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس الدائرة. ولفت القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس إلى توجيهات سمو رئيس الدائرة الخاصة بإنشاء محكمة متخصصة بقضايا العمال من جهة، وحماية حقوق العمالة وسهولة وصولها إلى العدالة وتسهيل إجراءات تقاضيهم من جهة أخرى. وقال ابن ديماس في تصريح للصحفيين عقب انتهاء فعالية «اليوم المفتوح» بديوان وزارة العمل في أبوظبي أمس، إن تدشين المقر الجديد والمستقل والمتكامل للمحكمة العمالية في أبوظبي بتوجيهات من سموه، يعد نقلة نوعية في مسار العمل القضائي في الإمارة بشكل عام، وفي القضايا العمالية بشكل خاص. وأضاف أن هذه النقلة تضاف إلى العديد من المبادرات والنقلات النوعية التي نفذتها دائرة القضاء في أبوظبي ولمسها الجمهور بشكل واضح خلال السنتين الأخيرتين بمن فيهم شريحة العمال. وكانت دائرة القضاء في أبوظبي دشنت مقراً جديداً للمحكمة العمالية بمبنى «مزيد مول» في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي أول من أمس، حيث أثنى المحامون والجمهور على تجهيزاتها وديكوراتها الحديثة، وأشادوا بقرار إنشاء محكمة مستقلة ومتكاملة الخدمات للعمال بهذه السرعة، حيث تشمل تسجيل الشكوى وقسم التوفيق والمصالحة والقيد الإلكتروني، وصولاً لمحكمة الدرجة الأولى والاستئناف فيما بعد. وأشاد ابن ديماس بسرعة النظر في القضايا المعروضة على المحاكم العمالية والبت فيها، حيث يتم الفصل في غالبية القضايا بالمحكمة العمالية (الدرجة الأولى) في فترة 30 يوماً من تاريخ تحويلها إلى المحكمة. ولا تستغرق القضية في حال استئنافها مدة شهرين على أقصى تقدير. ورأى أن سرعة الفصل في القضايا يؤكد الدور الكبير الذي توليه دائرة القضاء لتسريع الفصل في الدعاوى، وحرصها على التعامل وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في المحاكم المشهود لها بكفاءة الأداء عالمياً. كما أشاد ابن ديماس بالشراكة الفعلية والحقيقية القائمة بين وزارة العمل ودائرة القضاء في أبوظبي التي تتم عبر فريق عمل مشترك، وعبر مكتب خاص للوزارة في المحكمة مهمته الرئيسية التواصل بين الدائرة بأجهزتها المختلفة ووزارة العمل، حيث يتولى إحالة المنازعات العمالية للمحكمة والتنسيق معها في كل ما يتعلق بقضايا العمال، وذلك اختصاراً للوقت والجهد وسرعة البت في القضايا المعروضة، الأمر الذي مكّن الدائرة من الحصول على كافة المستندات والأوراق اللازمة في القضايا والمعاملات في زمن لا يتجاوز ساعات قليلة. وتوفر دائرة القضاء مجموعة كبيرة من الخدمات للمراجعين في مقر المحكمة العمالية الجديد عند التسجيل أو النظر في القضايا، من بينها خدمة العملاء ومركز الخدمات المجانية للمراجعين والقيد الإلكتروني وقسم التوفيق والمصالحة والترجمة إلى العديد من اللغات، بالإضافة إلى مكتب المعلنين وقسم القلم العمالي الابتدائي. وبلغت نسبة الإنجاز في القضايا المنظورة أمام الدائرة العمالية الجزئية بمحكمة أبوظبي الابتدائية 90%، بحسب المؤشرات الإحصائية للدائرة في العام 2008، في حين بلغت نسبة الإنجاز في القضايا المنظورة أمام الدائرة العمالية الكلية بالمحكمة أبوظبي الابتدائية 80%. من جانب آخر، دعا القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أصحاب العمل الذين يتقدمون بطلب استصدار تصريح عمل بأن تكون هناك علاقة عمل حقيقية غير صورية. وانتقد قيام بعض أصحاب العمل المواطنين والأجانب باستصدار تصاريح عمل لعمال يتبين فيما بعد أنهم شركاء لصاحب العمل أو أنهم هم أنفسهم أصحاب العمل الحقيقين. وقال ابن ديماس إن قيام البعض بهذه الممارسات للتغطية على علاقات تعاقدية واستثمارية يعرض طرفي العلاقة لأعباء قانونية لتحايلهم على إجراءات وقوانين أخرى تطبقها جهات حكومية رسمية. ولفت إلى أن الوزارة تلقت عدداً من هذا النوع من القضايا وتمت إحالتها للنيابة بعد أن تبين لباحثي الوزارة القانونيين أنها علاقات استثمار وليست علاقات عمل، وكان يفترض بأصحابها أن يقوموا بإتمام إجراءاتهم عبر وزارة الداخلية وليس وزارة العمل.